المحكمة الدستورية تقضي بتعديل قانون الإيجار القديم 2024.. هل نشهد خلال الأيام القادمة نهاية الإيجارات القديمة؟

أصبح قانون الإيجار القديم وقرارات المحكمة الدستورية من أبرز القضايا التي تثير الجدل حاليا في مصر، وأثار الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا بشأن بعض مواد قانون الإيجار القديم لعام 1981 جدلا واسعا بين المواطنين، سواء من جانب الملاك أو المستأجرين، وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة الأولى والمادة الثانية من القانون، الأمر الذي أدى إلى دعوات لإعادة النظر في هذا التشريع الذي أصبح لا يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وفي هذا الصدد نعمل من خلال جريدة مانشيت على عرض قانون الإيجار القديم.

قانون الإيجار القديم

وبشأن قانون الإيجار القديم، وحكمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 1 والمادة 2 من قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، والتي كانت تحدد قيمة الإيجارات بشكل ثابت دون مرونة تتيح التعديل بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، وجاء هذا الحكم بعد مراجعة استمرت لفترة طويلة، ورأت المحكمة أن النصوص القديمة لم تعد تتلاءم مع التغيرات التي شهدها الاقتصاد المصري، مما يتطلب تدخلا تشريعيا لتحديث النظام بما يحمي حقوق جميع الأطراف.

تفاصيل حكم المحكمة

يطرح الحكم تساؤلات عديدة حول كيفية تحديد قيمة الإيجار مستقبلا خاصة في ظل المطالبات المتزايدة من قبل الملاك بزيادة الإيجارات لتتناسب مع التضخم والتكاليف الحالية، من المتوقع أن يتسبب القرار في تغييرات كبيرة، ويتعين على المشرعين إعداد قانون جديد ينظم هذه العلاقة بشكل متوازن يأخذ في الاعتبار احتياجات الملاك والمستأجرين على حد سواء ووفقا للحكم، يتم البدء في تنفيذ التعديلات التشريعية بعد انتهاء دورة انعقاد مجلس النواب الحالية، الأمر الذي يفتح المجال لحوار مجتمعي واسع حول شكل القانون الجديد.

 خليفة عن قانون الإيجار القديم

يمثل قانون الإيجار القديم جزءا من التشريعات التي صدرت في مصر منذ القرن العشرين لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بدأ تنظيم الإيجارات في مصر مع أول قانون صدر عام 1920، وتم تحديد قيمة الإيجار على أساس القيمة التي كانت سارية في أغسطس 1914، مع زيادة بنسبة 50٪، في عام 1941، ونتيجة لظروف الحرب العالمية الثانية، ومنع الملاك من رفع الإيجارات أو إخراج المستأجرين، وصدرت بعد ثورة 1952 قوانين جديدة تفرض تخفيض قيمة الإيجارات، بهدف التخفيف من الأعباء على المواطنين، استمر العمل بهذه القوانين حتى صدر قانون 1981 الذي حافظ على التثبيت القديم لقيمة الإيجارات.