المحكمة الدستورية تتخذ قرار بتعديل قانون الايجار القديم وصالون التنسيقية يناقش مصير القانون.. تعرف علي التفاصيل

ارتفعت مؤشرات البحث في الوقت الراهن من قبل الكثير من المواطنين، عن قانون الايجار القديم، ويأتي ذلك بعد اعلان المحكمه الدستوريه العليا المصريه بعدم دستوريه الفقره الاولى من الماده الاولى والثانيه، لقانون الايجار رقم 136 لسنة 1981 بشان إيجار الاماكن وتنظيم العلاقه بين الملك و المستأجر ومن خلال المقال التالي يقدم لك جريدة مانشيت، معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالقانون الإيجار القديم.

قانون الايجار القديم

قانون الايجار القديم او المادة رقم 136 لسنة 1981 ينص علي ” ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وعدم زيادتها، دون الوضع في الاعتبار الزيادات المستمرة في الأسعار والتضخم، ما أدى إلى خلل من التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لصالح المستأجر على حساب المالك“، وهذا القانون عانا منهُ ملايين المواطنين مايقرب من 43 عام، وتعديل هذا القانون يساهم في رفع العبء عن الملاك الذين عانوا لسنوات من ثبات الإيجارات.

تعديل قانون الايجار القديم

في اطار الحديث عن قانون الايجار القديم اتخذت المحكمة الدستورية العليا قرارا يغير الاوضاع التي استمرت نحو 43 عاما وهذا القرار ينص على عدم دستوريه الفقره الاولى والثانيه من القانون 136 لسنه 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك و المستأجر مما يترتب على ذلك تغيير قيمة الأجره الشهرية، وفي السياق ذاتة عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشياً اليوم الأربعاء، واثناء مناقشه التعديلات على قانون الايجار القديم اوضحها انه يجب ان يكون هناك حد أدنى، وأوضح ايضا ان هناك إشكالية كبيره بين الملك و المستأجر لانك لهما يتمسك بالحقوق المكتسبه له من مقصره على السرور العقاريه القديمه نتيجه الاهمال وعدم الصيانة، وان التعديل يجب ان يتضمن وضع مناقشه الشخصيات الاعتبارية يكون فيها تدرج سواء في التجاري او السكني وذلك عن طريق دراسه كل ما يتعلق بالساكن و المستأجر من اجل ان يكون القانون منضبطا و مقابلا للواقع الانساني الذي نعيش فيه ويمكن تطبيقه بشكل فعلي، فما تمد تنويه ايضا على ضروره ان يكون هناك حد ادنى للقيمة الإيجابيه خاصه وان القيمة الإيجارية الحالية غير عادلة،