ما هي ابرز تعديلات قانون الايجار القديم 2024.. حلول لحماية حقوق المستأجرين

تعد أزمة الإيجار القديم من القضايا الشائكة التي تعتبر محط اهتام العديد من المواطنين في الفتره الاخيره، فهي لا تخاطب فئة محددة بل تكون لأكثر من 30 مليون مواطن يقيمون في عقارات مؤجرة بنظام الإيجار القديم كما تعتبر هذه القضية قضية محورية في العلاقة بين المستأجرين والملاك،  في الوقت الذي تركز فيه بعض النقاشات حول ضرورة تحقيق العدالة بين الأطراف المعنية، ومن خلال موقعنا الاخباري ” جريدة مانشيت ” سنرصد لكم تفاصيل قانون الايجار القديم استكمل معنا هذا المقال.

قانون الايجار القديم

ومن خلال البحث الكثيف الصادر والمتزايد اليوم من قبل العديد والعديد من المواطنين اليوم حو لمعرفة تفاصيل قانون الايجار القديم، فقد ينقسم سوق الايجار العقارات في مصر الي الإيجارات القديمة والجديدة،  حيث ان على حسب الإحصائيات يوجد اكثر من 35 مليون شقة في مصر، منها 10 ملايين شقة مؤجرة بنظام الإيجار القديم، وعلى هذا فقد يعاني حوالي 20 مليون مواطن من وضع هش نتيجة لانخفاض قيمة الإيجارات في تلك الشقق مقارنة بالقيم السوقية الحالية، و لا تقتصر على مشكلة الايجار القديم مقتصراً على القطاع السكني فقط، بل يتضمن  الإيجارات التجارية، التي هي الأخرى تشهد تطورات مثيرة للقلق، في السنوات الأخيرة، ارتفعت أسعار الإيجارات التجارية بشكل كبير، حيث بات من الصعب العثور على محلات تجارية بأسعار منخفضة كما كان في السابق.

 حلول لحماية حقوق المستأجرين

وبعد ان قد وضحنا لكم تفاصيل قانون الايجار القديم وما يعانى منه الموطنين المستأجرين، فسنوضح لكم حلول لحماية حقوق المستأجرين، ففي ظل التطوير القانوني والاقتصادي، تزال الحلول المطروحة للحفاظ على حقوق المستأجرين موضوعًا مفتوحًا للنقاشن ولكن يرى الكثير من الخبراء أن الحل يكمن في الاسطر التالية..

• اولاً : تعديل قانون الإيجار القديم بطريقة تضمن حق الملاك في زيادة الإيجار بما يتناسب مع أسعار السوق دون تحميل المستأجرين أعباء إضافية غير قادرة على تحملها.
• ثانياً: اتاحة  آليات للحماية الاجتماعية للمستأجرين، مثل تقديم دعم حكومي للشرائح الأكثر تأثرًا، قد يكون أمرًا ضروريا في هذه المرحلة.
• ثالثاً:  يجب أن تتحلى الحكومة بمرونة في التعامل مع هذه الأزمة، وأن تتبنى سياسة عادلة تُرضي جميع الأطراف وتحمي مصالح المجتمع بشكل عام.