عاجل.. الرئيس الجزائري يُعلن عن قانون الزواج الجديد في الجزائر 2024 .. تعرف على أبرز التفاصيل

تداولت مناقشات كثيره في الآونة الأخيرة بالدولة الجزائرية عن قانون الزواج الجديد في الجزائر، والذي يهدف إلى تعزيز الإستقرار في البيوت بين الزوجين، وتربية الأبناء في بيئة صالحه دون وجود أزمات نفسيه بعد مشاكل الآبوين، بالإضافة إلى وضع شروط جديده، من بينها السن والمهر، ونوضح لكم كافة التفاصيل المتعلقه بشأن قانون الزواج الجديد في الجزائر، عبر تكملة السطور التاليه من “جريدة مانشيت”.

قانون الزواج الجديد في الجزائر

أثار قانون الزواج الجديد في الجزائر، الكثير من الجدل والنقاش داخل أرجاء الدوله، حيثُ تم التعديل في بعض الامور الخاصة بعقد الزواج، حتى تتماشى مع التطورات الإجتماعيه والحقوقيه، وقام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مجموعة بإصدار عدد من التعديلات على قانون الزواج الجديد في الجزائر، والتي تضمنت التالي :

•  تم تحديد سن الزواج عند 19 سنة، وهذا بهدف حماية الأطفال والشباب من الزواج قبل سن البلوغ الجسدي والنفسي.
• أن يتم الزواج بإرداة الطرفين إراده تامة، بالإضافة إلى وجوب إتمامه تحت إشراف الجهات القضائية المختصة.
• إثبات الزوجان صحتهما العامة قبل الزواج، وذلك من خلال تقديم شهادة طبية تؤكد خلوهما من الأمراض المعدية.
• إعتماد التوثيق الإلكتروني في تسجيل عقد الزواج، مما يعمل على تسهيل الإجراءات.
•  حقوق متساوية بين الزوجين في مختلف جوانب الحياة الزوجية، سواء في حقوق الميراث أو في حال حدوث الطلاق أو الخلافات القانونية.
• خلو الطرفيين من أي موانع قانونية مثل القرابة القريبة جدًا أو وجود حكم قضائي يمنع الزواج (مثل الحكم بالسجن في قضايا خطيرة).

هل تم إلغاء قانون موافقة الزوجة الأولى في الجزائر 2024؟

وفي سياق متصل عن قانون الزواج الجديد، فإنه تم إلغاء الشرط الذي كان يتطلب موافقة الزوجة الأولى على زواجه بها، مما يعني أن الزوج لا يجب أن يأخذ إذن من زوجته الأولىـ حتى يتمم الزواج، بالإضافة إلى أنه في حال طلب الزوجة الأولى الطلاق، فإنها قد تحرم من حقوقها القانونية، مثل النفقة، وتصبح ملزمة بدفع المهر المؤجل للزوج، ويصدر عليها حكم “التنشيز” الذي يعتبر بمثابة مخالفة للحقوق الزوجية.

منحة بقيمة 20 ألف جنيه في قانون الزواج الجديد

تم الاعلان من قبل الحكومة الجزائرية عن تقديم منحة 20 الف جنيه في قانون الزواج الجديد لجميع المقلين علي الزواج بناء علي القرار الرئاسي، في الوقت الذي نفت فيه الحكومة الجزائرية اي اجراءات ولا شائعات تمت للمواقع.