شارك الرئيس السيسى مؤخرا فى اجتماع "بريكس بلس"، وألقى كلمة تطرق خلالها إلى الأحداث التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط فى ظل استمرار حرب غزة والأزمة الإنسانية التى يعيشها الفلسطينيون على وقع الانتهاكات والقتل والترويع وامتداد الاعتداءات إلى لبنان، وما أعقبها من ازدواجية المعايير للنظام الدولى.
أشار الرئيس فى كلمته إلى أهمية التعاون بين تجمع "بريكس" ودول الجنوب، وتوفير التمويل اللازم للدول النامية من بنك التنمية الجديد لتنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات، فضلا عن تبادل الخبرات وتحقيق المنفعة المتبادلة، مؤكدا استعداد مصر لتنفيذ المشروعات مع الدول الراغبة فى ذلك. كلمة الرئيس حملت بعدين سياسى واقتصادى، الأول كشف خلاله عجز المجتمع الدولى فى التعامل مع الصراعات التى تشهدها المنطقة، وكانت كلمته التى ركز خلالها على ضرورة إنهاء حرب غزة وإقامة الدولة الفلسطينية، بمثابة رسالة قوية تزامنا مع الأزمة الإنسانية التى يدفع ضريبتها الأبرياء من الفلسطينيين وكذلك المدنيين فى لبنان.
أما البعد الاقتصادى، ففتح الرئيس السيسى العديد من الملفات التى من المتوقع أن تشهد نقلة كبيرة خلال الفترة المقبلة مع إبداء الرغبة مع الدول الأعضاء لتنفيذ المشروعات التى قد تشمل قطاعات متنوعة على رأسها الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والسياحة، وكذلك زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات واستيراد احتياجات السوق المصرية بتكاليف منخفضة من دول التجمع.
ومن المكاسب أيضا، يعد الانضمام لـ"بريكس" خطوة مهمة نحو معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية وتمكين الاقتصاد المصرى من المنافسة والإنتاج والتصدير مع الدول الأعضاء، ما يحمل أثرا إيجابيا فى السيطرة على التضخم، فضلا عن تنويع الاحتياطى الأجنبى بسلة عملات دولية وأبرزها اليوان الصينى والروبل الروسى. ومن المعروف أن تجمع "بريكس" برز كقوة اقتصادية باعتباره يساهم فى الاقتصاد العالمى بنسبة 28.8% من الناتج الإجمالى، و20% من حجم التجارة العالمية، و26% من مساحة العالم، وبالتالى من المتوقع أن يحقق لمصر صفقات ضخمة ومتنوعة بالدخول إلى أسواق جديدة وتدفق رؤوس الأموال مع توافر البنية التحتية اللازمة للاستثمار بعد المشاريع العملاقة التى نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، مع امتلاك البلاد مقومات مختلفة على رأسها السوق الاستهلاكية الكبيرة، إضافة إلى نقل وتوطين الصناعات إلى الاقتصاد، الأمر الذى يسهم فى رفع جودة المنتج المصرى وزيادة تنافسية السلع فى الأسواق العالمية.
ورغم أن انضمام مصر أضاف للتجمع قوة إقليمية كبيرة، إلا أن المكاسب المصرية لم تقتصر على الجانب الاقتصادى فقط خاصة أن "بريكس" يضم دولتى روسيا والصين وهما من القوى العظمى ذات الثقل العالمى بمقعدهما الدائم فى الأمم المتحدة ولهما حق الفيتو، وهو ما يجعل التجمع قوة حقيقية قد تسهم فى تغيير موازين القوى وخلق نظام عالمى جديد.
فى النهاية، فإن انضمام 5 دول جديدة للتجمع أبرزها مصر والسعودية والإمارات وإيران، ربما يسهم فى إزاحة الهيمنة الاقتصادية للمؤسسات الكبرى مع تخفيف الطلب على الدولار واستخدام العملات المحلية للدول الأعضاء فى التبادل التجارى.
0 تعليق