تبلغ نسبة التعليم الخاص بالمدارس الخاصة مقارنة بالتعليم الرسمي الحكومي حوالي 17% تقريبا.. وتقوم العملية التعليمية بالمدارس الخاصة على معلمين وإداريين يخضعون لقانون العمل الخاص الذي يترك الأمر مفتوحا لكل صاحب منشأة تعليمية في تقرير قيمة المرتب حسب مزاجه الخاص دون إلزام من اي جهة.

وعلى الرغم من ارتفاع أصوات تكتلات أصحاب تلك المدارس الخاصة مع بداية كل عام دراسي بضرورة رفع المصروفات الدراسية بحجة ارتفاع نسب التضخم إلا أن هذه الزيادات السنوية التي يفرضونها سنويا لاتنعكس بصورة أو بأخرى في تحسين الأحوال المعيشية للمعلمين أو الإداريين الذين تجمدت مرتباتهم دون أي تغيير منذ زمن حتى باتت مرتبات خارج حدود الزمن تتراوح بين 1500 - 3500 لكوادر تصل مدة خدمتهم لأكثر من ٢٠ عاما تحت رحمة المستثمرين أصحاب المدارس الذين حولوا هذه المنشآت إلى منشآت ربحية في المقام الأول مستغلين الإطار التنظيمي للقطاع الخاص دون النظر لمخرجات العملية التعليمية في هذه المدارس التي تقوم بالأساس على العنصر البشري الذي لايجد ملاذا سوى الاستسلام لهذا المناخ المتعسف في ظل ضآلة الفرص البديلة.

نعم أن الجميع يعاني من تدني الأجور في ظل موجات التضخم ذات المتوالية الهندسية.. ولكن بالرغم من ذلك تحركت القيادة السياسية والحكومة وحاولت تحسين أوضاع المعلمين بالمدارس الحكومية سواء المعينين أو المتعاقدين أو حتى مدرسي الأجر بالحصة وحددتها ب ٥٠ جنيها.. ولكن على الجانب الآخر مدرسي وإداريي المدارس الخاصة لازالوا تحت رحمة أصحابها الذين لايعرفون سوى لغة واحدة هى " لو مش عاجبك إمشي!!".

والحقيقة هالني ماجاء على لسان أحد العاملين بأحد المدارس الخاصة الذي كشف لي عن كم القهر الذي يتعرضون له على أيدي إدارات هذا المدارس متمثلا في مرتبات اشبه بالفتات لاتفي بأقل المتطلبات ليتمكن هؤلاء العاملون من الذهاب لأعمالهم.. ناهيك عن لائحة الجزاءات القاسية التي تستهدف بالأساس خصم ماتبقى من الفتات لأتفه الأسباب.

ومع كثرة الشكاوى واللجوء إلى النقابات ومكاتب العمل من البعض - برع بعض أصحاب المدارس في تستيف الأوراق والتلاعب في الملفات، بحيث تبين أن كله تمام!! وان العاملين يحصلون على أجور ومميزات خيالية!!.

والخطر في تهميش حقوق العاملين بالمدارس الخاصة يكمن في تحول هذه المؤسسات إلى أبواب خلفية لتعيين كوادر غير مؤهلة فنيا أو تربويا فقط لحجز مكان ومسمى وظيفي يمكن استغلاله في الترويج للدروس الخصوصية مما يؤثر على مخرجات العملية التعليمية ككل هذا من جانب ومن جانب آخر تهديد الجوانب الاجتماعية للقسم الآخر لهؤلاء العاملين الذين لم يلتحقوا ببزنس الدروس الخصوصية لقناعاتهم الذاتية أو بسبب طبيعة وظيفتهم الإدارية بالمدرسة.

مانرجوه هو نظرة تشريعية وتدخل أصحاب القرار لإنقاذ هذه الفئة العريضة من القائمين على العملية التعليمية وتحريرهم من استغلال بعض مستثمري التعليم فاقدي الحس الوطني والاجتماعي في تلك الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.. ونتطلع للتدخل على غرار التدخل بملف العمالة غير المنتظمة بتخصيص بدل إضافي يصرف من جانب الدولة للعاملين بالمدارس الخاصة بضوابط مع توفير المزايا الاجتماعية الأخرى خاصة تحسين التأمين الطبي على غرار أقرانهم بالتعليم الحكومي.