وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير على قرار بمد الخدمة لـ 133 طبيبًا، وكيميائي واحد، وفني تحاليل طبية، و6 مراقبين صحيين من أعضاء المهن الطبية في وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها. ويأتي هذا القرار لمدة عامين اعتبارًا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020.

 قانون العمل الجديد

كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بعد إدراج الملاحظات التي قدمها عدد من الوزراء في الاجتماع. يأتي هذا القرار في إطار التوجه نحو تعزيز بيئة العمل وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال في مصر، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف. ومن المتوقع أن يُسهم هذا القانون في تسريع عملية إعداد النسخة النهائية لمشروع القانون وإرساله إلى البرلمان لمناقشته واعتماده في أقرب وقت.

وذكر بيان مجلس الزراء، أنّ الموافقة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد، والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، واتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوي العاملة.

وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى ما اتخذته وزارة العمل من إجراءات، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وجلسات للحوار والتشاور المجتمعي حول مختلف مواد القانون، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية.