بعد مرور خمس سنوات على واقعة التعدي على محامٍ بالمحلة من قبل ضابط الشرطة، قررت نيابة استئناف طنطا، أمس الثلاثاء، إخلاء سبيل أحمد رمزي المحامي، مع كفالة بقيمة 20 ألف جنيه بعد حضور اللجنة المكلفة بمتابعة التحقيقات، والمشكلة من أعضاء مجلس النقابة العامة. 

تشكيل لجنة لحضور التحقيقات مع محام بالمحلة 

أصدر عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة، لحضور التحقيقات التي تجريها نيابة استئناف طنطا مع أحمد رمزي المحامي، فيواقعة التعدي على محامي المحلة

وتضم اللجنة، وفقًا للقرار كلًا من؛ محمد الكسار، محسن لطفي، محمد كركاب، ممدوح عبدالعال، كما وجه النقيب العام، بضرورة مساندة الزميل وتقديم كافة أوجه الدعم القانوني، ومرافقته حتى انتهاء أزمته.

 تفاصيل واقعة التعدي على محامي المحلة 

بداية الواقعة تعود إلى 2019، والتي روى تفاصيلها محامي المحلة المعتدي عليه بأنه فوجىء بالضابط يوجه له وابلا من السباب والإهانات لاعترضه على دخول السوق التجاري والتواجد بسيارته وهو ما تطور إلى تعديه عليه بالضرب وإصابته بكدمات بالرأس والعين واقتياده داخل سيارة الشرطة والتحرك إلى ديوان القسم حيث تدخل رئيس المباحث ومنع الاعتداء عليه وحرر محضر بالواقعة.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية برئاسة اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية واللواء حسن النحراوي مفتش الأمن العام بمنطقة وسط الدلتا واللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية إلى ديوان قسم أول المحلة للحوار مع مجلس نقابة المحامين وأعضاء الجمعية العمومية بالنقابة.

وأوضح مدير الأمن أنه تم استبعاد الضابط عن العمل وإحالته للتحقيق بشؤون الضباط بناءً على توجيهات وزير الداخلية وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

فى المقابل أكد ماهر درويش نقيب المحامين لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أنه تم التواصل مع سامح عاشور النقيب العام للمحامين، والذي أكد على استجابة وزير الداخلية بمعاقبة الضابط المتهم وإيقافه عن العمل فوريا لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

وكان عدد من المحامين تجمعوا أمام القسم فور علمهم بالواقعة، مطالبين بسرعة التحقيق في الواقعة وإعمال القانون في الوقت الذي ثمن عدد كبير من المحامين الدور الذي قام به رئيس مباحث القسم الذي أوقف فورا الاعتداء على المحامي، وحرر محضرا بالواقعة مما كان له أكبر الأثر في احتواء الأزمة قبل أن تتفاقم.

وجاء بيان النيابة العامة: «هناك، أنزلوه فأبصره محام يعرفه ورئيس مباحث القسم، حيث هال الأخير ما حدث وسارع إلى تخليص المجني عليه من بين أيديهم وحرر محضرا بالواقعة، كان نقطة انطلاق تحقيقات النيابة العامة، بينما بادرت وزارة الداخلية بإيقاف الضابط عن عمله».

تجديد حبس الضابط المتهم بالاعتداء على محامي المحلة 

أعلنت نقابة المحامين في شهر أكتوبر لعام 2019 أن قاضي المعارضات بمحكمة جنح أول المحلة، قرر حبس الملازم أول عبدالرحمن الشبراوي، الضابط بقسم شرطة أول المحلة، 15 يوما على ذمة القضية رقم 11226، لسنة 2019، جنح أول المحلة الكبرى، لاتهامه بالاعتداء على المحامي أحمد رمزي، مساء الخميس الماضي، واحتجازه دون وجه حق، واستعمال القسوة معه.

يذكر أن سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، تواصل فور علمه بالواقعة، مع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وقرر الأخير إيقاف الضابط عن العمل، وإحالته للتحقيق بالوزارة لاتخاذ اللازم، وتسليمه للنيابة العامة، كما تواصل مع المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والمستشار وائل الدرديري، المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، والمستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات المحلة.

وأكد «عاشور» أن النقابة لن تقبل التصالح أو التنازل في تلك الواقعة، مشيدا باصطفاف محامين المحلة بجوار نقابتهم في أروع المشاهد، حيث اصطفوا أمام القسم مطالبين بحق زميلهم.