الاربعاء 06 نوفمبر 2024 | 06:22 مساءً

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وزارة المالية شرعت في اتخاذ خطوات نوعية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر من خلال إطلاق مبادرة شاملة للمصالحة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي والمستثمرين، تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة الحوافز الضريبية التي أقرتها الوزارة بهدف جذب مزيد من الاستثمارات ودعم الاقتصاد.

قانون فض المنازعات وحوافز ضريبية جديدة

أشار عمر، خلال تصريحاته في برنامج الساعة السادسة على شاشة الحياة، إلى أن مجلس النواب قد وافق على قانون فض المنازعات كجزء من الحزمة الجديدة للحوافز الضريبية.

يعزز من جاذبية السوق المحلية للاستثمارات

وأوضح أن هذه الحوافز تشمل إعفاءً ضريبياً لمدة خمس سنوات للممولين الذين لا تتجاوز قيمة أعمالهم 15 مليون جنيه. كما تشمل الحزمة تحديد مبالغ مقطوعة وحد أقصى للغرامات الضريبية، مما يعزز من جاذبية السوق المحلية للاستثمارات.

توجيه إيرادات صفقة رأس الحكمة نحو خفض الدين العام

وأضاف وكيل خطة وموازنة النواب، أن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، صرح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بأن الحكومة استخدمت نصف إيرادات صفقة رأس الحكمة لخفض الدين العام. وأكد الوزير أن أي إيرادات غير متوقعة ستحققها الدولة في المستقبل سيتم تخصيص نصفها لخفض الدين العام، مما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.

انخفاض الدين العام وتحقيق أهداف طموحة

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الدين العام شهد انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى أقل من 153 مليار دولار بعد أن كان 168 مليار دولار، وهو مؤشر إيجابي يعكس جهود الحكومة في تحسين الأوضاع المالية. وأكد أن الحكومة تعمل بجد لتحقيق نسب دين عام تعود بالمؤشرات إلى المعدلات الطبيعية والتي تقدر بنحو 80%.