الاربعاء 06 نوفمبر 2024 | 06:11 مساءً

أثنى الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أكدت التزام الدولة المصرية باستمرار تطبيق سياسة سعر الصرف المرن، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، للحفاظ على المكتسبات التي تحققت من خلال هذه السياسة، موضحًا أن تصريحات رئيس الوزراء تعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتجنب العودة إلى أزمات سابقة تتعلق بسعر الصرف وتوفير النقد الأجنبي.

وأكد ”مهدي“ في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم» أن سياسة سعر الصرف المرن تعد إحدى السياسات الاقتصادية الفعالة التي أسهمت في دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، فهذه السياسة تمنح الاقتصاد مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية، وتعزز قدرة البلاد على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تحتاج إلى بيئة اقتصادية مستقرة وسعر صرف عادل يعكس العرض والطلب الفعلي على العملة المحلية.

وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التزام الدولة بهذه السياسة يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري ويشجعهم على ضخ استثمارات جديدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن تأكيد رئيس الوزراء على أن عدم الالتزام بسياسة الصرف المرن سيعيد الاقتصاد المصري إلى "المربع صفر" هو إشارة واضحة إلى أهمية الالتزام بهذه السياسة لتجنب تكرار الأزمات السابقة التي أدت إلى اختلالات كبيرة في سوق النقد الأجنبي وارتفاع معدلات التضخم.

وأوضح أن تجربة مصر مع تحرير سعر الصرف في السنوات الأخيرة أثبتت أن التحول إلى سعر صرف مرن يوفر للاقتصاد قدرة أكبر على امتصاص الصدمات، سواء كانت محلية أو عالمية، ويساعد في توجيه النقد الأجنبي نحو القطاعات الإنتاجية والمشروعات التنموية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد، مثمنًا دور البنك المركزي المصري في إدارة السياسة النقدية بفعالية، حيث يقوم بالتنسيق مع الحكومة لضمان استمرار سعر الصرف المرن بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية العامة للدولة.

واختتم: البنك المركزي يلعب دورًا حيويًا في مراقبة الأسواق وضمان الاستقرار النقدي من خلال السياسات التي يطبقها، بما في ذلك تنظيم سوق الصرف الأجنبي، وتوجيه التدفقات النقدية بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني، وتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي حول الالتزام بسياسة سعر الصرف المرن تؤكد على التزام الحكومة بسياسات الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي تم تبنيها في السنوات الأخيرة، والتي نجحت في تحسين المناخ الاقتصادي وتوفير بنية تحتية داعمة للنمو.