علمت هسبريس أن السلطات الجزائرية منعت مواطنا مغربيا من العودة إلى وطنه، بدعوى أن هناك تحقيقا يجري بشأنه.

ويتعلق الأمر بالمواطن بوسلهام الشرادي، الذي سافر أكثر مرة إلى الجزائر للعمل في مجال إعداد البيوت البلاستيكية الخاصة بالفلاحة، إلا أنه حينما أراد العودة هذه المرة، تم منعه.

وحسب ما نقلته قريبته لهسبريس، فإن الشرادي كان من المفترض أن يعود إلى المغرب يوم الأحد الماضي بعد أن أنهى فترة عمله هناك، إلا أنه فوجئ بمنعه والسماح للمغاربة الآخرين الذين كانوا يعملون معه بالسفر.

وبحسب المتحدثة ذاتها، فإن الحجة التي تم إخبار الشرادي بها، هي أنه “غير مسجل لديهم تاريخ مغادرته للجزائر في آخر مرة زارها”.

وقالت إن قريبها قام بتجديد جواز سفره، وهو السبب الذي جعل الجزائريين يشكون في الطريقة التي غادر بها الجزائر سابقا.

وأوضحت أنه تم منعه من السفر وإحالته على المحكمة، الاثنين الماضي، والحكم عليه بغرامة مالية، وأطلق سراحه بعدها لكن تم منحه وثيقة مضمونها ألّا يغادر البلاد خلال الأيام العشرة المقبلة بدعوى أن “التحقيق لا يزال جاريا”.

واطلعت هسبريس على وثيقة تفيد بسحب جواز سفر الشرادي من قبل رئيس فرقة الهجرة والأجانب بالمصلحة الولائية للشرطة العامة لأمن ولاية الجزائر.

وجاء في الوثيقة أن سحب جواز سفر المواطن المغربي تم “عملا بنص المادة 26 القانون 11/08 المؤرخة في 2008/06/25 المتعلقة بشروط دخول الأجانب إلى التراب الوطني وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، التي تخول لمصالح الأمن السحب المؤقت لوثيقة السفر الخاصة بالأجنبي المتواجد محل إجراء إداري إلى غاية البت في وضعيته”.

وأكدت المتحدثة أن أبناء المعني قاموا بسحب جوازه القديم من لدن السلطات المغربية، وأرسلوا إلى السلطات الجزائرية نسخة توضح تأشيرة الأمن المغربي والجزائري بتاريخ مغادرته السابق، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد إلى حد الساعة.

وتابعت قائلة: “كل ما نرغب فيه هو أن يتم إرساله إلى بلده، فأوراقه كلها قانونية ولا داعي لحرمانه من حقه في السفر”.