فكر بنك كندا في خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية فقط الشهر الماضي، لكنه اختار اتخاذ خطوة أكبر في مواجهة ضعف الاقتصاد وانخفاض التضخم.

وجاء ذلك وفقا لملخص مناقشات البنك المركزي الذي صدر أمس الثلاثاء، والذي يوضح محادثات مجلس الإدارة قبل الإعلان عن أسعار الفائدة في 23 أكتوبر.

وفي نهاية المطاف، قرر بنك كندا خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.75 في المائة.

"وقد تم ذكر عدد من العوامل لدعم هذا القرار. فقد شعر الأعضاء بثقة متزايدة في أن الضغوط الصعودية على التضخم سوف تستمر في الانخفاض، وبالتالي فإن السياسة لم تكن بحاجة إلى أن تكون مقيدة إلى هذا الحد"، حسبما جاء في الملخص.

"وعلاوة على ذلك، رأى الأعضاء أن اتخاذ خطوة أكبر أمر مناسب في ضوء الضعف المستمر في سوق العمل والحاجة إلى نمو اقتصادي أقوى لاستيعاب العرض الزائد."

وانخفض معدل التضخم في كندا إلى 1.6 في المائة في سبتمبر، في حين استقر معدل البطالة عند 6.5 في المائة.

ويقول الملخص إن بعض أعضاء المجلس الحاكم كانوا قلقين من أن خفض نصف نقطة مئوية قد يفسر على أنه علامة على وجود مشكلة اقتصادية وبالتالي إثارة التوقعات بمزيد من التخفيضات الضخمة في أسعار الفائدة.

"وأشار الملخص إلى أن أعضاء مجلس الإدارة أرادوا التأكيد على أن اتخاذ خطوة أكبر أمر مناسب في ضوء البيانات الاقتصادية التي ظهرت منذ يوليو وفي الوقت نفسه، استمروا في توقع نمو الاقتصاد واستمرار التضخم بالقرب من المستوى المستهدف".

وأكد البنك المركزي الكندي أيضًا أنه يخطط لاتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة واحدة تلو الأخرى بناءً على تطور الاقتصاد والتضخم.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي عن أسعار الفائدة المقبلة في 11 ديسمبر المقبل.