الاربعاء 06 نوفمبر 2024 | 06:59 مساءً

الدكتور رضا فرحات

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استمرار التزام الدولة المصرية بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن يعكس فهما عميقا للتحديات الاقتصادية الراهنة ويؤكد حرص الدولة المصرية على استقرار الاقتصاد الوطني و التخلي عن هذه السياسة من شأنه أن يؤدي إلى تراجع كبير في المكاسب الاقتصادية التي تم تحقيقها، خاصة في ظل التحديات المحلية والدولية التي أثرت على مختلف الاقتصادات.

وأشار أستاذ العلوم السياسية في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم إلى أن سياسة الصرف المرن تعطي الحكومة والبنك المركزي القدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل التقلبات المستمرة في الأسواق الدولية وهذه المرونة تساعد مصر في إدارة مواردها بشكل أكثر كفاءة، وتقلل من آثار الضغوط الخارجية على العملة المحلية، مما يسهم في استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.

وفيما يخص احتمالية التعويم الجديد للجنيه، أكد الدكتور رضا فرحات على أهمية أن تكون أي خطوات قادمة في هذا السياق يجب أن تكون مدروسة بعناية ومرتبطة بتوقيت ملائم، بحيث لا تؤدي إلى مزيد من الضغوط على كاهل المواطن و الأولوية يجب أن تكون لتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجا و ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي التداعيات الاجتماعية وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية غير مبررة.

وأشاد فرحات بتصريحات مدبولي التي أكدت أن الحكومة تعمل بتنسيق كامل مع صندوق النقد الدولي دون أن يكون لهذا التعاون أي تأثيرات سلبية مباشرة على المواطنين مشيرا إلى أن مثل هذا التوجه يعكس حرص الحكومة على دعم الشفافية في سياساتها الاقتصادية وتأكيدها على أن مصلحة المواطن تأتي في المقام الأول.

وشدد فرحات علي أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمؤسسات المالية الدولية، موضحا بأن مصر تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي، مستندة إلى سياسات تعزز من قوة العملة المحلية وتحفز الاستثمارات، مع تأكيده على ضرورة أن تبقى حماية المواطن أولوية قصوى في أي قرارات اقتصادية مقبلة.