في أول تحرك برلماني، ضد ارتفاع تكلفة إجراء تحليل المخدرات للمعلمين المستحقين للترقي، وجه اللواء يونس الجامر عضو مجلس النواب، طلب إحاطة  للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بشأن إجراءات تحليل المخدرات للمعلمين المستحقين الترقي بمحافظة اسيوط.

تكلفة تحليل المخدرات للمعلمين بمستشفيات وزارة الصحة 

وأشار إلى أن تكلفة إجراء التحليل بمستشفيات وزارة الصحة يتجاوز مبلغ 500 جنيها بالاضافة إلى ثمن شرائط التحليل مما يسبب عبء ومعاناة للمعلمين المستحقين للترقية.
وأضاف اللواء يونس الجامر عضو مجلس النواب، أنه تبين أن إجراء تحليل المخدرات  بمستشفي الصحة النفسية الكائنة بأسيوط لا يتجاوز مبلغ 185 جنيها، مطالبا بأن يكون بداخل  كل إدارة تعليمية بجميع مراكز محافظة أسيوط مندوب من الطب النفسي لإجراء تلك التحاليل أو تخفيض قيمة إجراء التحليل بمستشفيات وزارة الصحة للتخفيف على  المعلمين من الرسوم والزحام وتوفيرا للوقت والجهد.

وطالب بضرورة  اتخاذ اللازم نحو تحويل طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الصحية لمناقشته.

ومن جهتها، عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا على المديريات التعليمية بالمحافظات، بشأن إجراء تحليل المخدرات المعلمين المستهدفين للترقية للوظائف الأعلى.

وأكدت على ضرورة إبلاغ المعلمين المستهدفين للترقية  للوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم وذلك اعتبارا من ٢٠٢٤/١/١ وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧، بسرعة إجراء تحليل المخدرات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يتم إجراء تحليل المخدرات بعد اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها بأحكام القانون رقم ۷۳ لسنة ۲۰۲۱ في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وهو القانون الذي اشترط اجراء تحليل المخدرات في الجهات المشار إليها من هذا القانون عند التعيين أو التعاقد أو الترقية أو الندب والنقل أو الاعارة.
ووجهت الوزارة بالتنبيه على المرشحين للترقية طبقا لقرار الوزاري رقم (١٦٨) لسنة ٢٠٢٣ ) بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٥ وقرار السلطة المختصة رقم ٤٨٤ بتاريخ ٢٠٢٤/۱۰/۱۹ اعتبارا من ۲۰۲٤/١/١ بسرعة عمل تحليل المخدرات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخه مع التنبيه عليهم بأنه في حالة عدم احضار التحليل المشار إليه يتم الإحالة إلى الشئون القانونية.