مناقشات كثيرة شهدتها الجلسات العامة لمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، ككما شهدت الجلسات كلمات كثيرة منها كلمة المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الذي قال عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بأنه إضافة إلى دور مصر الريادي وحضارتها العريقة.

ماذا قالوا عن قانون الإجراءات الجنائية؟

وأصاف: “تم إعداده بعد دراسة متميزة ومستوى رفيع من العمل البرلماني والقضائي والقانوني، ويرسي نظام قضائي عادل يحمي حقوق الإنسان ويُسوِّد الاستقرار في المجتمع”

ومن جانبه قال نقيب المحامين عبد الحليم علام أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ الضمانات الدستوية لحق الدفاع، وسيسجل التاريخ موقف مجلس النواب في تمسكه بمبادئ الدستور.

المستشار محمود فوزي: تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة مهمة للممولين

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافق، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدًا أن تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية يمثل فرصة مهمة للممولين ينبغي استغلالها لغلق الملفات الضريبية القديمة، موضحًا أن فترة الستة أشهر التي ينص عليها القانون هي لتقديم الطلبات فقط وليست للفصل فيها. وهي فترة كافية جدا.

وقال "فوزي"، أن القانون يمد فترة العمل به حتى 30 يونيو 2025 بدلًا من 31 يناير 2025، وذلك نظرًا للحاجة إلى منح اللجان الفنية وقتًا كافيًا، لا يقل عن ثلاثة أشهر، للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها. وأكد أهمية استفادة الممولين من القانون وتجهيز ملفاتهم الضريبية قبل هذا الموعد.

كما تم استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وانتهت الجلسة على أن تستكمل النقاشات في مشروع القانون من (حيث المبدأ) إلى الجلسة القادمة.