تواصل النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقاتها في اتهام 3 أجانب من دولة ماليزيا بإدارة شركة جمعت مبالغ كبيرة من المواطنين من جنسيات مختلفة، بدعوى توظيفها في مجال الطاقة المتجددة على غرار "شركة الريان".

وكشفت تحقيقات المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن هناك آلاف من الضحايا من ذوي الهمم، حيث أشارت التحقيقات إلى وجود 5 آلاف ضحية من الصم والبكم ممن أودعوا أموالهم في الشركة بهدف توظيفها والحصول على الأرباح. 

وكلفت النيابة سيدة سودانية الجنسية سكرتيرة بالشركة، بإيفادها بكافة كشوف المودعين للكشف عن أعدادهم وعدد الضحايا منهم ممن تعرضوا للنصب واستولى أصحاب الشركة الأجانب على أموالهم حيث أودع بعض العملاء مبالغ مالية ضخمة وصلت إلى نصف مليون جنيه من كل مودع.

وكشفت التحقيقات، أن الشركة استقطبت عملائها من خلال الترويج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية وصفحات اليوتيوب بحجة استثمارها في مجال الطاقة النظيفة والألواح الشمسية.

وشرحت التحقيقات، أن اكتشاف الجريمة كان من خلال تحرير مباحث الأموال العامة "إدارة النقد والتهريب" محضر تحريات بإنشاء أجنبي لشركة بمنطقتي المعادي والشيخ زايد تعلن عن تلقيها أموالاً لاستثمارها في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والألواح الشمسية.

وأضاف محضر التحريات، أن الشركة أعلنت عن نشاطها عبر عدة منابر، سواء المؤتمرات أو الندوات ومواقع التواصل ويوتيوب، وغيرها من المنصات المختلفة لإقناع المواطنين بإيداع أموالهم مع طرح نسبة من الأرباح، وتبين أن نشاط الشركة بدأ في شهر يناير الماضي وجمع مبالغ مالية ضخمة من عدد كبير من المودعين من جنسيات مختلفة "مصريين، سودانيين".

واستعجلت النيابة عدة جهات رسمية حول تكليفها إجراء تحقيقاتها وفحص مستندات الشركة والمضبوطات بها، حيث استعانت النيابة بخبراء من هيئة الرقابة المالية لفحص المستندات المضبوطة داخل الشركة، كما كلفت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص أجهزة الهواتف واللاب توب وشرائح الهواتف المضبوطة بالشركة، علاوة على فحص المحافظ الإلكترونية التي كان يتلقى المتهمون عليها الأموال من المودعين.

كما طلبت النيابة من نظم وخدمات الدفع وقطاع الإشراف والرقابة بالبنك المركزي فحص ما يخص الجانب المالي في القضية، ومازالت التحقيقات مستمرة.