قال مسؤول حكومي في تصريح لـ”الشرق”، إنه قررت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” طرح تنمية حقل “ساتيس” الواقع شمال البحر المتوسط على شركات النفط العالمية عقب تخلي شركة “بي بي” عنه.

تسعى مصر لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي بنحو 30% إلى 6 مليارات قدم مكعب يومياً بنهاية 2025، مقابل 4.6 مليار قدم مكعب يومياً حالياً.

وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع تعهد الحكومة بسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية قبل نهاية العام المالي الحالي، بما يسهم بتحفيز الشركات على تكثيف عمليات الحفر وتنمية حقول الغاز الطبيعي، وتبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً.

ومع التراجع الملحوظ في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، تحولت البلاد مجدداً إلى استيراد الغاز المسال، بعد توقفها منذ 2018 عن ذلك بدعم من اكتشافات جديدة للغاز وقتها يتقدمها حقل ظهر.

طرح حقل “ساتيس” على شركات النفط العالمية بعد تخلي شركة “بي بي” عنه

يقع حقل ساتيس ضمن امتياز شمال البرج في البحر المتوسط، وكانت تديره الشركة “الفرعونية للبترول”، وهي شركة مشتركة بين “بي بي” و”إيجاس” الحكومية.

وقال المسؤول الحكومي، إن حقل ساتيس معروض حالياً أمام شركات البترول العالمية على بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج للتنمية، عقب تخلي شركة “بي بي” العام الماضي عنه بعد مرور سنوات التنمية المقررة طبقاً للاتفاقية دون البدء فعلياً في عمليات الإنتاج.

وكان من المستهدف وفقاً لاتفاقية التنمية مع “بي بي” إنتاج حوالي 100 مليون قدم مكعب غاز يومياً و6800 برميل متكثفات يومياً.

وقدر المسؤول الحكومي، حجم احتياطي حقل “ساتيس” بنحو تريليون قدم مكعب من الغاز عالي الجودة المستخدم بعد المعالجة في صناعة البتروكيمياويات.

سددت الحكومة المصرية في سبتمبر الماضي 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة، البالغة 3.2 مليار دولار، عوضاً عن أكتوبر الماضي، لتحفيز الشركات على تسريع عمليات استكشاف وإنتاج الغاز.

57 شركة عاملة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في تصريحات سابقة، أهمية استمرار العمل الوثيق مع الشركاء الأجانب، مشيرًا إلى أن عدد الشركات العاملة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج بلغ 57 شركة، من بينها 8 شركات من كبريات الشركات العالمية و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية متخصصة في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية، موضحًا أنه تم إطلاق حزمة الحوافز مع الشركاء لتعزيز أنشطة الإنتاج في 26 أغسطس 2024.

أكد الوزير، أنه تم من جهود بدعوة أكثر من 20 مستثمراً مصرياً في 30 سبتمبر الماضي للدخول بشكل مباشر للاستثمار في مجال تنمية الحقول المُتقادمة لزيادة الإنتاج منها، وقد أبدى عدد منها الاهتمام بهذه الفرص، مشيرًا إلى أنه جار اتخاذ الخطوات اللازمة لذلك، موضحًا أن من بين هذه الخطوات توقيع 5 مذكرات تفاهم مع كبريات الشركات الوطنية، مع التأكيد على اجتذاب أطراف جديدة من القطاع الخاص المصري للاستثمار في قطاع البترول والثروة المعدنية.

وقال بدوي: فيما يخص الإنتاج فقد بلغ الإنتاج الحالي 1.4 مليون برميل زيت مُكافئ يومي، وتسعى الوزارة جاهدة لزيادة معدلات الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض التكلفة الاستيرادية، مشيرًا إلى أنه تم إضافة إنتاج جديد خلال الربع الأول (يوليو – سبتمبر) بلغ حوالي 30 ألف برميل زيت يوم و133 مليون قدم مكعب يوم.

اقرأ أيضاً.. مدبولي يوجه بتوفير السلع وضبط الأسواق على مستوى الجمهورية

وأشار إلى أهم أنشطة الشركات العاملة في مجال تنمية الإنتاج، ومن بينها شركة “إيني” التي ستستأنف أعمال الحفر بحقل ظهر، مع وصول الحفار إلى الحقل خلال شهر ديسمبر 2024، لحفر بئرين بهدف الرجوع بخطة الإنتاج لما قبل توقف أعمال الحفر عبر إدخال إنتاج جديد يصل إلى 220 مليون قدم مكعب يومي، وكذلك دخول الحفارات الى منطقة الامتياز البرية لشركة “عجيبة” للبدء بأعمال الحفر، مع دخول 3 حفارات لحفر آبار جديدة وحفارين لإصلاح الآبار.

وأضاف: أما شركة “بي بي” فتم وضع خطة للإسراع بوضع المرحلة الثانية من مشروع “ريفين” على الإنتاج في يناير 2025 عن طريق ضخ استثمارات إضافية، مع البدء في حفر حقل الكينج في بداية عام 2025، وفيما يخص شركة “أباتشي”، تم إسناد 4 مناطق استكشافية بالصحراء الغربية للشركة بغرض سرعة وضعها على خريطة الإنتاج، وتم الاتفاق حول حزمة الحوافز المطروحة وتسعير الغاز المُنتج، ليبدأ الإنتاج في التزايد تدريجياً ليصل إلى 80 مليون قدم3 في اليوم بنهاية العام 2025.

وأشار إلى نجاح شركة شل في بدء الإنتاج من بئر (سيبيا) في 3 أكتوبر 2024 بمعدلات 30-40 مليون قدم3 يوم، ومن المنتظر دخول بئرين أخريين بنهاية العام الجاري ضمن المرحلة العاشرة من منطقة غرب الدلتا العميق ليصل الإجمالي إلى 160 مليون قدم3 / يوم باستثمارات 227 مليون دولار.

وأكد بدوي، في إشارة للشركات المصرية العاملة في مجال الإنتاج، أن شركة (IPR) نجحت في إضافة كميات جديدة من الإنتاج مستهدفة الوصول إلى 15000 برميل زيت يومي على الإنتاج بحلول نهاية العام الجاري، كما نجحت شركة (ADES) في إضافة كميات جديدة من الإنتاج مستهدفة الوصول إلى 5000 برميل زيت يومي على الإنتاج بنهاية العام الجاري.

نتائج أعمال العام 2024 من يناير إلى أكتوبر

وفيما يخص الاستكشاف، أوضح الوزير بعض أنشطة الشركات العاملة في مجال الاستكشاف، خاصة بعد طرح حزمة المحفزات الجديدة، مشيرًا في البداية إلى نتائج أعمال العام 2024 من يناير إلى أكتوبر، حيث تم حفر 77 بئرًا استكشافيًا، نجحت في إضافة 54 كشفًا مُحققًا، 40 منها كشف زيت و14 كشف غاز، كما تمت إضافة احتياطيات بمقدار 71 مليون برميل زيت و680 مليار قدم مكعب غاز.

وفيما يخص الأنشطة الجارية، قال بدوي، بدء شركتي “شيفرون” و”إكسون موبيل” بحفر آبار استكشافية بغرب المتوسط للمرة الأولى خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024، مع استكمال المسح السيزمي الإقليمي بتاريخ 28 سبتمبر 2024، لمساحة تبلغ 2185 كم2 غرب المتوسط، وكذلك الاستعداد لإجراء المرحلة الثالثة للمسح السيزمي الإقليمي لمناطق خليج السويس والبحر الأحمر.

وقال الوزير: تم إسناد 17 منطقة استكشافية جديدة، وهي: 8 حقول متقادمة في خليج السويس والصحراء الشرقية، 4 مناطق استكشافية (الصحراء الغربية)، 5 مناطق استكشافية (خليج السويس – الصحراء الغربية) ضمن مزايدة الهيئة العامة للبترول.

وأضاف: فيما يخص المؤشرات الإيجابية في مجال الاتفاقيات والفرص الاستثمارية، فقد بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة في 2024، 7 اتفاقيات بمنح توقيع 13.5 مليون دولار، و367.5 حد أدنى للاستثمارات والتزامات بحفر 32 بئراً بحد أدنى.

61 فرصة استثمارية في قطاع البترول

وأشار إلى أن الوزارة أعلنت في أغسطس 2024 عن 61 فرصة استثمارية: 34 منطقة استكشافية تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، 15 منطقة من الحقول المتقادمة تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، و12 منطقة استكشافية بالبحر المتوسط وشمال الدلتا تابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، حيث أبدى عدد من الشركات اهتمامه بـ 6 مناطق منها إلى الآن، وأنه من المخطط خلال نهاية العام الجاري والعام القادم 2025، أن يتم توقيع 15 اتفاقية جديدة، بمنح توقيع تصل إلى 20 مليون دولار، وحد أدنى من الاستثمارات تبلغ 748.5 مليون دولار، والتزام بحفر 46 بئراً كحد أدنى.

فيما عن أهم ملامح العام 2025، أوضح أن عجلة تنمية الإنتاج بدأت في الدوران بالفعل مع وجود مؤشرات إيجابية، وأن أهم ملامح العام القادم تتمثل في 5 نقاط أساسية، وهي: تسارع وتيرة أنشطة التنمية والإنتاج، بما سيساعد على تعويض التناقص الطبيعي وزيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية، وتعجيل أنشطة الاستكشاف، مما يؤدي إلى الإسراع بإضافة احتياطيات جديدة، وتعظيم استغلال الطاقات بمعامل التكرير مثل معمل تكرير ميدور ومصانع البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة وزيادة عوائد التصدير، والاستمرار في أنشطة توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بما يساهم في خفض تكلفة البوتاجاز ووقود السيارات لما له من آثار إيجابية، وأخيراً إطلاق البوابة الإلكترونية للثروة المعدنية وطرح عدد من المناطق للتعدين لجذب الاستثمارات.

وأكد بدوي، أن الوزارة ستطلق استراتيجية تطوير قطاع التعدين واعتزامها الترويج لها في مؤتمر التعدين بالمملكة المتحدة ديسمبر المقبل، وإصدارها شهر نوفمبر الجاري لورقة سياسات تحفيز الاستثمار بقطاع البترول والغاز في مصر، بهدف الترويج لمختلف الفرص الاستثمارية في قطاعات الزيت والغاز والبتروكيماويات والتكرير والثروة المعدنية، وتتحقق أهداف الوزارة في جذب الاستثمارات عن طريق توفير فرص استثمارية جاذبة، وبيئة تشريعية تشجيعية واهتمام بالمستثمرين.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط