قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن قانون التخطيط الجديد يدمج البُعد المناخي في اختيار وتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية؛ حيث يشمل التأثير البيئي كجزء من معايير اختيار المشروعات، بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى شاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لضمان أن تكون جميع المشاريع المقدمة متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني مع الحفاظ على البيئة.
المؤتمر السنوى حول الانبعاثات
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط في جلسة نقاشية حول «مخاطر المناخ»، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي «الطريق نحو صافي الانبعاثات الصفري»، الذي تنظمه مؤسسة Chapter Zero Egypt. ويتناول الطريق نحو تحقيق الاستدامة وكيفية قيام الشركات بالتعامل مع فرص وتحديات المخاطر المناخية، وكذلك تبني مبادئ حوكمة المناخ في استراتيجياتها، والتعرف على فرص التمويل المتاحة لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للشركات.
تعزيز العمل المناخى
وأوضحت الوزيرة أن تلك المبادرة تعكس التزامًا بتعزيز العمل المناخي، وتعزز مسيرة القطاع الخاص في مصر نحو التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن استضافة مصر مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP 27 لم يكن مجرد حدثًا بارزًا؛ بل كان بداية مرحلة جديدة وضعت مصر ضمن الدول المؤثرة في الحوارات المناخية والعمل الفعلي لمواجهة تحديات المناخ، بالشراكة مع مختلف الجهات، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص أو منظمات المجتمع المدني أو المنظمات غير الهادفة للربح.
وأضافت «المشاط» أن مؤتمرات المناخ المتتالية أكدت أهمية الشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة لمواجهة تغير المناخ، لافتة إلى أن مصر أظهرت خلال استضافتها مؤتمر COP 27 أهمية العمل مع مجموعة واسعة من الأطراف ذات الصلة، لمعالجة الركائز الأساسية الثلاث، وهي: التكيف، والتخفيف، والتمويل العادل، حيث تشكل تلك المبادئ جزءا أساسيا من استراتيجيات المناخ في مصر، لذا كان من المهم العمل على دمج هذه الأولويات ليس فقط في السياسات الحكومية، بل أيضًا في استراتيجيات القطاع الخاص، فمن خلال مواءمة جهود القطاعين العام والخاص، نعمل على خلق شراكات بناءة لتحقيق أهدافنا في مجالات المناخ والاستدامة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: إنه تماشيًا مع هذه الجهود، أطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050 قبل انعقاد مؤتمر COP 27، حيث تعد تلك الاستراتيجية خارطة طريق وطنية توجهنا نحو تحقيق مساهماتنا المحددة وطنيا NDCs، بما يتماشى مع اتفاق باريس.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط دور الوزارة المحوري في تعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية لتحقيق تكامل البعد المناخي في الأطر الوطنية للتخطيط، موضحة أن هذا الدور يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للوزارة بعد دمج وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث تزداد مسئولياتها الشاملة في تطوير ومتابعة خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المراحل الزمنية، فضلا عن العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة، ويستهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، من خلال صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
وقالت «المشاط» إن التكيف مع التغيرات المناخية يعد من العناصر الأساسية لتحقيق "النمو الاقتصادي عالي الجودة" وضمان المرونة، مؤكدة أنه من الضروري وضع الاعتبار للمخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة في خطط الاستثمار الوطنية لضمان استدامة المشروعات وتقليل الأثر البيئي السلبي على الأجيال القادمة.
وأوضحت أن الخطة الاستثمارية الوطنية تهدف إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك من خلال توجيه الاستثمارات العامة نحو مشاريع تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. تشمل هذه المشاريع قطاعات متعددة، كالبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، وإدارة الموارد المائية.
وذكرت أيضًا دور المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ، والذي يمثل نموذجًا بناءً لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات التخفيف والتكيف.
0 تعليق