أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار جمال أحمد حسن، مُحاكمة 37 متهمًا في قضية " فساد وزارة التموين " المتهمين فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و11 موظفًا بالشركة و23 من المحاسبين وأصحاب الفروع إلى الأول من ديسمبر المقبل.

قضية فساد التموين الكبرى

تُعد قضية رشوة التموين، المعروفة إعلاميًا بقضية فساد التموين الكبرى، وتتعلق هذه القضية بشبكة معقدة من التلاعب في صرف السلع التموينية المدعومة، حيث اتُهم عدد من المسؤولين، بما في ذلك مستشار وزير التموين السابق، بالتلاعب في معدلات صرف السكر والزيت، والاستيلاء على كميات ضخمة من هذه السلع التي يُفترض أن تكون موجهة لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا، إذ بلغت الكميات المسروقة حوالي 30 مليون كيلو سكر وأكثر من مليون كيلو زيت، وهو ما أدى إلى حرمان العديد من الأسر من حقوقها الأساسية في الحصول على الغذاء.

مرافعة النيابة في رشوة التموين

وقالت النيابة، إن المتهمين جميعا قاموا بصرف سلع غذائية سكر وزيت المدعمتين وبيعها لغير المستحقين مستغلين سلطان وظائفهم، حيث دبروا وفكروا وحصروا السلع على المواطنين.

صرف 29 مليون كيلو سكر وبيعها بالسوق السوداء 

وأضافت النيابة ، أن المتهمين تركوا الطريق المستقيم وقاموا بصرف أكثر من 29 مليون كليو سكر وأكثر من مليون كليو زيت وبيعها في السوق السوداء: أكلوا طعامهم وملأوا به بطونهم.

وجاء في أمر الإحالة قيام 14 ضمن  قضية فساد التموين متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانٍ وخمسون مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بيانهما، ونظيره الحر.

الإجراءات القانونية

وفور اكتشافهم تمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعات النيابة والدفاع، وقد قُدمت أدلة مستندات تثبت عمليات البيع خارج المنظومة الرسمية، وشهادات من متضررين من المواطنين الذين حُرموا من السلع.

وأثرت قضية فساد وزارة التموين، بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث تزايدت معاناتهم نتيجة نقص السلع الأساسية وارتفاع الأسعار، يعكس ذلك تأثير الفساد على الطبقات الأكثر ضعفًا، الذين يعتمدون بشكل كبير على الدعم الحكومي.

ولاقى الفساد في وزارة التموين ردود فعل قوية من قبل المجتمع المدني، حيث طالب المواطنون بالشفافية والمساءلة، تضامن الكثيرون مع الضحايا الذين حُرموا من حقوقهم، مما يعكس الوعي المتزايد بمشكلة الفساد في المؤسسات الحكومية.