أفادت مصادر متطابقة من داخل اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة بأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قدم بالفعل مقترحا يقضي بالتجاوب مع التراجع عن تقليص سنوات التكوين، مستدركا أن الحكومة تقترح عدم تقليص سنوات الطب بالنسبة للأفواج الجديدة، خصوصا السنة الأولى (موسم 2023-2024)، وهذه ما زالت تشكل “نقطة تحتاج الحسم”.

وقالت مصادر هسبريس: “عرض الوزارة عموما إيجابي؛ ولكننا ننتظر مقترحات أخرى تتعلق بمصير طلبة السنة الأولى، لكوننا لن نسمح بتمزيق صفوفنا بعد أن وصلنا جماعة إلى هذا المستوى من الفعل النضالي الجماعي والمشترك”، مبرزين أن “هذه محطة حاسمة حتى لا يشعر أي فوج من طلبة الطب بأنه كان درعا بشريا في معركة تهم التكوين الطبي ببلدنا”.

وشدد الطلبة الذين تحدثوا لهسبريس على “وجود مؤشرات موضوعية تهم العقوبات ومكاتب الطلبة وإلغاء الأصفار”، مضيفة أن “العرض يمنح تباشير محمودة من طرف الحكومة؛ لكن أثرها على الأرض ما زال فيه نقاش، لاسيما مع انتشار شائعات أحدثت نقاشات حادة في اليومين الأخيرين بأن هناك تحركا للتخلي عن السنة الأولى، وهذا ليس صحيحا”، بتعبيره.

ولدى سؤال الجريدة أحد هؤلاء الطلبة، الذين فضّلوا عدم الكشف عن هوياتهم، بخصوص “اللبس” في اعتبار العرض “إيجابيا” وفي الوقت نفسه “مؤشرا على إمكانية تفرقة الصفوف”، رفض المتحدث عينه التكهن بأي “تفرقة”، مضيفا أن “اللجنة ما زالت تترافع لأجل معرفة مآل السنة الأولى والمُلتحقين الجدد بالتكوين؛ فالوزارة تدفع بعدم رجعية القوانين، ونحن ننتظر الحسم هل ستكون السنة السابعة اختيارية أو تكون السنة السادسة فيها ساعات إضافية لتغطية نفس ساعات السنوات السبع”.

وأكد الطالب سالف الذكر أننا “ننتظر المقترح مكتوبا من طرف الوزارة عن طريق مؤسسة الوسيط، حتى نعقد الجموع العامة غدا الثلاثاء والتداول فيه”، مشددا على أن “التصويت سيكون بمثابة نقطة الحسم، على اعتبار أن هذه هي الطريقة التي تعاملنا فيها مع كافة المقترحات في عهد الوزير عبد اللطيف ميراوي، وهي التي تعكس المنطق التشاركي الذي يحكمنا”، بتعبيره.

هسبريس قدمت ملاحظة تتعلق بأن الطلبة المعنيين بـ”العرض الإيجابي” يمثلون أفواجا مقابل فوج وحيد من السنة الأولى، قال المتحدث إن “الطلبة متماسكون؛ ونحن نعرف أن طلبة السنة الأولى موسم 2023-2024 الذين يعنيهم مقترح الوزارة الجديد ضحوا أيضا بالكثير من الأشياء، وانخرطوا في النضالات بدورهم”، وزاد: “نحن لا ندعو أي طرف إلى التصويت في أي اتجاه، سواء إيجابا أو سلبا؛ بل نترك لكل طالب صلاحية اتخاذ القرار”.

العياشي الفرفار، برلماني عن حزب الاستقلال، كتب تعليقا على عرض ميداوي الجديد: “صحيح أنه لا يعذر أحد بجهله للقانون، لاسيما إن كان الأمر يتعلق بمبدأ دستوري” بمقتضى الفصل السادس من وثيقة 2011 الذي ينص على غياب أثر رجعي للقانون، مضيفا أن “النفس الجديد لعز الدين ميداوي من أجل أنسنة الملف وإنهاء الأزمة كان الأمر يقتضي إصدار قرار كامل بمرسوم جديد يشمل الدخول الجامعي الحالي، مما يفتح الباب لاستفادة الأفواج الخمسة”.

وتابع قائلا: “اليوم، العرض المقدم هو نصف قرار لأن تداعياته النفسية على طلبة السنة الأولى ستكون رهيبة داخل الكليات وخارجها. العرض المقدم ليس قرارا حاسما لإنهاء الأزمة لكنه قرار قاسم”.

وكانت هذه الأزمة المرتبطة بالتكوين الطبي من بين الملفات التي عجلت بمغادرة الوزير عبد اللطيف ميراوي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ لذلك سارع عز الدين ميداوي بمجرد تعيينه وزيرا جديدا إلى عقد لقاء مع أعضاء من اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، بحضور أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أكد فيه “اتجاهه للاستجابة لأغلب النقاط الرئيسية العالقة ضمن هذا الملف، الذي استمر لنحو سنة”.