مفاجأة بشأن سعر الدولار  في تصريحاته الأخيرة أشار الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي إلى التوقعات بتمديد فترة برنامج الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي من ثلاث إلى خمس سنوات، حيث تسعى الحكومة لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية ويعد هذا البرنامج الإصلاحي الذي بدأ منذ عام 2016، أحد الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته على مواجهة الأزمات.

مفاجأة بشأن سعر الدولار

وأوضح بدرة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» على قناة « أن هذا البرنامج أسهم بشكل كبير في الحد من ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مشيرًا إلى أنه لو لم يتم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بالشراكة مع صندوق النقد منذ عام 2016، لكان سعر الدولار قد تجاوز 100 إلى 120 جنيهًا، بدلًا من المستويات الحالية التي تقترب من 49 جنيهًا وأكد بدرة أن ارتفاع سعر الدولار كان سيؤدي إلى زيادات ضخمة في أسعار السلع الأساسية والأدوية، تصل إلى ثلاثة أضعاف الأسعار الحالية، مما كان سيضعف من القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من الأعباء الاقتصادية.

الحد من تعدد أسعار الدولار

أشار بدرة إلى أن أحد أهداف برنامج صندوق النقد الدولي هو القضاء على ظاهرة تعدد أسعار الدولار في السوق المصري، والتي تؤدي إلى وجود أسعار متباينة للعملة الأمريكية في مختلف القطاعات، بما في ذلك السيارات والذهب وأيضًا في السوق السوداء وبفضل التعاون مع صندوق النقد، نجحت مصر في توحيد سعر الدولار وتقليل الفجوات السعرية بين السوق الرسمية والسوق السوداء، وهو ما ساعد في ضبط السوق وتوفير استقرار نسبي في سعر الصرف.

فوائد برنامج الإصلاح الاقتصادي

يمثل برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي أداة هامة لتحقيق الاستقرار المالي وضبط عجز الموازنة العامة وتقليل معدلات التضخم، من خلال اتخاذ سياسات تضمن النمو الاقتصادي المستدام ومنذ بدء البرنامج في 2016 حققت مصر العديد من الأهداف مثل زيادة الاحتياطيات النقدية وتحسين التصنيف الائتماني وزيادة جاذبية مناخ الاستثمار.