وأضاف الجهاز في بيان له، أنه في حالة عدم موافاة الجهاز بالمستندات، والالتزام سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية والأعباء المالية المترتبة على ذلك.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز مدينة العبور الجديدة، على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في مشكلات قانونية أو معاملات غير سليمة، ونظراً لصدور القرار الجمهوري رقم (٢٤٩) لسنة ۲۰۱٦ بإنشاء مدينة العبور الجديدة على الأراضي الواقعة بين حدود الطريق الدائري الإقليمي شرقاً، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي جنوباً، وطريق بلبيس الصحراوي شمالاً، وخط۱۰ ومدينة العبور غرباً بمساحة (٥٨٩١٤,٤) فدان، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢٤٢٢) لسنة ۲۰۱۹ وملحقاته بشأن إجراءات وقواعد تحصيل مستحقات الدولة من المواطنين على الأراضي المشار إليها، وبناء على قرار الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الكيانات والأفراد بالهيئة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل