يشهد الاقتصاد المصري دفعة إيجابية، تزامنًا مع خطوة وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر، من B-  إلى B، وذلك لأول مرة منذ 2019، حيث تمثل  خطوة رفع التصنيف مستوى واحد، بمثابة دفعة إيجابية للاقتصاد في مصر، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك وفقًا لبيان نشرته عبر موقعها الالكتروني يوم أمس الجمعة الأول من نوفمبر 2024.

فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر

تسعى الحكومة المصرية، والتي قد وافقت على البرنامج الموسع الذي طرحه صندوق النقد الدولي في وقت ساق، حيث يهدف هذا البرنامج لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما يهدف لخفض الدعم على الكهرباء ومصادر الطاقة خلال الشهور الأخيرة، وذلك في محاولة من الحكومة لضبط الإنفاق، وصرحت وكالة فيتش، أن هذه الترقية يدعمها الاستثمارات الأجنبية التي يصاحبها تدفقات كبيرة، خاصة بعد صفقة رأس الحكمة، حيث ساهمت في تعزيز احتياطي مصر من النقد الأجنبي، كما ساهم في تعزيز الاصلاحات كالتعويم، وكذلك تعزيز السياسات النقدية الأكثر صرامة حول ما يتعلق بالسياسات المالية الخارجية لمصر، كل هذا ساهم في زيادة الثقة بمتانة تلك التعديلات.

• أضاف تقرير الوكالة، أ، الاحتياطي الأجنبي لمصر قد ارتفع قيمة 11.4 مليار دولار، وذلك خلال الشهور التسعة الأولى لعام 2024.
• بلغ احتياطي الأجنبي 44.5 مليار دولار، وذلك بعد دعم صفقة رأس الحكمة، كما زادت استثمارات غير المقيميمن بالدين المحلي.
• ساعدت هذه الخطوات في الحد من اعتماد مصر على الدين الخارجي.

• يتوقع صندوق النقد الدولي، أن يشهد الناتج المحلي في مصر ارتفاعًا بنسبة 4.!% في 2025، وذلك بالمقارنة مع عام 2024 والذي بلغ 2.7%.
• سيرتفع إجمالي الناتج المحلي في مصر لأكثر من 5%، وذلك على المدى المتوسط.
• استندت هذه التوقعات، على انحسار الصراع في غزة خلال العام المقبل، ومواصلة الحكومة المصرية لتنفيذ الاصلاحات.
• تفيد توقعات صندوق النقد الدولي، أن ينخفض التضخم في مصر إلى 16%، مع نهاية العام المالي 2024- 2025.
• سيكون هذا المعدل أقل بكثير بنحو 40%، بالمقارنة مع قيمته في سبتمبر العام الماضي.