شهدت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 في السوق المصري تفاوتًا طفيفًا في أسعار مواد البناء اليوم. ويعد سعر طن حديد عز اليوم من أبرز الأنواع التي شهدت زيادة طفيفة، بينما تراجع سعر طن الحديد الاستثماري اليوم بشكل طفيف، في ظل استقرار نسبي في أسعار الأسمنت الرمادي.

سعر طن حديد عز اليوم

متوسط السعر: 40270.28 جنيه

قيمة التغير: زيادة قدرها 155 جنيه

نسبة التغير: ارتفاع بنسبة 0.39%

يواصل سعر طن حديد عز الارتفاع بشكل محدود، مع زيادة قدرها 155 جنيه للطن مقارنة بالأيام السابقة، ليبلغ متوسط السعر 40270.28 جنيه. وتأتي هذه الزيادة في ظل تحركات طفيفة في أسعار المواد الخام عالميًا، ما انعكس على السوق المصري.

سعر طن الحديد الاستثماري

متوسط السعر: 38502.44 جنيه

قيمة التغير: انخفاض قدره 62.5 جنيه

نسبة التغير: تراجع بنسبة 0.16%

في المقابل، تراجع سعر طن الحديد الاستثماري بنحو 62.5 جنيه للطن، ليصل إلى متوسط 38502.44 جنيه. ويعد هذا التراجع الطفيف إشارة إلى استقرار العرض في السوق، مع استمرار الطلب بمعدلاته الاعتيادية، دون تقلبات حادة.

سعر طن الأسمنت الرمادي

متوسط السعر: 2875.29 جنيه

قيمة التغير: انخفاض قدره 1.6 جنيه

نسبة التغير: تراجع بنسبة 0.06%

شهدت أسعار الأسمنت الرمادي استقرارًا نسبيًا مع تراجع طفيف بلغ 1.6 جنيه للطن، ليصل متوسط السعر إلى 2875.29 جنيه. ويعكس هذا الاستقرار استمرار توازن العرض والطلب في السوق المحلي.

أسعار مواد البناء اليوم

ملخص شهدت أسواق مواد البناء في مصر اليوم تباينًا طفيفًا في أسعار الحديد، حيث ارتفع سعر طن حديد عز بنسبة 0.39% ليصل إلى 40270.28 جنيه، بينما تراجع سعر الحديد الاستثماري بنسبة 0.16% إلى 38502.44 جنيه. كما انخفض سعر الأسمنت الرمادي بنسبة طفيفة بلغت 0.06% ليصل إلى 2875.29 جنيه.

خاتمة تشير التغيرات الطفيفة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم إلى استقرار نسبي في سوق مواد البناء في مصر، حيث يظل العرض والطلب متوازنين مع تغيرات طفيفة تعكس تقلبات الأسعار العالمية. ويترقب العاملون في القطاع والمستثمرون ما ستسفر عنه الأيام المقبلة وسط تطورات الاقتصاد العالمي، وتأثيراتها المحتملة على السوق المحلي.

أسعار العقارات في مصر

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والمثمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، متوقعًا أن تشهد الأسعار هدوءًا واستقرارًا مع احتمال حدوث انخفاض طفيف عقب قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.

وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات لإعادة تنشيط قطاع التشييد والبناء، مما سيساهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى حوالي 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة فقط سنويًا منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تآكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.

وأكد أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط