يستكمل مجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لليوم الثالث على التوالى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ.

مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية 

وكان المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية، عرض خطوات إعداد مشروع القانون، قائلًا: "اللجنة الفرعية التى شكلتها لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية لإعداد مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية استغرق عملها 14 شهراً تقريبًا عقدت خلالها نحو 28 اجتماعاً، لافتًا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل وحدة واحدة لا تتجزأ يكمل بعضها بعضاً ولا يقرأ أى منها بمعزل عن الآخر، مشتملاً على (540) مادة مقسمة على (6) كتب كل كتاب مقسم إلى أبواب وفصول.

وجاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى أعدته اللجنة الفرعية وانتهت منه اللجنة المشتركة متفقًا مع الالتزامات والمحددات الدستورية والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتلافيا لعدد من التوصيات والملاحظات الواردة بالتقرير الدورى الخامس الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة (أبريل 2023).

وزارة الشؤون النيابية والقانونية

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الموافق 4 نوفمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.

وتمت الموافقة النهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (85/3) بميناء الاسكندرية، إلى شركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (إدسكو) "شركة مساهمة مصرية"، وذلك لمدة 30 عاماً.

تعزيز مناخ الاستثمار ودعم القطاعات الحيوية

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية، أن ذلك يأتي في إطار تحقيق رؤية الدولة واستراتيجيات القيادة السياسية التي تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار ودعم القطاعات الحيوية، من خلال تطوير البنية التحتية للموانئ البحرية وزيادة كفاءتها التشغيلية، ويهدف هذا التوجه إلى تعظيم حركة التداول ورفع القدرة الاستيعابية للموانئ بما يتماشى مع المعايير العالمية، مما يسهم في تحسين الخدمات اللوجستية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أن هذه الجهود ترتكز على الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، بهدف تحويلها إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات يربط بين القارات ويعزز دورها كمحور تجاري رئيسي في المنطقة، ولا يقتصر الأمر على دعم التجارة الخارجية فحسب، بل يمتد ليشمل توفير فرص عمل جديدة وزيادة الإيرادات، مما يعزز من النمو الاقتصادي المستدام ويرسّخ مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.

استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ

كما تم استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والاستماع إلى الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورؤساء الهيئات البرلمانية، وانتهت الجلسة على أن تستكمل النقاشات في مشروع القانون من حيث المبدأ.