أصدرت السلطات الكويتية مؤخرًا قرارًا بمنع ركاب الجنسية الفلبينية من دخول الكويت حتى إشعار آخر، حتى وإن كانت لديهم تأشيرات دخول مسبقة. يأتي هذا القرار مع استثناء من يحملون إقامة صالحة في الكويت، حيث سُمح لهم فقط بالعبور إلى البلاد. وأثار هذا الإجراء الجدل بين المسافرين وشركات الطيران نظرًا لتأثيره المباشر على العديد من الفلبينيين الذين يعملون في الكويت.

تفاصيل القرار الصادر من الطيران المدني الكويتي

بحسب تعميم العميد بدر الشايع، مدير إدارة جوازات المطار، تم توجيه الإدارة العامة للطيران المدني بمنع ركاب الجنسية الفلبينية من الصعود على متن الطائرات المتجهة إلى الكويت. وقد تم تطبيق هذا القرار منذ يوم الأربعاء الماضي، ويمتد إلى إشعار آخر. القرار يستثني حاملي الإقامة السارية فقط، ويشمل جميع شركات الطيران العاملة في الكويت.

الإجراءات الجديدة وتأثيرها على شركات الطيران

وجه مدير إدارة العمليات في الطيران المدني، منصور الهاشمي، تعليمات لشركات الطيران المحلية بعدم السماح لأي راكب فلبيني بالصعود على متن الطائرة، إلا إذا كان يحمل إقامة سارية في الكويت. ويتوقع أن يتسبب هذا القرار في إعادة ترتيب خطط الرحلات الجوية لشركات الطيران المتعاملة مع هذا الجمهور، بما يشمل تعديل جداول الرحلات وإعادة حجز التذاكر.

انعكاسات القرار على العمالة الفلبينية والقطاعات الاقتصادية في الكويت

تعد الجنسية الفلبينية من بين الجنسيات الأساسية في الكويت، حيث يعتمد عليها العديد من القطاعات الاقتصادية مثل الخدمات المنزلية والرعاية الصحية، والبناء. ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار على سوق العمل في الكويت، خاصةً أن العمالة الفلبينية تشكل جزءًا كبيرًا من القوى العاملة في تلك القطاعات.

تداعيات قرار الطيران الكويتي ودعوات لمتابعة التطورات

أحدث هذا القرار ردود فعل متباينة بين المسافرين وشركات الطيران، مما يعكس أهمية هذه الخطوة في السياسة الهجرية الكويتية وتأثيرها على العلاقات بين الكويت والفلبين. ويُنتظر المزيد من التحديثات حول هذا القرار لمعرفة مدى تأثيره على المسافرين والفلبينيين العاملين في الكويت، فضلاً عن تأثيراته على حركة الطيران التجاري بين البلدين.