الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 | 12:42 مساءً

نادر المرصفاوى

الانخفاض الكبير في عائدات قناة السويس التي تعد أحد أهم مصادر الدخل القومي للدولة جاء ليمثل تحدى جديد أمام الدولة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وما يشهده الاقتصاد العالمي من تضخم إلى جانب التوترات السياسية المتصاعدة في المنطقة والتي تزداد حدتها يوما بعد يوم ما يطرح السؤال حول البدائل التي من الممكن أن تقوم بها الدولة لتعويض هذا النقص الكبير في الدخل دون أن يؤدى ذلك إلى ارتفاع جديد في الأسعار أو أن يكون على حساب المستوى المعيشي للمواطن.

وقال نادر المرصفاوى- الخبير بالهيئة العربية للنقل البحري، إن إيرادات قناة السويس قبل هذه الأزمة لا تتناسب مع قيمة القناة وموقعها الاستراتيجي في حركة التجارة العالمية.

وتابع- الدولة حتى الآن لا تستفيد من قناة السويس إلا برسوم المرور فقط ما يفقد الدولة حصيلة دولارية ضخمة تتجاوز ما تحصل عليه الدولة من تلك الرسوم.

وأشار خبير النقل البحري في تصريح لــ "بلدنا اليوم" إلى ضرورة الخروج من النفق المظلم في التعامل مع قناة السويس وتحويل الممر المائي إلى منطقة لوجيستية عالمية تقدم كافة الخدمات لكل السفن العابرة.

ولفت المرصفاوى - إلى أهمية التركيز على تطوير الخدمات المقدمة للسفن العابرة من خلال إنشاء ورش إصلاح وصيانة وتوطين صناعات مختلفة تخدم السفن العابرة فغالبية السفن العابرة للقناة تجرى أعمال الصيانة لها في دولة الإمارات وتحديدا في ميناء جبل على قبل الدخول إلى مصر ما يحقق لدولة الإمارات دخل يتجاوز 10 مليارات دولار سنويا كذلك من المهم تطوير الأسواق التجارية الحرة بمدن القناة على طول المجرى المائي أسوة بسنغافورة التي تحقق من أعمال صيانة السفن فقط ما يزيد عن 35 مليار دولار سنويا ولا يوجد بها ممر مائي مثل قناة السويس مشيرا إلى ضرورة دراسة تجربة سنغافورة والاستفادة منها.