الثلاثاء 05/11/2024 - 05:13 م

أكد النائب طارق حسنين، عضو مجلس النواب، بأن مشروع القانون نقله نوعية جديدة في السياسة العقابية القائمة على التوازن والعدالة الجنائية وحقوق الأخريين من المواطنين، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم .

الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم 

كما وجه حسنين الشكر لكل من ساهم في إنشاء القانون، وعلى رأسهم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، ورئيس اللجنة التشريعية، والفرعية وأعضاء اللجنة.

وأشار النائب طارق حسنين إلى أن مشروع القانون يحفظ كرامة وحقوق المواطن المصري لما فيه من مكتسبات للحقوق، حيث عرض حسنين بعض التعديلات في مشروع القانون، والتي من بينها تحريم المراقبة أو التفتيش أو التصنت إلا بأمر قضائي مسبق، بالإضافة إلى تقليل مدة الحبس الاحتياطي، فضلًا عن إلزام النيابة بالدفع بتعويض معنوي في حالة حبس المواطن احتياطيا بالخطأ، لرد كرامة المواطن.

وتطرق النائب حسنين إلى أزمة تشابهه الأسماء بين المواطنين، والتي ناقشها مشروع القانون الجديد، وذلك لحماية حقوق المواطن المصري حال تشابه اسمه مع إحدى المسجلين، حيث جاء مشروع القانون يفيد باشتراط تواجد الرقم القومي للمواطن أثناء الضبط والإحضار بأمر من النيابة، ولفت الحديث إلى الأحكام الغيابية التي تصدر تجاه المواطن دون علمه.