اختتمت أشغال الدورة التكوينية حول "التمكين التربوي للشباب من الاستخدام الرشيد لوسائل الاتصال الحديثة"، الذي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الشباب)، بشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم -الألكسو-، واللجنة الوطنية المغربية للتربية والعلوم والثقافة، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 1و3 نونبر 2024، بالرباط. 

    الدورة التكوينية، تهدف إلى دعم القدرات النفسية والاجتماعية للناشئة بما يمكنهم من الوعي بمخاطر الولوج إلى المواقع الإلكترونية، وتنمية الوعي لديهم بمخاطرها وإكسابهم حصانة ذاتية من خلال تنمية الفكر النقدي وملكة التمييز اللتان تمثلان صمام الأمان في التعامل مع مصادر المعلومات غير الجدية.

     وفي كلمته، تطرق محمد أوزيان، مدير التعاون والتواصل والدراسات القانونية، إلى أهمية مثل هذه اللقاءات الهادفة إلى ضرورة الاستخدام الرشيد لوسائل التواصل الحديثة، خاصة في زمن الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما أكد على أن قطاع الشباب، منخرط هو وباقي الشركاء في تنظيم مثل هذه الدورات التكوينية، وذلك عبر دور الشباب وباقي المؤسسات الشبابية الأخرى التابعة للقطاع، سعيا منه إلى معالجة مختلف الأساليب التربوية المتاحة في جميع المجالات، ومن بينها وسائل التواصل الحديثة.

    فيما أكد،كريم حميدوش، الكاتب العام بالنيابة باللجنة الوطنية المغربية للتربية والعلوم والثقافة، على أهمية موضوع الدورة، لكونها تناقش موضوعا بالغ الأهمية، وترتبط ارتبطا وثيقا بالتحولات الراهنة، في عالم الكل فيه يتغير، وكذا لكونها، موجهة للشباب باعتبار مركزية دورهم في بناء المجتمع وتطوير مستقبله، كما أشار إلى الحاجة إلى تملك التقنية، وأهمية الاستفادة من جوانبها الإيجابية وتجنب مخاطرها.

   بينما أشار  أسامة الحبش ممثل منظمة الألكسو، في كلمته عن  المدير العام للمنظمة، إلى أن الهدف من هذه الدورة التكوينية، هو التطرق إلى الآثار الإيجابية والسلبية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الشباب، وإلى توفير معلومات وافية عن الأسس العلمية للاستخدام الرشيد لها مما يساعدهم على اتخاذ القرارات الصحيحة والمسؤولة، وتعزيز الاهتمام بالابتكار والتكنولوجيا بالإضافة الى تعزيز القيم الثقافية والمواطنية الصحيحة.

  رفض الجنوب افريقي رولاني موكوينا مدرب الوداد الرياضي لكرة القدم استقبال إتحاد طنجة  بالمحمدية، بسبب سوء أرضية ملعب البشير.

وعمد الوداد الرياضي إلى مراسلة العصبة الإحترافية لتقديم موعد المباراة من الأحد إلى الجمعة، حتى يتمكن من الاستقبال بمركب العربي الزاولي، لتفادي تزامنها مع منافسات دوري أبطال أفريقيا للسيدات المقررة بالمغرب في الفترة بين تاسع و23 شتنبر الحالي.

وتضررت أرضية ملعب البشير بالمحمدية بسبب كثرة المباريات، وهو ما دفع موكوينا إلى مطالبة مسؤولي الوداد بالتدخل لإجراء اللقاء بمركب العربي الزاولي.

ويحتل الوداد المركز الرابع بالبطولة الاحترافية برصيد 14 نقطة إلى جانب اتحاد تواركة والدفاع الجديدي.  

عقد المكتب المسير للرجاء الرياضي لكرة القدم اجتماعا مع المدرب البرتغالي ريكاردو سابينتو، بعد التعادل ضد النادي المكناسي يوم السبت الماضي برسم الدورة التاسعة من البطولة الاحترافية.

وتمسك المكتب المديري للرجاء بخدمات سابينتو، إذ تم التجديد الثقة فيه على هامش الاجتماع، لاستفساره عن أسباب فشل الفريق الأخضر في تحقيق الانتصار في مبارياته الأربع الأخيرة.

وأفضى اجتماع المكتب المسير للرجاء إلى تعيين هشام أبوشروان مساعدا للبرتغالي ريكاردو سابينتو، بحكم معرفته بخبايا البطولة المغربية، وكذا انسجامه مع اللاعبين الذي قادهم إلى جانب عبد الكريم الجيناني إلى تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية بعد إقالة البوسني روسمير سفيكو.

وجمع الرجاء ثلاث نقط من مبارياته الأربع الأخيرة، بهزيمته ضد شباب السوالم الرياضي بهدفين لواحد، وثلاثة تعادلات ضد النادي المكناسي والجيش الملكي والمغرب الفاسي بالنتيجة ذاتها بصفر لمثله.

ويحل الرجاء يوم السبت المقبل ضيفا على المغرب التطواني برسم الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية، بملعب سانية الرمل، وهي المباراة التي يراهن عليها البرتغالي ريكاردو سابينتو لتحقيق انتصاره الأول مع الفريق الأخضر.

قدم عادل باقيلي عضو المكتب المديري للرجاء الرياضي لكرة القدم استقالته من منصبه كمسؤول عن الفريق الأول. 

وعلم "أحداث أنفو" أن الانتقادات الموجهة لعادل باقيلي بعد التعادل الأخير ضد النادي المكناسي السبت، دفعته إلى مطالبة المكتب المسير بإعفائه من مهامه.

وأوضح مصدر مسؤول أن عادل هالا رئيس الرجاء سيدعو إلى اجتماع جديد للمكتب المسير للفريق الأخضر للحسم في استقالة عاجل باقيلي، سواء بقبولها أو رفضها.  

أنهى فريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم رسميا ارتباطه بمدربه عبد العزيز كركاش بعد سلسلة من النتائج السلبية بالقسم الوطني الثاني من البطولة الاحترافية.

ونشر فارس الفوسفاط بلاغا أعلن خلاله أنه توصل إلى اتفاق مع عبد العزيز كركاش يقضي بفسخ العقد الذي يربطهما بالتراضي متمنيا له مسيرة موفقة في مشواره التدريبي.

ويحتل أولمبيك خريبكة المركز الأخير في سبورة ترتيب القسم الثاني برصيد نقطة واحدة بعد مرور خمس دورات.

فضلا عن الجانب السياسي والاستراتيجي، وكذلك حجم المشاريع التي تم التوقيع عليها بين البلدين، حظيت مواضيع من قبيل الهجرة، وتنقل الأشخاص، وكذلك نقل التكنولوجيا حيزا مهما،خلال زيارة الدولة التي قام بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون للمغرب.

بالنسبة لموضوع الهجرة، هناك اتفاق بين البلدين على ضرورة صياغة منهجية جديدة من أجل تحقيق مصلحة مشتركة لكل من المغرب فرنسا وأيضا لفائدة المهاجرين،وذلك في مقابل الحد من آفة الهجرة غير النظامية لما لها من كلفة مرتفعة على المستوى الإنساني والاجتماعي، يقول خبير السياسات العمومية والعضو بالهيئة العليا للفرنسيين بالخارج، عبد الغني يمني.

المتحدث ذاته أشار إلى أنه يمكن إحداث تكامل بهذا الخصوص، لافتا إلى أنه بالمغرب، يظهر نحو 350 ألف شاب باحث عن العمل، بينما تسجل فرنسا أزيد من 200 ألف منصب شغل شاغرا.

الوعي بهذا المشكل ليس وليد زيارة ماكرون، بل إن فرنسا شرعت منذ سنوات في مواجهة عجزها الديمغرافي عبر تسهيل الهجرة لأصحاب الكفاءات وتوقيع عقود الأعمال الموسمية، يضيف يمني، مبرزا بأن عدد العمال الموسميين المغاربة الذي يذهبون إلى فرنسا، انتقل من 4000 سنة 2018 إلى أزيد من 9000 عامل في سنة 2022.

فرنسا تعاني كذلك، حسب خبير السياسات العمومية، من نقص في الموارد البشرية بعدد من القطاعات، كما هو الشأن بالنسبة للخصاص في الأطباء والأطر الصحية، فيما يمكن للبلدين البناء على هذه المستجدات من أجل بلورة سياسة للهجرة تعود بانكعاست إيجابية على البلين .

يأتي ذلك في الوقت الذي تستقبل فرنسا جالية مغربية مهمة تقدر ب800 ألف شخص، منها 45 ألف طالب فضلا ومابين 500 ألف إلى 700 ألف حامل لجنسية مزدوجة مغربية فرنسية.

وأما فيما يخص نقل التكنولوجيات والمعرفة، أبرز المستشار بالهيئة العليا للفرنسيين بالخارج أن المغرب وفرنسا اتفقا على أن تكون الاستثمارات الموقعة بينهما مؤخرا مبنية على نقل التكنولوجيا والكفاءات العلمية والهندسية بين الطرفين.

في هذا الإطار، تعهد الرئيس ماكرون باستقبال 1000 طالب إضافي من الذين يعدون أبحاث لنيل الدكتوراة في المجالات العلمية المتقدمة والتكنولوجيات والطاقات المتجددة، الأمر الذي يمثل نقلة نوعية في تقاسم المعرفة العلمية، يضيف يومني، لافتا إلى أنه حتى عند تحليل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، يتبين أن فرنسا قبلت مبدأ تقاسم القيمة المضافة على المدى المتوسط والطويل مع المغرب،لأن ذلك يشكل مستقبلا لأوروبا وكذلك إفريقيا والشرق الأوسط،لاسيما أن القارة العجوز في حاجة إلى ولادة نموذج صناعي جديد كآسيا في القارة الإفريقية من أجل استعادة عافيتها الاقتصادية والاستراتيجية، فيما تحتاج إفريقيا، تحت ريادة المغرب، إلى النضج العلمي والثقافي الأوروبي، هذا دون إغفال عاملي الجغرافيا والتاريخ اللذين يفرضان هذا الواقع.

يأتي ذلك، يسترسل يومني، في الوقت الذي عرفت زيارة الدولة التي قام بها ماكرون للمغرب نجاحا كبيرا، حيث فتحت عهدا جديدا في العلاقات الاستثنائية بين البلدين، سواء على المستوى السياسي والاستراتيجي بالاعتراف بسيادة الملكة على الأقاليم الجنوبية أو على مستوى توقيع 22 اتفاقية بقيمة 10 ملايير درهم في العديد من المجالات، فضلا عن اتفاقيات أخرى قادمة بارتباط مع استعدادات المغرب لاحتضان كأس العالم 2030 وكذلك كأس إفريقيا 2025.

الزيارة حددت كذلك، حسب الخبير ذات، هدف تعزيز التقارب الاستراتيجي على مستوى البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي الإفريقي وكذلك على مستوى الامتداد المغربي بإفريقيا.

وقع قطاع ترحيل الخدمات بالمغرب، على نتائج غير مسبوقة، بعد أن بلغ حجم صادراته عتبة 18 مليار درهم خلال سنة 2023.

جاء ذلك على لسان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في مداخلته يوم الاثنين 4 نونبر 2024، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية التي تناولت موضوع "محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني".

هذه الرقم جعل المملكة في المرتبة الثانية على صعيد إفريقيا في هذا المجال، يلفت رئيس الحكومة، متوقعا أن تتعزز في المستقبل أنشطة ترحيل الخدمات، لا سيما مع الاستراتيجية الرقمية الجديدة، مما سيساهم في تحسين صادرات الخدمات، وفائض ميزان الخدمات، ومستوى تغطية السلع والخدمات.

كما أن هذا الإنجاز غير المسبوق لقطاع ترحيل الخدمات، ساهم في تحقيق ميزان الخدمات لفائض بلغ 133 مليار درهم في عام 2023، مقابل 116 مليار في عام 2022.

للإشارة، يعد ترحيل الخدمات من القطاعات الواعدة في اقتصاد المملكة بالنظر لقدرته إلى فرص العمل للشباب ومساهمته في الميزان التجاري للبلاد.

وتنقسم أنشطة ترحيل الخدمات إلى مجالين كبيرين اثنين. يتعلق الأمر بالتعاقد مع شركات أجنبية لإنجاز مهام تهم أنشطة الوظائف الإدارية، وأنشطة تسيير العلاقات مع الزبناء، فضلا عن أنشطة مهنية أخرى.

يتعلق التعاقد الخارجي في مجال نظم الإدارة الذي يشمل أنشطة الوظائف الإدارية العامة، وأنشطة تسيير العلاقات مع الزبون، وأنشطة مهنية خاصة.

أما المجال الثاني، فيتعلق بالتعاقد الخارجي في تقنيات المعلومات الذي يجمع بين أنشطة تسيير البنية التحتية وأنشطة تطوير البرمجيات وأنشطة الصيانة التطبيقية.

للإشارة،كانت الجمعية الأوروبية لترحيل الخدمات، قد اختارت المملكة كأفضل وجهة لترحيل الخدمات لعام 2012 .

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلي بنعلي، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن الوزارة ستواصل العمل خلال سنة 2025 على تسريع وتطوير مشاريع الطاقات المتجددة.

وأوضحت بنعلي خلال تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2025، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، أن عملية التسريع والتطوير تهم مشاريع الطاقات المتجددة بتشغيل قدرة إضافية تناهز 750 ميغاواط من مصادر متجددة، ومنح الترخيص لقدرة كهربائية إضافية من مصادر متجددة تناهز 315 ميغاواط، ومواصلة تسريع إنجاز مشروع المركب الشمسي نور ميدلت لاستكماله في أفق 2027، فضلا عن مواصلة تطوير وإنجاز المشاريع المبرمجة (كمشاريع الطاقة الشمسية للمجمع المكتب الشريف للفوسفاط، والمحطات الشمسية "نور أطلس"، ومشاريع الطاقة الشمسية نور فتوضوئي 2).

وتطرقت الوزيرة في سياق متصل إلى ورش الإنتاج الكهربائي، مشيرة إلى أن 9614 ميغاواط مقررة سنة 2027 بقيمة 87,9 مليار درهم وذلك في إطار مخطط تجهيز وطني أخضر.

وأضافت أن الوزارة ستعمل على مواكبة الشبكة الكهربائية للانتقال الطاقي وتعزيز الاندماج الجهوي للشبكات الكهربائية، وذلك من خلال تعزيز الاستثمار بشبكة النقل الكهربائية لإدماج أمثل للطاقات المتجددة، وربط الجنوب بالوسط بخط قدرته 3 جيغاواط، وتعزيز الإدماج الجهوي للشبكات الكهربائية.

ولفتت بنعلي إلى إنجاز تجربة نوعية لتشجيع الاقتصاد في استهلاك الطاقة مكنت من تسجيل اقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية بلغ حوالي 40 كنسبة انخفاض من إجمالي زبناء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والموزعين.

وأفادت المعطيات التي تضمنها عرض الوزيرة بأن حجم الاقتصاد الذي راكمه الزبناء الذين سجلوا انخفاضا في استهلاكهم خلال شهري نونبر ودجنبر 2022 مقارنة مع نفس الشهرين من سنة 2021، بلغ حوالي 800 جغاواط/ ساعة تمثل الاستهلاك السنوي لمدينة بكاملها، مبرزة أنه كان لهذه العملية أثر إيجابي بتحقيق اقتصاد مالي يناهز 240 مليون درهم خلال الشهرين المذكورين، علما أنه تم تعويض جميع الزبناء اللذين حققوا اقتصادا في استهلاك الكهرباء.

وفي معرض تطرقها للبرامج والمشاريع المنجزة والمستقبلية في مجال النجاعة الطاقية، أشارت بنعلي إلى إطلاق برنامج دعم النجاعة الطاقية، بدعم من التعاون الدولي، بغلاف مالي يبلغ 200 مليون درهم، ويمتد من 2022 إلى غاية سنة 2026، ويستهدف قطاع البنايات والصناعة والإنارة العمومية، وكذا مواصلة إنجاز برنامج التأهيل الطاقي للمساجد الذي مكن من تأهيل أكتر من 6000 مسجد موزعة على الصعيد الوطني، وبالتالي توفير 40 في المائة على الأقل من فاتورة الطاقة بالنسبة للمساجد. كما يتم، وفقا للوزيرة، تطوير منظومة معلوماتية للقياس والتتبع والتحقق " MRV " لتتبع ورصد النجاعة الطاقية على الصعيد الوطني، مما سيمكن من تقييم برامج ومشاريع النجاعة الطاقية في جميع القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.

ومن ضمن المشاريع أيضا، تكوين 800 من الفاعلين الوطنيين والأفارقة في مجال النجاعة الطاقية وإزالة الكربون في القطاعات المستهلكة للطاقة، وتقديم الدعم التقني للعديد من المؤسسات العمومية لتنفيذ مشاريع تقوية النجاعة الطاقية في أساطيل النقل الخاصة بها.

وبخصوص آفاق التنقيب عن الهيدروكاربورات والمعادن، ذكرت  بنعلي أن برنامج العمل 2025 في اطار المخطط الثلاثي (2025 - 2027) يتضمن أربعة مشاريع للتنقيب عن الهيدروكاربورات التقليدية ومشروع واحد للتنقيب عن الهيدروكاربورات الغير التقليدية ومشروع آخر لتحديد امتداد الجرف القاري الأطلسي.

من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أنه تتم مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص لإنجاز قدرات تخزينية إضافية، مشيرة إلى أنه منذ بداية الولاية الحكومية تم الشروع في استغلال قدرات تخزينية جديدة تفوق مليون متر مكعب باستثمار مالي يقارب 2.8 مليار درهم، وكذا الشروع في استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص نهاية سنة 2024، والتي تهم الرفع من قدرات التخزين بما يناهز 69 ألف متر مكعب باستثمار مالي يقارب 204 مليون درهم.

وكشفت المسؤولة الحكومية أنه في أفق سنتي 2025 - 2026 سيتم إنجاز قدرة تخزينية إضافية تناهز 470 ألف متر مكعب باستثمار مالي يناهز 1,7 مليار درهم.

وبخصوص الرؤية الجديدة لتنمية الصناعات المعدنية، أبرز أن الوزارة ستعمل على إدماج السياسة المعدنية في السياسة الوطنية للتنمية الصناعية، والرفع من الاسثتمار القوي في المعرفة والبحث والتطوير في القطاع المعدني، وكذا تطوير قطاع معدني مستدام (وفق المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة)، ووضع استراتيجية لتعزيز التموقع الإقليمي والقاري للمغرب عبر القطاع المعدني. ويتعلق الأمر ،كذلك، وفقا للوزيرة، بإعادة تموقع القطاع المعدني في الاقتصاد الوطني من خلال تنمية مجالية مسؤولة وتقوية الأثر الاجتماعي ،جاذبية الاستثمار، الإصلاح التشريعي والتنظيمي، التثمين والتحويل الصناعي، الرقمنة وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وإعادة الهيكلة المؤسساتية.

أما برامج التنمية المستدامة فتهم التدبير المندمج والمستدام للنفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري الذي يهدف إلى دعم التحول إلى تدبير مستدام ومندمج للنفايات مع الأخد بعين الاعتبار أهداف ومبادئ الاقتصاد الدائري، المبني بالخصوص على الموارد الطبيعية وحماية النظم البيئية وكذا تحسين البيئة المعيشية للسكان.

من جانب آخر، أشارت الوزيرة إلى برنامج التعاون الدولي ومواصلة تعزيز التعاون الإفريقي، خاصة مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا- المغرب، ومبادرة تعزيز وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، والبحث عن فرص جديدة للتعاون الثنائي المتعدد الأطراف لدعم تنزيل البرامج الوطنية في مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

في إطار جهود مصالح الأمن الإقليمي بسلا المتواصلة لمحاربة الاتجار في المخدرات بكل أصنافها , تمكنت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة سلا الجديدة يوم 2 نونبر الحالي من إيقاف أربعيني من ذوي السوابق القضائية المتعددة و هو متلبسا بالحيازة و الاتجار في مخدر الشيرا .

و قد مكنت إجراءات الضبط و التفتيش التي تم إخضاعه لها من حجز حوالي 70 كيلو غرام و نصف من مادة الشيرا ، هاتفين نقالين ،شارة خاصة بوزارة الداخلية للتمويه ،سيارة نفعية بصفائح مزورة و مبلغ مالي .

و قد كشفت عملية تنقيط المعني بالأمر عن كونه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من طرف أمن سوق الاربعاء الغرب.ليتم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة و ذلك لإماطة اللثام عن جميع الحيثيات و الملابسات المرتبطة بهذه النازلة، و كذا الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي

أثار محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مدى فعالية منظومة العقوبات البديلة في الحد من الاكتظاظ الذي تعرفه سجون المملكة. واعتبر التامك، في تقديم ميزانية المندوبية برسم السنة المالية 2025، أن المصادقة على القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، كان خطوة «بارزة في مسار إصلاح المنظومة الجنائية ببلادنا، حيث يقدم بدائل للعقوبات السجنية من أجل تخفيف الضغط على السجون وتيسير الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، إذ يعول عليه باعتباره أحد الحلول التي يمكن أن تسهم في التقليص من أعداد الوافدين على المؤسسات السجنية».

وبالمقابل أكد التامك أن «تحقيق هذه الغايات ليس أمرا تلقائيا أو بديهيا، فبغض النظر عن تطور الظواهر الإجرامية وارتباطها بمدى فعالية السياسات العمومية المتبعة من أجل الوقاية منها، فإن بلوغ هذه الغايات يظل مرتبطا بشكل أساسي بتوفير الظروف الملائمة من أجل تنزيل مقتضيات هذا القانون ومستوى فعالية هذا النوع من العقوبات في إصلاح المحكوم عليهم بها».

وكشف التامك، في السياق نفسه، أن الساكنة السجنية ارتفعت بحوالي 2000 نزيل خلال السنة الحالية، مضيفا أن أواخر شهر أكتوبر المنصرم، بلغ عدد السجناء 105.000 مقابل 103.302 بمتم الشهر نفسه من السنة الماضية، وهو ما يعكس، حسب مندوب السجون، المنحى التصاعدي للساكنة السجنية في المستقبل، ويؤكد المعطيات الإحصائية المتعلقة بتزايد الساكنة السجنية على مر السنوات السابقة.

وأشار المتحدث نفسه إلى ارتفاع حجم هذه الساكنة، بما يزيد عن الثلثين خلال الـ 15 سنة الأخيرة (أو بما يقارب النصف خلال العشر سنوات الأخيرة).

وحذرالتامك،على غرارالسنوات الماضية نفسها، من هذا المسار التصاعدي، المنذر ببلوغ أرقام غيرمسبوقة للساكنة السجنية تفوق بكثير الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، وذكر بمجهود المندوبية العامة للرفع من طاقتها الإيوائية، ودعوتها المتكررة إلى اتخاذ تدابير موازية فعالة وملموسة للحد من تداعيات هذه المعضلة، ومن انعكاساتها السلبية على جميع البرامج الأمنية والإصلاحية، واستنزافها لطاقات الموظفين.

مشكل التواصل بين بعض الأمنيين المكلفين بالسير والجولان وبين المواطنين بمدينة سطات، وخاصة السائقين منهم ، أضحى يوميا،وغالبا مايحصل شنآن ومشاداة كلامية،قد يصل في كثير من الأحيان إلى التفوه بكلام نابي،يحصل معه ارتباك وفوضى تعرقلان السير.

آخرها كانت شكاية من طرف أحد المراسلين الصحافيين بسطات،توصلت جريدة الأحداث وموقع أحداث أنفو بنسخة منها يشتكي فيها من ظلم واستغلال النفوذ من رجل شرطة مكلف بالحفاظ على السير والجولان بالقرب من محطة القطار،عندما حاول ركن سيارته جانبا،لكن وقوف الشرطي الذي كان في نقاش مع أحد السائقين حال دون،مما اضطره إلى استعمال منبه سيارته،الشيء الذي أغضب الشرطي وقام بمطالبته بأوراق السيارة . وفعلا لبى طلبه ليفاجئه بإعداد محضر مخالفة عدم وضع حزام السلامة." لم أكن اظن أن الأمر سيصل إلى ارتكابي مخالفة غير صحيحة.وأمام أنظار إبنتي،طالبته بالدليل،لكنه امتنع عن ذلك وسجل المخالفة".

هذا الحادث خلق فوضى أمام المحطة وعرقل السير لعدة دقائق." اتصلت بالرقم 19 واخبرت المسؤولين بتظلمي،لكن من دون إفادة".

شكاية هذا المو اطن وأخريات تتكرر، لكن المسؤولين لم يحركوا ساكنا.

إن دور شرطة المرور لايقتصر على تطبيق القوانين وإصدار مخالفات فحسب،بل الخفاظ على تنظيم المرور والحفاظ على سلامة المواطنين.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة تارودانت، أن عامل الاقليم الذي تم تنصيبه صباح يوم السبت الماضي تحت إشراف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قام وفي خطوة اساحسنتها الساكنة بزيارة ميدانية وسط مدينة، حيث وقف على حالة المدينة العتيقة وعاصمة الاقليم.

وحسب ما تم تداوله، أن الرحلة الميدانية وبكل تواضع ربما قد تكون بمثابة نقطة تحول بالمدينة التي يصفها ابناءها وساكنتها بالمهمشة والتي لا ترقى للمستوى المطلوب، حيث ظاهرة الاحتلال للملك العمومي، وانتشار الازبال وغياب الحاويات، غياب اللون الموحد للبنايات وفقا لقرارات المجلس الجماعي.

من جهة أخرى وفيةنفس السياق، فقد علم من مصادر جد مقربة أن العامل الجديد أعطى تعليماته لرؤساء المقاطعات الادارية بحرير محضر شامل على شكل احصاء يتضمن كافة البنايات التابعة للمقاطعة وعدد الساكنة وعدد المؤسسات الخدماتية الخاصة.

اعتبرت وزارة الداخلية أن معدلات الجريمة المسجلة بالمغرب لا تتناسب مع مستويات الإحساس بالأمن لدى المواطنين. وأفادت منجزات وزارة الداخلية المدونة في تقريرها السنوي أن تواضع أرقام الجريمة المسجلة بالمغرب، مقارنة بتلك المسجلة في الدول التي تنشر إحصائيات منتظمة حول هذه الظاهرة، لا يوزايها شعور المواطن بالأمان. وتؤكد مصالح وزارة الداخلية ملاحظتها أن «مستوى الإحساس بعدم الأمن لدى المواطنين لا يتناسب في بعض الأحيان مع وضعية الجريمة، إذ إن التهويل الذي يرافق ارتكاب بعض الجرائم العادية وتناسل الإشاعات وطريقة تناول هذه الجرائم من طرف بعض وسائل الإعلام كلها عوامل تساهم في رفع مستوى الإحساس بعدم الأمن دون أن تسند هذا الإحساس معطيات موضوعية».

ويورد التقرير نفسه أنه «في ظل هذا المعطى وبغية تعزيز الإحساس بالأمن، فقد بادرت مصالح وزارة الداخلية إلى التركيز على محاربة بعض مظاهر الجريمة التي تؤرق بال الرأي العام وتؤثر سلبا على الإحساس بالأمن من قبيل حمل الأسلحة البيضاء لتهديد الأمن والاتجار بالمواد المهلوسة، والمخدرات، والنشل بالشارع العام، والجرائم التي تقع بمقربة من المؤسسات التعليمية إضافة إلى التفاعل مع شكايات المواطنات والمواطنين، خاصة تلك المرتبطة بالاعتداءات المتبوعة بالسرقات والتسريع بمعالجتها. وفي نفس الصدد، تعمل المصالح الأمنية والسلطات المحلية جاهدة على مكافحة الأنواع الجديدة من المخدرات المستحدثة كالبوفا أو الكراك، نظرا لما تشكله من تحديات أمنية ومخاطر إجرامية تمس بالأمن والنظام العامين، حيث تم منذ فاتح يناير 2020 إلى غاية 31 يوليوز 2024 تسجيل حوالي 780 قضية متعلقة بمخدر البوفا، تم على إثرها إيقاف أزيد من 1.000 شخص وحجز أزيد من 13.9 كلغ من هذا المخدر».

وتعتبر وزارة الداخلية أن معدلات الجريمة بالمغرب بعيدة عن المعدلات العالمية، مؤكدة أنه وخلال التبع اليومي الذي تخصصه وزارة الداخلية لموضوع محاربة الجريمة ببلادنا، يمكن التأكيد أن الوضعية الأمنية بالمملكة عادية، ومكنت خطة العمل التي تم اتباعها من تحقيق نتائج مهمة مكنت من الحفاظ على  مستويات الإحساس بالأمن لدى المواطنين وزوار المملكة، مما انعكس إيجابا على صورة بلادنا فيما يتعلق بالاستقرار الأمني. وقد مكنت المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية والمصالح الأمنية، خلال 7 أشهر الأولى من السنة الجارية من تسجيل مؤشرات جيدة.

عبر البرلماني محمد صباري، عن قلقه من انتشار ظاهرة الإدمان بين صفوف شباب جهة كلميم، وذلك بعد النداءات المتكررة التي أطلقتها الساكنة لمطالبة السطات بالتصدي للظاهرة التي باتت تهدد هذه الفئة العمرية، وتخلق تداعيات اجتماعية وصحية معقدة.

ونقل صباري في سؤال كتابي موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، مطلب الساكنة بإنشاء مركز لمعالجة الإدمان بشكل استعجالي، لتقديم الدعم اللازم لضحايا الظاهرة من أجل مواكبتهم في مسار العلاج والدعم النفسي والإدماج والتأهيل لولوج سوق الشغل، وذلك بعد أن تسبب الإدمان في مغادرة عدد منهم لمقاعد الدراسة، أو التأثير على تحصيلهم، أو التسبب في مشاكل اجتماعية وأخرى نفسية تعيق اندماجهم.

وكانت العديد من فعاليات المجتمع المدني قد أكدت في وقت سابق على ضرورة إنشاء مركز لمعالجة الإدمان بكلميم واد نون، تزامنا وانتشار مقاهي الشيشة التي سهلت وصول الشباب للمخدرات، وهو ما تم التجاوب معه في نونبر 2023، من خلال التوقيع على اتفاقية شراكة بين رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، مباركة بوعيدة، و وزير الصحة السابق خالد أيت الطالب ، ووالي جهة كلميم واد نون محمد الناجم ابهي ، تضمنت إنشاء وتجهيز مركز لمحاربة الإدمان و إيواء متعاطي المخدرات ، إلا أن المركز لم يرى النور بعد.

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن البرنوصي بالدار البيضاء، خلال الساعات الأولى من صباح يوم أمس الاثنين 04 نونبر الجاري، من توقيف أربعة أشخاص، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وجرى توقيف المشتبه فيهم خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بشاطئ "النحلة" بمدينة الدار البيضاء، وهم في حالة تلبس بالتحضير لتنفيذ عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية، وذلك لفائدة 36 مرشحا للهجرة السرية جرى ضبطهم جميعا بعين المكان.

و أسفرت إجراءات الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز زورقين مطاطيين وأربع محركات ومجموعة من البراميل التي تحتوي على وقود البنزين، علاوة على حجز سترات للنجاة ومجموعة من معدات الملاحة .

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم والمرشحين للهجرة غير الشرعية للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة ارتباطاتها وامتداداتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.

وتندرج هذه العملية الأمنية، في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

تخلف حوادث السير  في المغرب  سنويا ما يقارب من 3500  قتيلا و 12 ألف إصابة بليغة، أي ما يعادل 10 قتلى و 33 جريحا يوميا، وفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة النقل واللوجيستيك التي أظهرت أن 24 في المائة من مجموع القتلى (852 قتيلا) هم من مستعملي الدراجات النارية.

وعلى الرغم من الاستراتيجية الجديدة للوزارة التي رفعت تحدي تقليص عدد ضحايا الحوادث، إلا أن الأرقام كشفت أن عدد الضحايا ارتفع مقارنة بالسنوات الماضية، حيث بلغ عدد ضحايا الدراجات النارية 1537 سنة 2023، بعدما كان العدد لا يتجاوز 1066 في سنة 2015، وأظهرت الأرقام أن نسبة الضحايا قفزت سنة 2023 إلى 40.25% من مجموع قتلى حوادث السير بعدما كانت في حدود 28.20 % سنة 2015، وكشفت المعطيات أن فئة الشباب التي يتراوح عمرها ما بين 15 و 29 سنة، تشكل 44 في المائة من الضحايا.

وفي هذا الإطار نبهت النائبة عن الفريق الاشتراكي –المعارضة الاتحادية، النزهة اباكريم لهذا الارتفاع المرتبط بضحايا مستعملي الدراجات النارية، والذي ربطه المتتبعون بتلاعب  المستوردين بالخصائص التقنية للدراجات النارية الأكثر تداولا بالمملكة ، والتي يتجاوز بعضها  180 كيلومترا في الساعة، إلى جانب عدم تفعيل رخصة السياقة " أم " AM و " أ 1 " A1 التي تم إقرارها بمناسبة تعديل مدونة السير 2016 بالسماح للمتراوحة أعمارهم بين 14 و 18 سنة بإجراء اختبارات في قانون السير والسياقة، بعد معاينة استخدام هذه الفئة للدرجات النارية دون احترام لأبسط شروط السلامة، حيث يلاحظ المارة عدم احترام المراهقين لعدد الركاب المسموح به بالنسبة للدراجات النارية، ما تسبب في عدد من حوادث السير المميتة.

كما يعزى الارتفاع في عدد حوادث السير المميتة المرتبطة بالدراجات النارية، بعدم احترام إشارات المرور والتساهل مع مقترفي التجاوزات من سائقي الدراجات، وفي مقدمتها عدم احترام الأضواء وعلامة قف وحق الأسبقية، إلى جانب غياب الخوذة الواقية وتسيجل غياب الصرامة في فرضها، وعدم تمكين الفرق الميدانية للمراقبة من التجهيزات الضرورية التي تجعلها تقوم في عين المكان بضبط مخالفات السرعة و تغيير المواصفات التقنية للدراجة النارية.

وساءلت اباكريم وزير النقل واللوجيستيك، حول هذه الوضعية التي وصفتها بـ"الكارثية"، مستفسرة عن أسباب ارتفاع حوادث السير المميتة بالنسبة لمستعملي الدراجات النارية بين 2015 و 2023 ، إلى جانب طبيعة تدابير المراقبة القبلية والبعدية التي يقوم بها المركز الوطني للاختبارات و التصديق لمحاربة التلاعبات التي يقوم بها مستوردو الدراجات النارية بالخصائص التقنية لمحركاتها.

كما انتقدت البرلمانية ما اعتبرته استنزافا للمالية العمومية، وذلك ارتباطا بالحملات التواصلية التي لم تنجح في محاصرة أخطار حوادث سير مستعملي الدراجات النارية، مسائلة الوزير عن المخططات المنتظرة في المجالات التقنية والتشريعية والتنظيمية ، لمعالجة استفحال حوادث السير المميتة في صفوف مستعملي الدراجات النارية.

تجدر الإشارة أن المغرب وضع بشراكة مع جميع المتدخلين في السلامة الطرقية، إستراتجية وطنية  2017-2026  لمكافحة آفة حوادث السير، والتي تروم تنمية سلوكات مسؤولة وطرقات أكثر أمانا بالمغرب، إلى جانب تقليص عدد القتلى ضحايا حوادث السير إلى 50% في أفق 2026، أي أقل من 1900 قتيلا على الطرقات في سنة 2026 مع عدم تجاوز 3000 قتيلا في سنة 2020.