قال النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب "حماة الوطن"، إن موافقة لجنة الصناعة بمجلس النواب على تعديلات قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية تمثل خطوة إيجابية واستراتيجية تعزز مناخ الاستثمار وتحمي الصناعة الوطنية، وتأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم القطاع الصناعي باعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي.

وأوضح “أبو النصر” في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن إلغاء عقوبة الحبس على المخالفات الإدارية، مثل تشغيل المنشآت دون ترخيص، يمثل دفعة قوية نحو بناء بيئة استثمارية تشجع المستثمرين، حيث كانت عقوبة الحبس عقبة تعرقل خطط الاستثمار وتنال من ثقة المستثمرين، قائلا:«  هذا التعديل هو رسالة واضحة بأن مصر جادة في تقديم كافة التسهيلات لمستثمريها، والتركيز على تذليل العقبات بطرق حضارية وقانونية».

كما أشاد النائب بالنصوص المستحدثة التي تضع ضوابط مشددة على قرارات الغلق الإداري للمنشآت، بحيث لا يتم اتخاذها إلا بقرار من وزير الصناعة أو من يفوضه، وتحت ضوابط واضحة تضعها اللائحة التنفيذية، مؤكدا على أن  هذا الإجراء من شأنه حماية المستثمرين من القرارات الفورية غير المبررة، بما يعزز استقرار استثماراتهم ويخلق بيئة أكثر ثقة.

وأشار إلى أن منح المستثمرين حق الطعن على قرارات الإغلاق أمام القضاء، ووقف تنفيذ القرار لحين البت فيه، يعد تطورًا هامًا في حماية حقوق المستثمرين ويتيح لهم مسارًا قانونيًا عادلًا، قائلا:«  هذا الحق يثبت التزام الدولة بتحقيق العدالة للمستثمرين وحماية مصالحهم، وهو خطوة محورية لتشجيع المزيد من الاستثمارات».

واختتم النائب بيانه بالإشادة بمبادرة دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تخفيض الرسوم، معتبرًا أن هذه الخطوة تعزز من دور هذه المشروعات في الاقتصاد وتفتح آفاقًا واسعة