الأخبار (نواكشوط) - تقدم دفاع السياسي أحمد ولد صمب مساء اليوم الثلاثاء، أمام المجلس الدستوري الموريتاني بطعن يتعلق بعدم دستورية القانون رقم: 021/021 المتعلق بحماية الرموز.

وقال المحامي محمدن ولد اشدو، في تصريح للأخبار عقب تقديمه للطعن، إن قانون الرموز يشكل انتهاكا خطيرا للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور الموريتاني.

وأكد ولد اشدو أن قانون حماية الرموز يتعارض بشكل كامل مع ديباجة الدستور الموريتاني، التي تضمن حرية التعبير والفكر، كما يتعارض كذلك مع المبادئ الديمقراطية الدولية التي التزمت بها موريتانيا.

ووصف ولد اشدو القانون بأنه يشكل تهديدا مباشرا للحريات الفردية في البلاد، معتبرا أن المأساة الكبرى تكمن في أنه يتناقض أيضا مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وشدد ولد اشدو على أن القانون يحد من حرية النقد والمحاسبة ويؤدي إلى إفلات المفسدين من العقاب، ويهدد سلامة المجتمع وحماية الحقوق.