بعد عملية الفساد الكبرى التي طالت جميع مراحل مسابقة اكتتاب 100 أستاذ تعليم عال لصالح بعض مؤسسات التعليم العالي ومن بينها جامعة نواكشوط، يطرح السؤال التالي: هل سينتصر الرئيس الجديد لجامعة نواكشوط لمستقبل هذه المؤسسة التي تعد من أهم وأعرق مؤسسات التعليم العالي في البلد؟

منذ أزيد من عام عبرت جامعة نواكشوط وبعض مؤسسات التعليم العالي، عن حاجتها لاكتتاب 100 أستاذ تعليم عال، وجاء تعبير هذه المؤسسات عن حاجتها للاكتتاب موضحا عدد المقاعد ومواصفاتها والتخصصات المطلوبة. الشيء الذي يبدو ظاهريا أن لجنة المسابقات التزمت به في بلاغ افتتاح المسابقة، وكذلك توصيف المقاعد الذي نشر إلى جانب شبكة تنقيط المسابقة على موقعها.

أما عمليا، فقد سلكت اللجنة منعرجات ومطبات صيرت مخرجات عملية الاكتتاب برمتها إلى مخرجات هزيلة لا تستجيب للتعبير عن حاجة هذه المؤسسات، أحرى لمعايير الانتقاء النزيهة للأكفأ والأكثر تميزا، ما يعني أن الاكتتاب أفرغ من محتواه، بالانقلاب عليه من طرف اللجنة وذلك بعد العبث بالنصوص المنظمة والمعايير والمواصفات وحتى الآجال.

فقد عمدت هذه اللجنة إلى تمديد اعلان المسابقة ثلاث مرات للتواطؤ مع المزورين لإضافة ما جمعوا من وثائق مزورة، ولاستهتارها وعبثها غيرت توصيف المقاعد بعد الاطلاع على ملفات المشاركين بعد تقديمهم لها، وغيرت شبكة تنقيط المسابقة بعد مضي أزيد من 6 أشهر، وشهدت آخر حلقة من مسلسل هذه المسابقة التستر على الغش في امتحان اللغة، والسماح لخريجي الفرنسية بإجراء امتحان اللغة بالفرنسية لينافسوا خريجي العربية منافسة غير شريفة، فضلا عن عدم احترام مدة 72 ساعة للدرس التربوي بتقليصها للبعض إلى 48 ساعة، وزيادتها للبعض إلى 120 ساعة، وختاما العمل أيام عطلة الأسبوع الذي يخالف نصوص اللجنة.

ولا شك أن هذه نتيجة حتمية لمخالفة القانون، فمتى غاب القانون حل الظلم والفساد. وأكبر فساد قامت به هذه اللجنة هو إفراغ عملية الاكتتاب برمتها من مضمونها، وذلك إزاء عدم احترام اللجنة للتخصص المطلوب. إذ لا شك أن ذلك سيضر بمصالح المؤسسات الجامعية المعنية بالاكتتاب بما في ذلك جامعة نواكشوط، وسيضر بالعملية التربوية لإغراق الجامعة بتخصصات غير مطلوبة. فكيف تعبر هذه المؤسسات عن رغبتها في اكتتاب أستاذ في الإعلام أو التواصل وتكتتب لها لجنة المسابقات أستاذا في التاريخ، وكيف تطالب باكتتاب أستاذا في الرياضيات فيكتتب لها آخر في الفيزياء أو الكيمياء أو المعلوماتية.

أما بخصوص القانون، فقد سمحت اللجنة لكل من لديه شهادة دكتوراه في القانون العام بالتأهل للنجاح في جميع المقاعد المخصصة للقانون العام، وكذلك لكل من لديهم دكتوراه في القانون الخاص بالتأهل لجميع مقاعد القانون الخاص، متجاهلة بذلك التمايز الحاصل بين مختلف فروع القانون، وأهمية التخصص والخبرة الضروريتان لجودة التعليم العالي، وضاربة عرض الحائط بحاجة المؤسسات ومصلحة الطلاب والبلد، وقوانين المسابقة، بدءا ببلاغ الافتتاح، وتوصيف المقاعد، وانتهاء بشبكة التنقيط التي تم استبدالها بملحق مخالف للقانون ومعتل من الناحية العلمية والفنية.

فهل تتدخل الجامعة والمؤسسات المعنية لإيقاف هذه المهزلة؟