في اليوم نفسه الذي عبّر فيه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن أن باب الحوار مفتوح معها، انتقد المسؤول الحكومي جمعيات المحامين، معتبراً أنها “تريد من الوزير أن ينبطح أرضاً على بطنه”، مضيفا أن “التشريع من اختصاص وزير العدل، ومن الطبيعي أن يرفض مقترحات هيئة معينة”، وزاد: “لم أغلق باب الحوار، وعلينا أولا أن نحدد مفاهيمه، ‘فراه ماشي الحوار هو تجي تقوليا شي حاجة ونْديرها'”.
وتابع وهبي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان: “أنا ليس لدي مشكل شخصي مع أي أحد (…) لكني وزير يتوفر على الأغلبية”، وواصل: “إذا أراد المحامون تغيير مقتضيات معينة فليدخلوا الأحزاب ويكوّنوا نواة أغلبية؛ يمكنهم حينها التحرك. نحن عندما كنا في المعارضة كان هذا مصيرنا، نتعارك ‘حتى كنعياو ندخلو سوق راسنا'”.
وشدد المتحدث عينه على أن المحامين اليوم “خاصهم تا هوما يدخلو سوق راسهم”، وزاد: “فهذه هي الديمقراطية التي نريدها جميعا. ثم علينا ألا ننسى وجود مؤسسات دستورية، حكومة وبرلمان، هي التي تقرر في القانون”، في إشارة إلى أن هيئات الدفاع تبدي ملاحظات فقط وبلا صلاحيات تشريعية نافذة.
وأضاف وهبي الذي كان يتفاعل مع نقاط عديدة أثارها النواب في اجتماع اللجنة مساء الثلاثاء: “يقولون إنني ديكتاتوري رغم أنني قبلت عشرات التعديلات والملاحظات التي جرى تقديمها على مشروع قانون المسطرة الجنائية، لكن هناك من يصرّ على أن يلتفت لهذا الجانب السلبي وينسى الأشياء المضيئة”.
ومضى المسؤول الحكومي قائلاً: “تواصلنا مع المحامين وحددنا موعدا، لكنهم عادوا وقالوا: لا، ليس هناك أي موعد، فماذا يريدون؟ هل ينتظرون من الوزير أن ينبطح أرضاً على بطنه؟”، مردفا: “لم أغلق أبواب الحوار، لكن الطرف الآخر عليه أن يفهم أن المفاوضات هي أخذ الممكن والتخلي عن غير الممكن، وليس أن نستجيب كليا”.
وتابع المسؤول الوصي على قطاع العدل: “نعم أنا كنتُ محاميا، لكني سأخون الأمانة إذا حافظت على قبعة الدفاع وأنا وزير”، وزاد: “أنا لم أخنهم. أنا مسؤول عن المواطنين، ولست مسؤلا عن هيئة مهنية عدد المنتسبين إليها 20 ألفاً فقط”، وخاطب النواب الحاضرين: “راه أقل واحد فيكم جاب 20 ألف صوت باش وصل البرلمان، وهوما شحال؟ 18 ألف؟”.
واستدعى الوزير في اجتماع اللجنة الخلاف الذي ساد بينه وبين جمعيات الدفاع بعد تسريب مسودة قانون المهنة، مكذباً المحامين الذين قالوا إنهم لم يطلعوا عليها قائلا: “الله أكبر! ألم نطلب رأي رؤساء جمعيات المحامين فيه، خصوصا الذين تدرّجوا في المهنة وقضوا فيها عقوداً؟ وزاد: “أنا كتبته، وتناقشنا بخصوصه، والتقينا في وجبة عشاء وقلت لهم ‘هذا منتج قمنا بإعداده ونحتاجُ رأيكم فيه، دعونا نحافظ على سريته حتى لا نثير حساسيات'”.
وفي اتهام غير مباشر بضلوع الجمعيات عينها في تسريب المسودة، قال وهبي: “مع أنني قمت بكل هذا وجدت النسخة مسرّبة بعد 24 ساعة فقط، ورغم ذلك لم أقم بأي تحرك، والتزمت الصمت، وبقيت منتظراً وجهة نظرهم حتى أطلع على احتجاجاتهم التي يتساءلون فيها: (علاش القانون مسرّب؟)”، وتابع: “ومن بعد؟ أنا لي سربتو؟ أنا وزير بذل مجهوداً في صياغته، في إطار تصوره السياسي، وفي إطار مسؤولياته فتعال إليّ وناقشني فيه”.
وتحدى الوزير أي نقيب من النقباء أن يقول إنه اتصل به ورفض استقباله، مرجعا هذا الأمر إلى “الاحترام الواجب لصفة النقيب”، وأردف: “في النهاية يقولون هذا الوزير لا يتحاور، لكن على ماذا بالتحديد؟ فهناك فرق كبير بين أن تتحاور معي وأن تصرّ على أن أشتغل لديك؛ فليس مقبولا أن يأتوا إليّ للحوار ويركزون على نقطة أنني محام. علينا أن نحسم هل يرغبون في التحاور مع وهبي المحامي أو وهبي الوزير”.
وأشار وزير العدل إلى أحد النقباء الذي قال: “سأتحاور بشروطي”، وأفاد: “كيفاش تتحاور بشروطك؟ واش عندك مشكل مع وهبي قولها، ولا مع الحكومة ولا مع الدولة؟”، مضيفا: “أحد المحامين في الدار البيضاء صرّح بأن المشكل مع الدولة (سير أخويا عند الدولة لا قديتي عليها، دابا تنوض ليك وتشوف شنو غادير ليك)”.
واعتبر المتحدث ذاته أنّ “الانتساب إلى مهنة الدفاع أخلاق”، مبرزاً أن العديد من المحامين في مظاهراتهم مارسوا في حقه السب والشتم، “وبحضور النقيب الذي لم يحرّك ساكنا”، وواصل: “لم يلفت عنايتهم للاحتجاج على القانون مع حفظ الاحترام الواجب لزميلهم وللوزير”، خالصاً إلى أن “التفكير اليوم منصبّ على مهنة المحاماة، ولم يعد ممكنا أن تمارس إلاّ وفقاً للقانون.. ‘ويلا مكاينش القانون مكاين والو'”.
0 تعليق