ترامب , بحسب موقع “أكسيوس” الأمريكي، يواجه الرئيس السابق 34 تهمة جنائية ، ومن المقرر أن يصدر الحكم في هذه القضايا بعد ثلاثة أسابيع من يوم الانتخابات .

هذا التوقيت يضعه في موقف حساس، حيث قد تحدد نتائج الانتخابات مصيره القانوني بشكل كبير . وفي حال فوزه ، قد تكون الانتخابات بمثابة وسيلة لتفادي السجن وتأجيل المحاكمة . وفي التقرير التالي، نرصد تفاصيل الموقف القانوني له مع بدء الانتخابات.

خطة ترامب للتعامل مع القضايا القانونية

تعهد الرئيس الأمريكي الساابق بأنه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية ، سوف يعمل على إقالة المستشار الخاص جاك سميث ، الذي يتولى التحقيق في قضايا التدخل في الانتخابات والتعامل غير القانوني مع الوثائق السرية .

و قد تكون هذه خطوة استراتيجية منه بهدف إنهاء الملاحقات القضائية ضده إذا عاد إلى البيت الأبيض .

يُظهر هذا الإجراء كيف يستخدم منصبه السابق كوسيلة لتحصين نفسه قانونياً ضد القضايا العالقة .

محاكمة ترامب في مانهاتن: التهديد الأكبر

من بين القضايا التي تهدد مستقبل الرئيس السابق القانوني ، تبرز محاكمة مانهاتن التي تتعلق بتهم الاحتيال المالي .

في مايو الماضي، تم إداته بتهمة دفع أموال لممثلة أفلام إباحية خلال حملته الانتخابية في عام 2016. المحكمة تدرس حاليًا طلبه لرفض هذه الإدانة ، مستندًا إلى حكم صادر عن المحكمة العليا حول حصانة الرئيس

. في حال رفض القاضي هذا الطلب ، سوف يستمر محامو الرئيس السابق في الاستئناف على القرار، مما قد يؤدي إلى تأجيل البت في القضية بشكل أكبر .

التوقعات بشأن العقوبة المحتملة

مع اقتراب موعد صدور الحكم في 26 نوفمبر، يواجه أيضا احتمال الإدانة، ما قد يفضي إلى عقوبة السجن. ومع ذلك، يتوقع العديد من خبراء القانون أن يتجه القاضي إلى تخفيف العقوبة في حال تم إدانته، وذلك نظرًا لعدة عوامل منها عمره بالإضافة إلى كونه أول مرة يواجه فيها إدانة جنائية. ورغم هذه التوقعات، يظل هناك احتمال لزيادة شدة العقوبة في حال استمر ترامب في خرق أوامر المحكمة المتعلقة بعدم التعليق على الشهود والمسؤولين، وهو ما قد يؤثر سلبًا على موقفه القانوني.

في الختام ، يظل مصيره القانوني معلقًا على نتائج الانتخابات، مع احتمالين : إما أن تعزز فوزه وتحسم القضايا القانونية لصالحه، أو أن تقوده الهزيمة إلى محاكمات قد تكون عواقبها وخيمة.