قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الأسبوع الجاري كان مليئًا بعدد من الفعاليات الهامة المتعلقة بالاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي الذي تعمل مصر بموجبه هو برنامج مصري تم التوافق عليه مع الصندوق بناءً على احتياجات مصر التنموية. وأوضح مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بمراجعة مستهدفات هذا البرنامج، خاصة في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

المناقشات مع مديرة صندوق النقد الدولي

أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه خلال لقاء الحكومة مع مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، تم النقاش حول عدة محاور أساسية، أبرزها عدم اتخاذ أي إجراءات جديدة قد تؤثر سلبًا على المواطنين في الفترة المقبلة. جاء ذلك في ظل متابعة الحكومة الدقيقة لتأثيرات البرنامج الإصلاحي على المواطنين، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.

وأكد مدبولي أن هناك وفد مراجعة لصندوق النقد الدولي بدأ عمله في مصر منذ يوم أمس، ومن المقرر أن يستمر لمدة أسبوعين لمراجعة كافة المؤشرات الاقتصادية، في إطار التعاون المستمر مع الصندوق. وتعتبر هذه المراجعة جزءًا من التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق الدولي في المرحلة السابقة.

تهنئة من مديرة صندوق النقد الدولي

وفي سياق متصل، أشادَت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بالخطوات الناجحة التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن مصر حققت استقرارًا كبيرًا في سعر الصرف، وهو ما يعد إنجازًا مهمًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة. كما أكدت جورجيفا أن الحكومة المصرية قد نجحت في معالجة العديد من التحديات الاقتصادية دون التأثير بشكل كبير على المواطنين أو إحداث أزمات جديدة.

تحقيق النمو دون تأثير على التضخم

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة نجحت في تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، حيث أظهرت الأرقام الأخيرة أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح في العديد من القطاعات الاقتصادية. وأشار إلى أن النمو الاقتصادي الذي تحقق لا يؤثر بشكل سلبي على التضخم، وهو ما يُعتبر من الإنجازات الهامة التي تم تحقيقها رغم الظروف الدولية والمحلية المتغيرة.

لا طلبات متأخرة لعملة صعبة

أضاف مدبولي أنه لا يوجد أي طلبات متأخرة لعملة صعبة، مما يعكس التحسن في الوضع المالي للبلاد واستقرار الاقتصاد المصري بشكل عام. كما أشار إلى أن هذه التطورات جاءت نتيجة لخطوات الإصلاح المستمرة التي تواصل الحكومة اتخاذها، بما في ذلك التعامل مع الملفات الاقتصادية الكبرى مثل سعر الصرف و الديون.

يأتي تصريح رئيس مجلس الوزراء في إطار الطمأنة للمواطنين بأن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن بين تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لتحقيق الاستقرار المالي، وبين حماية المواطنين من أي آثار سلبية قد تنجم عن هذه الإصلاحات. كما أن التعاون المستمر مع صندوق النقد الدولي يعكس التزام الحكومة بمسارها الإصلاحي واستمرارها في العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل مستدام.