اثار قرار المجلس الأعلى للجامعات بفرض رسوم تجديد الأجازة السنوية لـ أعضاء هئية التدريس الجامعات الحكومية المعاريين للخارج والتى وصلت قيمتها 3000 دولار للمعار من العام السادس وحتى العاشر و5000 دولار من بعد العام العاشر سنويا عند تجديد الإعارة  غضب وثورة أعضاء هئية التدريس بالجامعات الحكومية المصريين والذى يعمل أغلبهم بجامعات دول الخليج 

قال أعضاء هئية تدريس الجامعات المصريين المعاريين للخارج أن هذا القرار وصل لمرحلة الظلم والإجحاف بسبب أنه قرار غير مدروس وسيضطر إالى قطع أجازتهم القانونية وعدم التجديد مرة أخري لعدم جدوي سفرهم إلى الخارج فى ظل أرتفاع أسعار الحياة والمعيشة بدول الأقامة فى الخارج، وهذا القرار يتعارض مع قرار مجلس الوزراء منذ عامين بفتح باب الإجازات لموظفي القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام ومنهم اعضاء هئية تدريس الجامعات الحكومية 

إهدار ملايين الدولارات سنويا 

اضافوا، أن هدف قرار مجلس الوزراء هو توفير العملة الصعبة والدولار وغيره من خلال تحويل العاملين بالخارج والذى تحقق بالفعل وتم ضخ ملايين من الدولارات والعملة الصعبة للدولة حقق قرار مجلس الوزراء هدفه   وفقا لمؤشرات البنك المركزي المصري الأخيرة 

اكدوا، أن مبادرات الدولة لجذب الدولار والعملة الصعبة نجحت بقرار مجلس الوزارء وتدفقت الملايين من العملة الصعبة إلى الدولة ومنها مبادرة السيارات للعاملين بالخارج وحجز أراضى بالعملة الصعبة 

قال الدكتور فاوى محمد الصغير نائب رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الأجتماعي الفيس بوك  فى رسالته إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات " أوفع لمعاليكم استيائي وأستياء الزملاء أعضاء هئية التدريس بالجامعات الحكومية المعاريين خارج مصر، من قيمة الرسوم المستحدثة التى تم فرضها عليها بقرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 26 أكتوبر الماضى، والتى تصل إلى 5000 الاف دولار أمريكي سنويا 

فرض ضريبة على الغربة

أضاف، أن هذه الرسوم لايدفعها بعض أساتذة الجامعات داخل مصر ومنهم اصحاب مستشفيات وعيادات والمكاتب الهندسية وغيرهم من اصحاب المهن الخاصة، موضحا ان القرار يدعو للدهشة حيث ذكر أن هذه الرسوم المقررة على أعضاء هئية تدريس الجامعات " خدمة مميزة " أين الخدمة وأين المميزة، مطاليا بإعادة النظر فى هذا القرار الغريب والذين يعد " فرض ضريبة على الغربة " 

كان المجلس الأعلى للجامعات أرسل خطاب يحمل " هام وعاجل " لرؤساء الجامعات الحكومية برقم 592 بتاريخ 31 أكتوبر 2024 ونصه نتشرف بالأفادة بأن المجلس الأعلى للجامعات ناقش بتاريخ 26 اكتوبر 2024 متابعة اللجنة المشكلة برئاسة منصور حسن رئيس جامعة بني  سويف،  بشأن مناقشة موضوع إعارة أعضاء هئية التدريس بالجامعات الحكومية 

واستعرض المجلس الموضوع فى ضوء ما أوضحه وزير التعليم العالي والبحث العلمى بشأن قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 16 التى عقدت برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتاريخ 23/ 10/ 2024 بالنسبة لوضع تصور نهائي فيما يخص مدد الإعارات للسادة أعضاء هئية التدريس بالجامعات 

ناقش المجلس الأعلى للجامعات في جلسته بتاريخ 26 أكتوبر الماضي موضوع إعارة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وما توصلت إليه اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف.

وناقش المجلس الأعلى للجامعات الموضوع في ضوء قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 16 المنعقدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتاريخ 23 أكتوبر 20224، لوضع تصور نهائي فيما يخص مدد الإعارات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وجاء التصور كما يلي:

يتولي السيد الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي موافاة رئيس هئية مستشاري مجلس الوزراء خلال شهر كحد أقصي ببيان السادة أعضاء هئية التدريس بالجامعات الحكومية المطلوب مد إعاراتهم لمن تجاوز الـ 10 سنوات 

وقر المجلس الأعلى للجامعات الموافقة على مد إعارتهم لمن تجاوز العشر سنوات بالسير فى التسجيل فى المنصة الألكترونية الخاصة بهذا الشأن والموافقة على إطلاق المنصة الألكترونية تختص بتلقي الإعارات والأجازات الخارحية من أعضاء هئية التدريس بالجامعات وفحص الطلبات واستيفاء اجراءات العرض على المجالس المختصة واستخراج القرارات من السلطة المختصة بحسب الأحوال بمراعاة مارد فى البند السابق لحين إنشاء البوابة الإلكترونية وذلك نظير مقابل الخدمة المميزة الذى يصدر بتحديده قرار من المجلس الأعلى للجامعات وبما لا يجاوز ( ما بين 2000- 3000 دولار أمريكي ) للمد من 6- 10 سنوات و( ما بين 3000- 5000 دولار أمريكي ) للمد من يتجاوز الـ 10 سنوات

كما قرر المجلس الأعلى للجامعات التأكيد على رؤساء الجامعات بسرعة تقديم قائمة نهائية بكافة بيانات أعضاء هيئة التدريس المعارين خارج الجامعة وموافقات الجامعة على اعارتهم.

ضوابط لسفر عضو هيئة التدريس كمرافق للزوج أو للزوجة

وقرر أيضا وضع ضوابط لسفر عضو هيئة التدريس كمرافق للزوج أو للزوجة، وسرعة الانتهاء من المنصة الالكترونية المختصة بهذا الشأن، مع تكليف الدكتور شريف كشك، مساعد الوزير للحوكمة الذكية والتحول الرقمي، بعرض المنصة في الجلسة المقبلة.

وقرر المجلس استمرار اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف في عملها لتقديم تقرير متكامل يعرض في الجلسة المقبلة.

وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته بتاريخ 30 يوليو الماضي على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ بشأن مد أجل عدم مخاطبة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المعارين بالخارج، وذلك لمن تجاوز منهم 10 سنوات، بشأن العودة، وذلك حتى موعد ينتهي في 30 سبتمبر، كمهلة أخيرة لحين الانتهاء من الإجراءات التنظيمية اللازمة لمد الإعارات بالخارج.