تُواصل جهة كلميم واد نون تخليد الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء من خلال تدشين عشرات الأوراش التنموية المستعجلة، التي تهدف إلى إعادة قطار التنمية بتراب الجهة إلى سكته، والرقي بمنسوب جودة الخدمات والمرافق العمومية والبنيات التحتية بأقاليمها الأربعة؛ إذ قُصّ الأربعاء بكلميم، بعد إحياء مراسيم هذه الذكرى بالمدينة، شريط انطلاقة اتفاقية تمويل وإنجاز مشاريع البرنامج الاستعجالي لإعادة التأهيل الحضري لإقليم سيدي إفني بميزانية فاقت 320 مليون درهم، موازاةً مع الكشف عن تفاصيل محطتين لرصد جودة الهواء سيجري إنجازهما ببوابة الصحراء المغربية.

وأعطت انطلاقة هذا البرنامج، الذي يستهدف أساساً مدينتي كلميم وبويزكارن، امباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم واد نون، ووالي الجهة عامل إقليم كلميم، محمد الناجم أبهاي، مرفوقين بعدد من منتخبي الجهة وأعضائها ورؤساء ومستشاري المجلس الجماعي للمدينتين، فضلاً عن مقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير.

ووفق المعلومات التي جرى عرضها خلال عملية التدشين، واطلعت عليها هسبريس، فإن التكلفة الإجمالية اللازمة لإنجاز مشاريع البرنامج الاستعجالي لإعادة التأهيل الحضري لإقليم كلميم خلال الفترة الممتدة ما بين 2024 و2027 تصل إلى 320,59 مليو درهمِ، تُمول من مجلس الجهة وشُركائه من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية بهدف ضمان الالتقائية بين القطاعات العمومية.

“تأهيل بعشرات المشاريع”

مشاريع التأهيل الحضري لمدينتي كلميم وبويزكارن سيتم تمويلها بمساهمة من وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية بميزانية 142,56 مليون درهم، ومجلس جهة كلميم واد نون بـ108,93 مليون درهم، إضافةً إلى 59,10 ملايين درهم كمساهمة من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و10 ملايين درهم تُساهم بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وتصل التكلفة الإجمالية لمشاريع التأهيل الحضري لكلميم لوحدها، وعددها ستة، إلى 220,59 مليون درهم، وتندرج ضمن ثلاثة محاور رئيسية؛ يتعلق الأول بالتأهيل الحضري من خلال تهيئة الأحياء ناقصة التجهيز بتكلفة إجمالية بلغت 50,59 مليون درهم، وتهيئة الشوارع الرئيسية بميزانية 72 مليون درهم؛ بينما تهم مشاريع المحور الثاني، التي تتعلق ببناء وتقوية البنية التحتية، إنجاز منشأة فنية على وادي أم العشار، تربط شارع علال الفاسي بحي الزيتون، بميزانية بلغت 17 مليون درهم، وربط الوعاء العقاري لبناء المجزرة بالتجهيزات الأساسية بمبلغ 10 ملايين درهم.

أما المحور الثالث فيتصل ببناء وتأهيل مرافق عمومية؛ على رأسها محطة طرقية عصرية بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون درهم، وملعب لكرة القدم بميزانية 20 مليون درهم، ومحجز بلدي بتكلفة 7 ملايين درهم، بالإضافة إلى التهيئة الخارجية لمشروع مركز محمد السادس لفائدة ذوي الإعاقة الذي سوف يكلف 4 ملايين درهم.

أما بخصوص المشاريع العشرة المبرمجة لمدينة بويزكارن فتكلفتها الإجمالية كذلك على ثلاثة محاور أساسية؛ أولها يقضي بالتأهيل الحضري للمدينة عبر تهيئة مدخلها الجنوبي بتكلفة إجمالية وصلت إلى 21 مليون درهم، وتأهيل أحيائها ناقصة التجهيز بـ31 مليون درهم، وتحسين الواجهات الأمامية للشوارع الرئيسية بأربعة ملايين درهم. بينما ستجري من خلال المحور الثاني تقوية البنية التحتية، عبر بناء منشأة فنية على وادي بيماون بكلفة 7 ملايين درهم، وأخريين على وادي المسيرة كلفة كل واحدة منهما 6 ملايين درهم.

وتندرج ضمن هذا المحور كذلك أشغال بناء خزان مائي بحي المسيرة بـ4 ملايين درهم، وإعادة تأهيل شبكة التطهير السائل بـ4 ملايين درهم كذلك. بينما ستجري بموجب المحور الثالث الخاص ببناء وتأهيل مرافق عمومية دائماً تهيئة فضاء عمومي يضم مسبحا بلديا بميزانية 15 مليون درهم، وتهيئة ساحة عمومية بشارع الحسن الثاني بميزانية مليوني درهم.

“تجويد الخدمات وتحسين الجاذبية”

قال العيطى عبد الكريم، إطار بمكتب مصاحبة مجلس جهة كلميم واد نون، إن “المشاريع التي جاء بها البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري لإقليم كلميم جد مهمة وتنطوي على فائدة كبرى لمدينتي كلميم وبويزكارن وساكنتها، إذ ستمكن من تجويد خدمات المرافق العمومية بالمدينة، وبناء أخرى بمواصفات من الجيل الجديد”.

وأضاف العيطى، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “حُزمة المشاريع سوف تقوي بشكل كبير البنية التحتية لحاضرتي كلميم واد نون، ما سيؤدي بلا شك إلى تحسين جاذبيتهما وزيادة أعداد الاستثمارات بهما”.

وذكّر الإطار في مكتب مصاحبة مجلس جهة كلميم واد نون بأن “مشاريع البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري لأقاليم كلميم واد نون استدراكية لتأخر وبطء وتيرة التنمية بالمدن والمراكز الحضرية بهذه الأقاليم، ورصد لها مجتمعة مبلغ إجمالي ناهز ملياراً ومئتا مليون درهم”.

محطات لرصد جودة الهواء

منتخبو جهة كلميم واد نون، ومسؤولوها الترابيون، أبوا إلا أن يحتفوا بذكرى المسيرة الخضراء كذلك من خلال إعطاء انطلاقة اتفاقية تعزيز شبكة رصد جودة الهواء بين مجلس الجهة وقطاع التنمية المستدامة، التي سيتم بموجبها تثبيت وتجهيز أربع محطات لقياس مؤشرات جودة الهوء بأقاليم الجهة، بتكلفة إجمالية ناهزت 6 ملايين درهم، سيتم تمويلها من قبل الطرفين، على أن تحظى مدينة كلميم بمحطتين، ستبلغ تكلفتهما الإجمالية 2,4 مليون درهم.

ووفق المعلومات المُتوفرة لجريدة هسبريس الإلكترونية فإن المحطة الأولى ببوابة الصحراء المغربية سيشرع في إنجازها ضمن إطار الاتفاقية سالفة الذكر، على أن يجري ي الإجمالية للمحطات الأربع، وذلك عبر إضافة ملحق لهذه الاتفاقية.

وأكد محمد آيت عتو، المدير الجهوي للتنمية المستدامة بكلميم واد نون، أن “محطات قياس مؤشرات جودة الهواء بجهة كلميم واد نون، التي قدمت مشاريعها احتفاء بذكرى المسيرة الخضراء، تمثل محطة أولى لتعزيز شبكة رصد جودة الهواء بالجهة، في أفق إحداث محطات أخرى مُستقبلاً”. مشيراً إلى أن “إحداث هذه المحطات يندرج ضمن تنزيل البرنامج الوطني لرصد جودة الهواء الذي يهدف إلى الوصول إلى 140 محطة في أفق 2030”.

وأضاف آيت عتو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “رصد جودة الهواء من خلال هذه المحطات يستهدف تقليص نسبة التلوث الناتج عن الوحدات الصناعية ووسائل النقل بالمدينة؛ فرغم كون البعض يدفع بانخفاض هذه النسبة فإن رصد مدى انتشار ملوثات الهواء في أوساط عيش الساكنة تدبير وقائي ضروري”، لافتًا إلى أنه “في حال رصد نسبة عالية سوف تقوم المحطة بإبلاغ مسؤولي السلطات المحلية ومتخذي القرار لأجل اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة هذا التلوث”.

وأوضح المدير الجهوي للتنمية المستدامة أن “هؤلاء المسؤولين سوف يتوصلون بنشرات حول توقعات جودة الهواء بفضل هذه المحطات التي ستساهم كذلك في إغناء قواعد البيانات الوطنية في هذا المجال”، مؤكداً أن “النشرات الخاصة بالجهة سوف يتم تعميمها لأجل أخذ معطياتها بعين الاعتبار في ما يخص السكن وملاءمته للحفاظ على البيئة”، وزاد: “هذه المعطيات أيضا سوف تمكن من الرفع من وعي المواطنين بأهمية الحفاظ على جودة الهواء والبيئة عموماً”.