أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا قضى بأن قبول الدعوى يستلزم أن يكون للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة وحالية عند رفع الدعوى، ويجب أن تستمر هذه المصلحة قائمة حتى صدور الحكم النهائي.

المحكمة الإدارية

وأكدت المحكمة الإدارية أن شرط المصلحة شرط أساسي يجب توافره عند إقامة الدعوى ويظل قائماً حتى الحكم النهائي من المحكمة الإدارية العليا. كما أوضحت أن الطعن يعد امتدادًا لنظر القضية بين نفس الأطراف، فهو ليس إلا استمراراً لإجراءات الخصومة، مما يستلزم استمرار وجود المصلحة في القضية ويعيد طرح النزاع كاملاً، شكلاً وموضوعاً، أمام المحكمة الإدارية العليا لتطبيق القانون الصحيح.

كما أكدت المحكمة الإدارية على دور القاضي الإداري في التحري عن توفر شرط المصلحة وصحة الخصوم وأسباب الطلبات، وأن يقيّم مدى جدوى استمرار الخصومة، في ضوء التغيرات القانونية للأطراف وتوافر شروطها، ومنها شرط المصلحة، وذلك لتخفيف العبء على القضاء الإداري من القضايا التي لا جدوى من ورائها. 

وشددت المحكمة الإدارية على أنه إذا انتفت المصلحة لأي سبب، تصبح الدعوى غير مقبولة شكلاً، وحمل الطعن رقم 24683 لسنة 69 ق.ع.