يعد توفير وسائل النقل لذوي الهمم من الأولويات التي تحرص عليها المجتمعات المتقدمة لضمان حياة كريمة ومتساوية لكافة أفراد المجتمع. 

ومع ذلك، تظهر بعض حالات التحايل للاستفادة من هذه الخدمات دون استحقاق حقيقي، وهو ما دفع دار الإفتاء إلى توضيح الحكم الشرعي في هذا الشأن، مؤكدة أن التحايل للحصول على سيارات مخصصة لذوي الهمم يُعد تصرفًا غير أخلاقي وغير شرعي.

رعاية الشريعة لذوي الهمم

أوضحت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية تكرم الإنسان، وتخصص لذوي الهمم تسهيلات ترفع عنهم الحرج وتساعدهم في مواجهة تحديات حياتهم. 

واستشهدت بالآية الكريمة: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} [النور: 61]، كما أشارت إلى الأحاديث النبوية التي ترفع الحرج عن أصحاب الأعذار وتؤكد على التيسير لهم.

تخصيصات الدولة لذوي الهمم

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الدولة تقدم لذوي الهمم بعض الامتيازات، مثل إعفاء سياراتهم من الضرائب الجمركية لتسهيل تنقلاتهم ودمجهم في الحياة العامة. 

وأكدت أن التحايل للحصول على هذه الامتيازات دون وجه حق يؤدي إلى إهدار الموارد المخصصة لهذه الفئة، ويضر بمن هم في حاجة فعلية لهذه الرعاية.

مخالفة التحايل لمبدأ الوفاء بالعقود

كما ذكّرت دار الإفتاء بأن التحايل يتعارض مع مبدأ الوفاء بالعقود الذي أمر به الله تعالى في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]. وأضافت أن هذا السلوك يعد خيانة للأمانة، مستندة إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾ [الأنفال: 27].

وفي ختام بيانها، دعت دار الإفتاء إلى ضرورة التعاون والتكافل لضمان وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها من ذوي الهمم، وطالبت مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تلاعب وضمان حقوق هذه الفئة.