مفاجأة سارة عن ديون مصر.. تحرك مهم للتجاري الدولي.. وزيادات جديدة في السجائر الأجنبية.. اهلا بكم في حصاد الخميس الاخباري

والبداية من مجلس الوزراء.. حيث قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن الدين العام متضمنًا الدين الخارجي تراجع بنحو 89% من الناتج المحلي.

وأوضح مدبولي أن رفع مستوى التصنيف الائتماني لمصر من وكالة فيتش العالمية التى أكدت أن مصر تسير فى مسار سليم ونجحت فى أن يكون لديها سعر صرف مرن.

وكشف أن تقديرات صندوق النقد الدولى أكدت أن التضخم فى طريقه للانخفاض فى مصر ، موضحا أن مديرة صندوق النقد الدولى، أثنت بصورة كبيرة على مشروع حياة كريمة .

ونروح للبنك التجاري الدولي-مصر CIB واللي اعلن عن إطلاق برنامج تدريبي جديد كتجربة فريدة يستهدف السيدات العاملات بقطاع التجزئة المصرفية بفروع البنك.

يأتي ذلك بهدف صقل مهاراتهن ورفع خبراتهن التقنية في مجال الخدمات المالية والمصرفية لاسيما تطوير وإعداد كفاءات مؤهلة للعاملات بذات القطاع ومن ثم الانعكاس على فرص التطور الوظيفي لهن من أجل العمل على تطوير أفضل خدمة لتحقيق نتائج الأعمال المرجوة حيث يأتي ذلك في إطار جهود القطاع المصرفي لدعم وتمكين المرأة

يأتي هذا انطلاقا من مساعي البنك التجاري الدولي لدعم و تسريع وتيرة المساواة بين الجنسين وابراز الكفاءات من خلال اتاحه فرص تدريبية مبتكرة للاطلاع على اخر المستجدات التقنية والتعرف على أنماط جديدة بهدف التطوير المستمر للمرأة.

ونروح لشركات السجائر العاملة في السوق المحلية رفع أسعار منتجاتها بنسبة 12%، سواء للسجائر الأجنبية أو المحلية، بعد أيام من زيادة أسعار منتجات "كليوبترا" الشعبية من قبل الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) بنسبة تراوحت بين 8 و12%.

رفعت الشركة اليابانية "JTI" سعر صنف الجولد كوست بنسبة 12% ليصل إلى 42 جنيها، في حين رفعت شركة منصور الدولية أسعار السجائر التارجت والتايم سليكت ليصبح سعر المستهلك 38.75 جنيها بنفس نسبة الزيادة.

وكانت الحكومة قد سمحت في أبريل الماضي لشركات السجائر بزيادة الحد الأقصى للأسعار بنسبة 12%.

وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، لـ«الشروق»، إن الزيادات الجديدة تأتي في إطار تطبيق قانون 11 لعام 2023 الذي سمح بفتح الشرائح السعرية للسجائر.

واخر خبر معانا عن أزمة الكهرباء.. حيث نجحت الدولة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الأشهر القليلة الماضية في إنهاء أزمة تخفيف الأحمال الناتجة عن نقص في امدادات الوقود، وذلك من خلال خطة لتأمين الشبكة القومية للكهرباء وتوفير احتياجات المواطنين عن طريق الطاقة الجديدة والمتجددة بدلا من الاعتماد على الوقود وذلك بتكلفة تتجاوز الـ4 مليارات دولار.

وخصصت الحكومة المصرية مليار و200 مليون دولار لتوفير الوقود اللازم لاستقرار الشبكة الكهربائية وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال مرة أخرى، علاوة على وضع خطة عاجلة لإضافة 4 آلاف ميجا وات من الطاقة المتجددة لتأمين صيف 2025 وتوفير ما يقرب من 500 مليون دولار تكلفة الوقود المستخدم لإنتاج هذه القدرات.