قالت مجلة "أفريكا أنتلجنس"، أن أكبر مصدر للأفوكادو في إسرائيل يتطلع إلى السوق المغربية، ويتعلق الأمر بشركة الجليل للتصدير (Galilee Export)، التي تهدف إلى الاستفادة من قطاع الأفوكادو المزدهر بالمغرب من خلال التعاون مع شريك محلي.
وتهدف الشركة الاسرائيلية إلى تسويق منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية انطلاقا من المغرب، حسب ما ذكرت مجلة "أفريكا أنتلجنس". وفي 2021، أعلنت شركة "مهادرين" الإسرائيلية، التي تعد أكبر منتج ومصدر للحمضيات في إسرائيل، الاستثمار في زراعة فاكهة الأفوكادو في المغرب بأكثر من 80 مليون درهم ما يعادل 8.9 مليون دولار، بشراكة مع شركة مغربية، لإنتاج 10 طن من الأفوكادو سنويا.
وحسب موقع "إيست فروست"، صدر المغرب 45 ألف طن من الأفوكادو بقيمة 139 مليون دولار بين يوليوز 2022 وماي 2023، وتمكن المصدرون المغاربة من رفع عدد الدول المستوردة من 19 إلى 25 دولة.
ووصل الإنتاج المحلي من فاكهة الأفوكادو لموسم 2023-2024 إلى حوالي 70 ألف طن، في حين بلغت الصادرات منه ما يقرب من 60 ألف طن، بينما لم تستفد السوق الداخلية سوى من 10 آلاف طن.
كشف المدير التنفيذي لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، السيد ريمي ريو، عن اعتزامه القيام بزيارة إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة قريبا، مبرزا أن المجموعة ستبدأ الآن بالاستثمار في الصحراء المغربية.
" مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية الآن في الصحراء، وهي صلة وصل بين المغرب والبلدان المجاورة له. وسأقوم قريبا بزيارة للعيون والداخلة للقاء السكان المحليين" يشير ريون ، مؤكدا أن هذا القرار مدعوم بمقاربة شاملة لإفريقيا التي تقدر الوكالة الفرنسية للتنمية أنها تتقاسمها مع المغرب.
كما أكد المتحدث ذاته في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الوكالة لديها مقاربة شاملة لإفريقيا مشتركة لتعزيز التعاون الإقليمي، معتبرا أن إشعاع المغرب على الصعيد القاري "قوة دافعة" لدعم التحولات الجارية في القارة.
في هذا الإطار استشهد ريو بمحور الأطلسي لتعزيز التعاون المينائي، والتزام الرباط بريادة إفريقيا في مجال الاقتصاد الأزرق المستدام، والأمن الغذائي، مع إطلاق منصة التمويل الفلاحي، بقيادة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل التحول المحلي لسلاسل القيمة الفلاحية في القارة، أو حتى التعاون في مجال المتاحف من خلال الشراكة مع المؤسسة الوطنية للمتاحف، لتعزيز انفتاح المؤسسة على القارة وتبادل الخبرات لصالح العديد من البلدان الإفريقية.
كما أشار المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية أيضا إلى نماذج أخرى من التعاون، لا سيما في مجال الرياضة والتكوين المهني، حيث اضطلع المغرب بدور ريادي ونشر مبادرات مبتكرة في العديد من البلدان الإفريقية.
ولمواكبة الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا، أكد المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة للمملكة جددت التأكيد على "التزامنا بأن نكتب سويا، وعلى مدى الثلاثين سنة المقبلة، كتابا جديدا للعلاقات بين بلدينا، من خلال الاستثمار في مسار التنمية المستدامة على كامل تراب المملكة، وتبادل خبراتنا التنموية، وتوحيد جهودنا في كامل القارة الإفريقية".
وبالنسبة للوكالة الفرنسية للتنمية ،يبرز المتحدث، تجسد هذا الطموح من خلال توقيع ستة إعلانات نوايا مع الحكومة المغربية، تمثل ما مجموعه أكثر من 900 مليون يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة، في إطار مقاربة الاستثمار المشترك.
عبّر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه الدوري، عن تمسكه بمقاربته النقدية التي اعتبرها مساهمة في إبراز مواقفه وبدائله المتعلقة بمشروع قانون مالية 2025 ، وذلك تحضيرا للتعديلات التي سيقدمها في هذا الشأن.
وقال المكتب في بلاغ له، أن مشروع قانون مالية 2025، يفتقد إلى النفس السياسي رغم " بعض إيجابياته القليلة"، مضيفا أنه يفتقد إلى إبداع الحلول للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب افتقاد تدابيره للجواب الكافي على صعوبات الأوضاع التي تعيشها الأسر والمقاولات المغربية و انتظاراتها.
وارتباطا بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب، المعروض حالياًّ للدراسة أمام مجلس النواب، أكد الحزب أنه سيواصل مواكبة الموضوع من داخل البرلمان وخارجه، انطلاقاُ مما أدلى به من مواقف سياسية ومن ملاحظات داخل اللجنة النيابية المعنية، وذلك بهدف السعي نحو تجويد المشروع ليتلاءم مع روح ونص الدستور ومع المعايير الحقوقية الدولية، للخروج في صيغة متوازنة تضمن حقوق الشغيلة وتستحضر أوضاعَ المقاولة وخدماتِ المرفق العمومي، كما ورد ذلك في توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
اختار الناخب الوطني وليد الركراكي، 4 لاعبين من البطولة الاحترافية ضمن لائحة الأسود لمواجهة الغابون ولوسوتو في نونبر الحالي، برسم الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم التي يستضيفها المغرب في السنة القادمة.
ووجه الركراكي الدعوة إلى 3 حراس من البطولة ويتعلق الأمر بكل من منير المحمدي من نهضة بركان وصلاح الدين شهاب من المغرب الفاسي وأيوب الخياطي من الجيش الملكي.
وإلى جانب الحراس الثلاثة استدعى الركراكي جمال حرماس مدافع الوداد الرياضي والذي كان كذلك في لائحة الشهر الماضي خلال المواجهة المزدوجة للأسود ضد إفريقيا الوسطى بوجدة.
يشار إلى أن المنتخب الوطني لكرة القدم يتصدر ترتيب البطولة الاحترافية برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات ضد إفريقيا الوسطى ذهابا وإيابا وضد الغابون ولوسوتو.
يستعيد فريق الوداد الرياضي خدمات لاعبه نسيم الشادلي في المواجهة التي ستجمعه اتحاد طنجة، لحساب منافسات الدورة العاشرة من البطولة الاحترافية.
ويعود نسيم الشادلي إلى تشكيلة الوداد الرياضي أمام اتحاد طنجة، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها على مستوى الفخذ في المباراة ضد نهضة بركان، والتي فرضت عليه الغياب عن مواجهة الفتح الرياضي، يوم الأحد الماضي.
كما سيكون بإمكان الجنوب إفريقي رولان موكوينا الاستفادة من خدمات المهاجم السينغالي مباي نيانغ، بعد غيابه في الجولة الماضي ضد الفتح الرباطي بسبب الإصابة.
ويواجه الوداد الرياضي ضيفه اتحاد طنجة، يوم السبت المقبل، بداية من الساعة الثامنة مساء، على أرضية ملعب العربي الزاولي.
وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم عددا من القواعد بمونديال الأندية، الذي يشارك فيه الوداد الرياضي في يونيو ويوليوز بالولايات المتحدة الأمريكية.
وهدد الاتحاد الدولي لكرة القدم بتغريم الوداد الرياضي 500 مليون سنتيم في حالة انسحابه، قبل شهر واحد من انطلاق المسابقة العالمية، و250 مليون سنتيم في اعتذاره عن المشاركة بفترة تفوق أربعة أسابيع.
وفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم على كل الأندية المشاركة بالمونديال أن تعتمد على أفضل لاعبيها، لضمان نجاح المشاركة وتفادي إشراك الفرق الرديفة لأن ذلك من شأنه أن يضعف من قيمة المسابقة، بالإضافة إلى أن الفيفا قرر تكليف مراقب لجميع المباريات لتحديد عدد دقائق اللاعبين المميزين.
استبعد الناخب الوطني وليد الركراكي حكيم زياش لاعب غلطة سراي التركي لكرة القدم عن لائحة الأسود لمواجهة الغابون ولوسوتو في نونبر القادم، برسم الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم التي يستضيفها المغرب في السنة القادمة.
وكان زياش قد عاد لاستئناف تداريبه وخوض المباريات مع الفريق التركي بعد التوقف الدولي السابق إذ شارك في مباراة واحدة ولمدة 21 دقيقة فقط ضد أنطاليا سبور ما يعني أنه يفتقد للتنافسية.
من جهة أخرى شهدت اللائحة عودة كل من براهيم دياز لاعب ريال مدريد الإسباني بعد غيابه في المبارتين الأخيرتين ضد إفريقيا الوسطى بسبب الإصابة وأمير ريتشاردسون لاعب وسط فيورونتينا الإيطالي وآدم ماسينا لاعب تورينو الإيطالي ويحيى عطية الله لاعب الأهلي المصري.
يشار إلى أن المنتخب الوطني لكرة القدم يتصدر ترتيب البطولة الاحترافية برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات ضد إفريقيا الوسطى ذهابا وإيابا وضد الغابون ولوسوتو.
وجه نبيل باها مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، الدعوة لـ 20 لاعبا، من أجل المشاركة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم.
وستجرى الكأس،القارية بالمغرب خلال الفترة الممتدة ما بين 11 و23 نونبر الجاري، بملعبي الأب جيكو بمدينة الدار البيضاء والبشير بمدينة المحمدية.
وأسفرت نتائج قرعة البطولة عن مواجهة المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة لنظيره المصري يوم 11 نونبر بملعب البشير (الساعة الثامنة مساء). كما يلتقي أبناء المدرب باها المنتخب التونسي يوم 17 نونبر بملعب الأب جيكو (الخامسة عصرا)، والليبي يوم 20 نونبر بملعب البشير (الساعة الثامنة مساء)، والجزائري يوم 23 نونبر بملعب البشير (السادسة مساء).
واختار باها كلا من ياسين بدوي (روان الفرنسي)، حمزة بوهدي (الفتح الرباطي)، منصف الزكري (ميشلين البلجيكي)، سقراط بلال (نهضة بركان)، نسيم المسعودي (باير ليفركوزن الألماني)، آدم سفير الخنوري (ليل الفرنسي)، جوت آدم (أكاديمية محمد السادس)، عبد الله وزان (أجاكس أمستردام الهولندي)، زياد باها (ريال بيتيس الإسباني)، وسيم الدرداك (تولوز الفرنسي)، إلياس بلمختار (موناكو الفرنسي)، سفيان الإدريسي (أكاديمية محمد السادس)، إلياس العرباوي (أتلتيك بيلباو الإسباني)، إلياس حيداوي (أكاديمية محمد السادس)، أحمد موهوب (الفتح الرباطي)، وليد أكرم لغريسي (المغرب الفاسي)، الداودي عبد العالي (الفتح الرباطي)، زكرياء الخليفوي (أجاكسيو الفرنسي)، أحمد أمين خروبي (نهضة بركان)، إسماعيل العود (فالنسيا الإسباني).
يخوض المغرب التطواني لكرة القدم مباراته ضد الرجاء الرياضي، يوم السبت المقبل، برسم الدورة العاشرة من البطولة الاحترافية، محروما من خدمات أربعة لاعبين.
ويغيب عبد الإله مدكور عن المغرب التطواني في مباراته ضد الرجاء الرياضي لطرده في المواجهة الأخيرة ضد نهضة بركان يوم السبت الماضي، إضافة إلى أيوب لكحل وزيد كروش بسبب الإصابة، وبلال ميكري لعدم جاهزيته.
بالمقابل، سيكون بإمكان عزيز العامري، مدرب المغرب التطواني، الاستفادة من خدمات رضا الهجهوج بعد تعافيه من الإصابة، التي كان يعاني منها، إلى جانب محمد الفقيه، الذي كان قد عاد لتشكيلة ممثل الشمال في المباراة ضد شباب المحمدية التي حسمها لمصلحته بثلاثة أهداف لصفر.
ويراهن المغرب التطواني على تفادي الهزيمة في مباراته ضد الرجاء البيضاوي للانعتاق من أسفل الترتيب، حيث يحتل حاليا المركز قبل الأخير برصيد 6 نقط من انتصار واحد وثلاثة تعادلات، وخمس هزائم.
يستقبل النادي المكناسي لكرة القدم فريق الدفاع الحسني الجديدي بملعب الحسن بفاس، بعدما تعذر عليه إجراؤها بالملعب البلدي بالقنيطرة لرفض السلطات الترخيص للفريق المكناسي باستقبال منافسه بحضور الجمهور.
وخاض النادي المكناسي جميع مباريات الموسم الحالي خارج ميدانه لإغلاق الملعب الشرفي بمكناس لإخضاعه للإصلاحات، إذ من المنتظر أن يكون جاهزا بعد انتهاء مرحلة الذهاب، خصوصا أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تراهن على تأهيله حتى تتم المصادقة عليه من طرف الكاف لاستضافة المباريات القارية.
وحددت العصبة الاحترافية لكرة القدم الثامنة من مساء يومه الجمعة موعدا لإجراء مباراة النادي المكناسي ضد الدفاع الجديدي، الذي يشرف على تدريبه زكرياء عبوب الذي حل بديلا للبرتغالي خوصي بيتشاو.
أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الخميس بمجلس النواب، بأن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن بلغ إلى غاية 5 نونبر الجاري، 28 ألف و458 مستفيد، 26 في المائة منهم من المقيمين بالخارج.
وأوضحت المنصوري، خلال تقديمها للميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2025 أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، أن قيمة المساكن التي تم اقتناؤها بلغت 11.4 مليار درهم، منها 2.3 مليار درهم مساهمة الدولة، أي 20 في المائة من القيمة الإجمالية للمساكن.
وأضافت الوزيرة أن عدد طلبات الدعم المقدمة إلى حدود 5 نونبر الجاري، بلغت 111 ألف و 745 طلبا، 89 في المائة منها مؤهل للدعم، مشيرة الى أن نسبة الطلبات المقدمة من قبل النساء بلغت 41 في المائة، فيما بلغت نسبة الشباب حوالي 37 في المائة (أقل من 35 سنة)، أما الطلبات المقدمة من طرف مغاربة مقيمين بالخارج فبلغت نسبتها 22 في المائة.
وبخصوص برنامج عمل قطاع إعداد التراب الوطني لسنة 2025، قالت المسؤولة الحكومية إنه سيتم العمل على "إتمام عملية المصادقة على توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني، وملاءمة مخرجات توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني على الصعيد الجهوي مع المخططات الجهوية، فضلا عن ملاءمة مشروع القانون المرتبط به.
وأوضحت أن المغرب يتوفر على شبكة حضرية مهمة تتكون من 365 مدينة ومركز حضري تلعب أدوارا مختلفة وتساهم في خلق الثروة، مشيرة إلى أن نسبة التمدن ستصل إلى 65 في المائة في أفق 2025.
وأبرزت أن "الاستراتيجية الوطنية للمدن الوسيطة" كتجربة رائدة على الصعيد الدولي تروم تحديد الاختيارات الاستراتيجية لجعل المدن الوسيطة آلية للتنمية الاقتصادية الجهوية، وتعزيز دور المدن الوسيط، إلى جانب إرساء نظام حكماتي من أجل مواكبة وتأطير نمو المدن الوسيطة، منوهة إلى أنه تمت بلورة مؤشر متعدد الأبعاد للمدن الوسيطة مكنت من تحديد 71 مدينة وسيطة.
وبخصوص تعميم وتسريع التغطية بوثائق التعمير، قالت الوزيرة "إن طموحنا هو بلوغ 93 في المائة من التغطية في أفق 2025، إذ أن 89.2 من الجماعات تغطيها على الأقل وثيقة واحدة للتعمير، أي ما يعادل 1341 جماعة من أصل 1503".
وفيما يخص دعم تنمية المجال القروي، أفادت السيدة المنصوري، بأنه سيتم خلال سنة 2025 إعداد الشطر الثاني من المراكز القروية الصاعدة، عبر إضافة 12 مركزا قرويا صاعدا جديدا بما في ذلك إعداد وتحيين مخططات العمل وتحديد تركيبتها المالية والتقنية قبل المصادقة عليها في إطار مقاربة تشاركية، لافتة إلى دور البرنامج الوطني لتنمية المراكز الصاعدة والذي مكن من تحديد 542 مركزا قرويا صاعدا.
ولدى تقديمها لحصيلة معالجة السكن غير اللائق، ذكرت السيدة المنصوري أنه تم تحسين الظروف المعيشية لـ7685 أسرة منذ يناير إلى متم شتنبر من سنة 2024، إلى جانب مواصلة الأشغال المبرمجة في إطار المشاريع التي توجد قيد الإنجاز، والتي تهم تحسين وضعية أزيد من 69 ألف أسرة معنية.
وسجلت الوزيرة أن الوتيرة السنوية لتحسين ظروف السكن انتقلت من 6200 أسرة خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2021، إلى 16 ألف و300 أسرة خلال الولاية الحكومية الحالية، وذلك بزيادة نسبتها 163 في المائة.
وفيما يتعلق ببرنامج عمل مجموعة العمران لسنة 2025، كشفت الوزيرة أن المجموعة تعتزم الشروع في إنجاز 41.781 وحدة، منها 17.720وحدة خاصة بمجموعة العمران و24.061 وحدة سيتم إنجازها بشراكة مع القطاع الخاص.
ترأس المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي وفد المملكة المغربية المشارك في أشغال الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، التي تحتضنها مدينة غلاسكو بإسكتلندا خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نونبر الجاري، والتي تعتبر أكبر تجمع أمني سنوي يناقش قضايا الأمن الشامل والتعاون الشرطي المتعدد الأطراف.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الدورة الحالية للجمعية العامة للأنتربول تميزت بمشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية ورؤساء المكاتب المركزية الوطنية في 177 دولة من بين 196 دولة عضو في الأنتربول، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمعاهد الأكاديمية ومجموعات التفكير التي تعنى بالتعاون الأمني والتنسيق الشرطي وقضايا العدالة الجنائية.
تعزيز الحضور الأمني المغربي في المحافل الدولية وترصيد النموذج الأمني المغربي
تندرج مشاركة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في أشغال الدورة الحالية للجمعية العامة للأنتربول ضمن استراتيجية مندمجة تروم تدعيم انخراط المملكة المغربية في آليات التعاون الأمني الدولي، لمواجهة مختلف التهديدات الإرهابية ومخاطر الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وكذا توطيد الحضور الأمني المغربي كفاعل رئيسي وموثوق به في مختلف المؤتمرات والملتقيات العالمية ذات الصلة بالتعاون الشرطي وقضايا العدالة الجنائية.
وتستمد هذه الاستراتيجية مبادئها ومرتكزاتها وأهدافها من التوجيهات الملكية السامية، ومن النظر الموفق السديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، ومن رؤيته المتبصرة لأهمية التعاون الدولي والإفريقي في مختلف المجالات بما فيها المجال الأمني.
كما تأتي هذه المشاركة في سياق إعداد وتحضير المملكة المغربية لاستقبال الدورة المقبلة لأشغال الجمعية العامة للأنتربول، والتي ستحتضنها مدينة مراكش خلال الفترة الممتدة ما بين 24 و27 نونبر 2025، والتي تتطلع لتوحيد صفوف أجهزة إنفاذ القوانين من أجل خلق جبهة مشتركة لمواجهة التهديدات الإجرامية الناشئة والمرتبطة بالمخاطر غير النمطية، والتفكير في الحلول الكفيلة بمواجهتها من منظور جماعي، من أجل عالم أكثر أمنا وألفية أكثر أمانا.
وتميز وفد المملكة المغربية الذي يقوده المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ضمن أشغال الجمعية الحالية للأنتربول بمدينة غلاسكو، بمشاركة مدراء بالمصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، ورؤساء الأقطاب المكلفين بالتواصل والتعاون الأمني الدولي، علاوة على أطر من مكتب أنتربول الرباط.
وتشكل الجمعية العامة للأنتربول، موعدا سنويا ومناسبة متجددة تشارك فيها مصالح الأمن المغربية في مناقشة قضايا الأمن الشامل وآليات التعاون الشرطي الدولي، واستشراف التهديدات والمخاطر المحدقة بالأمن العالمي، فضلا عن إبراز معالم النموذج الأمني المغربي، المفتوح على كل أنواع التعاون المثمرة، والموسوم بقابلية تطوير الشراكات الأمنية بما يخدم قضايا الأمن والاستقرار.
تفويض السلط لتمثيل المملكة المغربية في قضايا الأمن والتعاون الشرطي الدولي
حصل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على تفويض السلط Délégation de pouvoirs لتمثيل المملكة المغربية في جميع اللقاءات والمباحثات المرتبطة بقضايا الأمن المنظمة في إطار الدورة الحالية لأشغال الجمعية العامة لمنظمة الأنتربول.
ويمنح هذا التفويض الحق في الدفاع عن المصالح الأساسية للمملكة المغربية في مجال الأمن، وخدمة قضاياها المرتبطة بمواجهة المخاطر والتهديدات الإجرامية، وكذا تعزيز إشعاعها وتموقعها كفاعل أساسي ضمن الجهود الدولية الرامية لإرساء الأمن وتعزيز الاستقرار على المستوى العالمي.
وي خول تفويض المهام كذلك للمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني الحق في التصديق على جميع البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة للأنتربول، بعد ملاءمتها وإبداء الرأي بشأنها بما يخدم مصالح المغرب العليا، علاوة على التصويت على المقترحات المرتبطة بالنظام الأساسي للأنتربول وكذا تزكية والتصويت على الترشيحات لعضوية المناصب السامية في منظمة الأنتربول وفي لجنتها التنفيذية.
تدعيم التعاون الأمني المتعدد الأطراف وإجراء مباحثات ثنائية لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق البيني في قضايا الأمن ومكافحة الجريمة
أبرز وفد المملكة المغربية المشارك في أشغال الجمعية العامة للأنتربول مظاهر وتجليات التجربة المغربية لتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن مستقبل العمل الشرطي، كما شارك في مباحثات بلورة الاستراتيجية العالمية للأنتربول لمواجهة الإرهاب وتعزيز الدعم الميداني لأجهزة تطبيق القانون.
كما شارك الوفد الأمني المغربي في المناقشات المتعددة الأطراف التي تناولت آليات تعزيز الوصل بين أجهزة الشرطة، من خلال السعي لإقامة شراكات دولية تشكل جبهة مشتركة لمواجهة الامتدادات الدولية للمخاطر الإجرامية، وكذا تعزيز ارتباطها بمنظومة وشبكة الاتصالات الدولية التي يوفرها الأنتربول للدول الأعضاء.
وتميزت المناقشات الأمنية المتعددة الأطراف أيضا بدراسة وتحيين وتطوير قائمة الأنتربول لأسوء المواقع الإلكترونية التي تنشر مواد الاعتداءات الجنسية على الأطفال القاصرين، وكذا الإسهام في إعداد مشروع اتفاق تعاون موحد بين الأنتربول وكيانات من القطاع الخاص، بغرض ضمان المواجهة الناجعة لهذا النوع من الجرائم الخطيرة.
وفي سياق المباحثات المشتركة بين الدول، استعرض المغرب كذلك مرئياته ومقترحاته الكفيلة بتطور مشروع الاتفاق بين الأنتربول ومنظمة الصحة العالمية، وكذا مذكرة التفاهم المرتبطة بالحفاظ على تعددية الأطراف لتعبيد الطريق نحو بنية أمنية عالمية متكاملة، قادرة على استيعاب التحولات العميقة في بنيات الجريمة وامتداداتها الدولية.
وفي نفس السياق المرتبط بتدعيم التعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، عقد المدير العام للأمن الوطني لقاءات ثنائية مع كل من الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس منظمة الأنتربول، ومع السيد يورغن شتورك الأمين العام للمنظمة المنتهية ولايته، ومع الأمين العام للأنتربول المنتخب حديثا السيد فالديسي أوركيزا ، وهي اللقاءات التي تناولت سبل تعزيز التعاون الأمني مع المغرب، في مجال المساعدة التقنية والتنسيق العملياتي، وكذا آليات تطوير العمل الأمني المشترك لمواجهة التهديدات الأمنية على مستوى الإقليمي والدولي.
وبالموازاة مع أنشطة العمل الأمني الشامل، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والوفد المشارك له العديد من اللقاءات والمباحثات الثنائية مع وفود الدول الصديقة والشقيقة، من أجل تطوير التعاون المشترك في المجال الأمني، والسعي للارتقاء بمستوى التنسيق الثنائي مع المغرب إلى مصاف الشراكة الأمنية الاستراتيجية.
وفي هذا الصدد، عقد وفد المملكة المغربية لقاءات ثنائية مع رئيس المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية بدولة ألمانيا الاتحادية، ومع المدير العام للأمن بدولة أوزبكستان، وكذا مع رئيس وفد المملكة المتحدة في شخص المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة الجرائم، ومع نائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية في جمهورية صربيا، ومع المفوضة العامة للشرطة بدولة النرويج التي عب رت عن رغبة بلادها في توطيد التعاون مع المغرب، من خلال إبرام مذكرة تفاهم في المجال الأمني مع المديرية العامة للأمن الوطني.
كما تباحث وفد المملكة المغربية مع الوزير المنتدب في وزارة الداخلية التركية، ومع المدير العام للأمن بدولة السنغال، ومدير التعاون الأمني الدولي بجمهورية السودان، ومع المدير العام للخدمات الخاصة الدولية بالدرك الملكي الكندي، والمدير العام المساعد للشرطة بهونغ كونغ، ومدير مكتب الأمن العمومي بدولة مقدونيا، ورئيس المكتب المركزي الوطني بوزارة الأمن العام بدولة الصين الشعبية، ورئيس مكتب الأنتربول بدولة رواندا.
وقد شكلت هذه اللقاءات، سواء المنجزة في إطار متعدد الأطراف أو في النطاق الثنائي، مناسبة للوفد الأمني المغربي لإبراز موقف المملكة المغربية بشأن العديد من القضايا الأمنية، والدفاع عن مصالح المغرب في الجانب المرتبط بالتعاون الأمني الشرطي، علاوة على تأكيد التزام المملكة بتبادل خبراتها وتجاربها في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود مع كافة الدول والمنظمات ذات الاهتمام بالعمل الأمني.
في ختام فعاليات اليوم الأخير من أشغال الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للأنتربول، تم تسليم علم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية للمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، باعتباره رئيس الوفد الأمني للدولة التي ستحتضن الدورة المقبلة للجمعية العامة للأنتربول.
وقد دأبت منظمة الأنتربول على تكريس هذا التقليد، الذي يقضي بتسليم علم هذه المنظمة الشرطية للدولة المضيفة للنسخة المقبلة للجمعية العامة، إيذانا بانخراطها في التحضير والإعداد لاحتضان هذا الموعد السنوي، الذي يعتبر أكبر تجمع لأجهزة إنفاذ القانون في العالم.
وبهذه المناسبة، ألقى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني كلمة خاطب فيها رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة، مجددا الشكر والتقدير لكل الدول الأعضاء التي اختارت بالإجماع منح شرف استقبال النسخة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للأنتربول للمملكة المغربية، وتحديدا لمدينة مراكش في عام 2025.
كما عبر عبد اللطيف حموشي عن فخر واعتزاز السلطات المغربية، ممثلة في مصالح الأمن، بأن تكون المملكة المغربية قبلة آمنة لجميع الدول والمنظمات والمعاهد الأمنية للتداول في قضايا الأمن العالمي، لبحث سبل إرساء عالم أكثر أمنا، وتسطير استراتيجيات الأمن في أبعاده الشاملة والعابرة للحدود الوطنية.
وشد د المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على حرص مصالح الأمن المغربية على توفير جميع الظروف الملائمة لإنجاح دورة الأنتربول المقبلة، لتكون اجتماعاتها ناجحة ومثمرة، بمخرجات وتوصيات واعدة، ومقاربات متطورة، تسمح بخلق جبهة عالمية ومشتركة لمواجهة مختلف التحديات الأمنية.
وفي ختام كلمة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، تم عرض شريط فيديو يبرز مؤهلات المملكة المغربية، ومعالم مدينة مراكش التاريخية، ويسلط الضوء على النموذج الأمني المغربي، وذلك للتعريف بمقومات الدولة التي ستستضيف الدورة المقبلة لأشغال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية-أنتربول.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن عدد الأسر المستفيدة من المساعدات الشهرية الموجهة للسكان المتضررين من زلزال الحوز، بلغ إلى حدود 25 أكتوبر الماضي، 63 ألفا و766 أسرة.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه عن أسئلة الصحافيين، أنه إلى حدود آخر اجتماع للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تم صرف 9,5 مليار درهم في إطار تقديم الدعم للسكان المتضررين، 4,75 مليار درهم هي مساعدات مباشرة، منحتها الدولة إلى غاية 25 أكتوبر المنصرم.
وسجل أنه تم تمديد مدة صرف المساعدات الاستعجالية، المحددة في 2500 درهم، للسكان المتضررين جراء زلزال الحوز لخمسة أشهر إضافية من أجل إكمال إصلاح المساكن المتضررة في أحسن الظروف، وذلك بالنظر إلى أن مجموعة من الأسر حصلت على تراخيصها مؤخرا ولم تكمل بناء منازلها بعد، مشيرا إلى أن هذا التمديد سيكلف 750 مليون درهم.
وكشف بايتاس أن 51 ألف و 938 أسرة استفادت من مساعدات مباشرة لإعادة تأهيل المنازل غير الصالحة للسكن بمبلغ إجمالي قدره 1775 مليون درهم، تم صرفها على أربع دفعات.
وفي هذا الصدد، اعتبر الوزير أن "تدبير تبعات الزلزال عملية كبيرة جدا ومعقدة، تتطلب مجهودا كبيرا على مستوى الدعم والتتبع والمواكبة، وهو ما تعمل عليه الحكومة".
وأضاف أن الحكومة معبأة لتنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، في شقيه سواء المرتبط بالبنيات التحتية، أو المتعلق باستفادة السكان من الدعم الشهري المخصص لهم، وأيضا من الدعم المخصص من أجل إعادة بناء المنازل.
وأكد بايتاس أن برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وكذا برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، هي برامج " مهمة جدا"، يتم تنزيلها تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا الإمكانيات المرصودة لها والانجازات التي حققتها ب"الكبيرة والمهمة".
استفاد، اليوم الخميس بفاس، أزيد من 400 طفل في وضعية إعاقة، من خدمات قافلة طبية متعددة الاختصاصات.
واستهدفت القافلة، المنظمة بمبادرة من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس- مكناس، بشراكة مع جمعية عودة الأمل لحاملي القوقعة، الأطفال حاملي القوقعة من المتمدرسين بالمؤسسات التعليمية الدامجة، وكذا أولياء أمورهم، على صعيد الجهة.
وتروم هذه المبادرة الإنسانية، التي احتضنتها مدرسة عبد اللطيف اللعبي الإبتدائية، إعداد ملفات طبية خاصة بالأطفال حاملي القوقعة من أجل تسهيل إدماجهم في المؤسسات التعليمية النظامية، وكذا تيسير استفادتهم من مجموعة من التعلمات.
وشملت القافلة، التي تعبأ لها حوالي 20 من الأطر الطبية وشبه الطبية في تخصصات مختلفة، وكذا أطر الجمعية والمتطوعين، على تخصصات متعددة؛ من بينها تصحيح السمع، والترويض الطبي، والعلاج الفيزيائي، والعلاج النفسي، والعلاج حسي حركي، والطب الجيني، والتشخيص الطبي.
وتم أيضا، خلال هذه القافلة، برمجة حصص للإرشاد والتوجيه الأسري، من خلال عقد جلسات استشارية ولقاءات مباشرة مع حاملي القوقعة وأولياء أمورهم، حيث تمت توعية الآباء بضرورة تعزيز الجانب التواصلي مع الأطفال في المنازل، والتحضير اللغوي الجيد، مع الحرص على ارتداء الأطفال للقوقعة طيلة اليوم ونزعها فقط في حالة الخلود للنوم.
كما تضمن برنامج المبادرة، تنظيم أنشطة موازية ثقافية وترفيهية وتنشيطية لفائدة الأطفال المستفيدين، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى ال49 للمسيرة الخضراء المظفرة.
وأضاف أن المبادرة، تروم، بالخصوص، تمكين هؤلاء التلاميذ، من ملفات طبية تساهم في تيسير مجموعة من التعلمات لفائدتهم، وتكييف مختلف أنشطة الحياة المدرسية والمراقبة المستمرة والامتحانات الاشهادية.
وأشار رئيس مصلحة التربية الدامجة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس- مكناس، حليم هشام، إلى أن القافلة تأتي في إطار افتتاح البرنامج الجهوي للقوافل الطبية الذي تنظمه الأكاديمية بشراكة مع الجمعية، ويستهدف مجموعة من التلاميذ المتمدرسين بالمؤسسات التعليمية الدامجة.
وأضاف أن المبادرة، تروم، بالخصوص، تمكين هؤلاء التلاميذ، من ملفات طبية تساهم في تيسير مجموعة من التعلمات لفائدتهم، وتكييف مختلف أنشطة الحياة المدرسية والمراقبة المستمرة والامتحانات الاشهادية.
قالت تنسيقية ضحايا أصدقاء وأسر ضحايا اكديم ايزيك، في بلاغ توصل موقع أحداث. أنفو بنسخة منه، أن الذكرى 14 للأحداث الأليمة التي شهدها مخيم اكديم ازيك التي راح ضحيتها 11 فرد من أفراد القوات العمومية (الدرك الملكي ، الأمن الوطني ، القوات المساعدة و الوقاية المدنية) تحل فيما الملف الأجتماعي لأسر الضحايا مازال يراوح مكانه، إذ لم يتم العمل على جبر ضرر الأسر النفسي و الإجتماعي خاصة مع فقدان العديد منهم لموعلهم الوحيد ، ووفاة العديد من ذوي الحقوق ، مما جعلهم تحت ضغط ظروف اجتماعية قاسية، قاهرة تعكس التداعيات الإجتماعية لهذه الأحداث الأليمة على أسر الضحايا وإستقرارهم .
وقال البلاغ، أنه رغم مرور كل هذه السنوات بفِعل استمرار دعاية التنظيم المليشياتي الإنفصالي الذي ارتكبت عناصره هذه الأحداث بغطاء سياسي و ظعم مالي و لوجستيكي من دولة العسكر المارقة ، لا زالو يمارسون خطابهم التضليلي حول الوقائع التي أدت لاستشهاد أبناءنا ، و تقمص دور "الضحايا" ، و " المناضلين" بينما أيديهم لاتزال ملطخة بدماء ابنائنا الذين تم إغتيالهم بطرق بشعة ووحشية على غرار ما تقوم به أعتى التنظيمات الإرهابية .
وأضاف البلاغ، بأن مرور أكثر من عقد من الزمن على هذه الأحداث لم ينسينا التضحيات الجسام التي قدمها أبناءها في إطار مزاولة مهامهم، و لم ينسينا كذلك فداحة الجرائم المُرتكبة التي عكست الطبيعة الإجرامية لمرتكبي هذه الأفعال ذات الطابع الإرهابي، و لا أنسانا المسار القضائي الذي انتهى بحرماننا من التعويض المدني عندما قضت الغرفة الجنائية بالمحكمة الإستئنافية بالرباط بعدم قبولها في تعليل زاد من حجم معاناتنا النفسية و الإجتماعية و حرمنا من حقنا في التعويض المدني.
استحضاراً من التنسيقية، يقول البلاغ، لكل التطورات الإجتماعية لأسر ضحايا المخيم خاصة مع تزايد حجم معاناتهم مع فقدان معيليهم، في ظل صمت و تجاهل الجهات الرسمية لمطالبهم المتكررة بجبر الضرر الإجتماعي تحقيقاً للإنصاف و العدالة، و بعد التذكير بمختلف مطالبنا المتعلقة بالملف، فإننا في " تنسيقة أصدقاء و أسر ضحايا مخيم اكديم ازيك " نؤكد على ما يلي:
- مطالبتنا للدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بطرح الملف الإجتماعي لأسر الضحايا على طاولة الحكومة و فتح حوار مع أسر الضحايا للإستماع لمطالبهم الإجتماعية و العمل على جبر ضررهم النفسي و الإجتماعي.
- مطالبة الحكومة المغربية بشن تشريع يعتبر أسر ضحايا مخيم اكديم ازيك من مكفولي الأمة.
- مطالبتنا بجعل يوم الأحداث يوماً وطنياً للإحتفاء بشهداء الواجب الوطني مع التأكيد على ضرورة إنشاء نصب تذكاري مكان الحادث يخلد للتضحيات الوطنية للضحايا.
- مطالبتنا بإدماج الأحداث و تضحيات أبناءنا ضمن المناهج التعليمية لتكتشف مختلف الأجيال حجم التضحيات التي قدمها أبناءنا لفائدة الوطن ضمن مؤامرة كبرى كانت تستهدف الوطن.
- تأكيدنا على عزمنا مطاردة كل المتورطين في هذه الأحداث من عناصر مليشياتية تابعة لتنظيم البوليساريو و عزمنا على المضي قدماً حتى محاكمة جل المتورطين فيها سواء بالتحريض أو التأطير أو ممن مازال فاراً من العدالة.
- تأكيدنا على استمرارنا في طرح الملف بالمحافل الدولية خاصة مجلس حقوق الإنسان لمساءلة الدولة الجزائرية عن مسؤوليتها المعنوي و السياسية والحقوقية عن هذه الجرائم التي تم التخطيط لها في جامعة بومرداس بأراضيها.
- إشادتنا بكل التقدم الذي شهده ملف الصحراء، خاصة مع استصدار قرار أممي جديد 2756 الذي يدفع في اتجاه طي ملف الصحراء على أرضية مبادرة الحكم الذاتي، و نعتبر أن تضحيات أبناءنا كانت ضمن هذا المسار الوطني الذي إنتهى باعتراف عالمي بمغربية الصحراء و لمبادرة الحكم الذاتي
كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير، فاطمة الزهراء المنصوري، عن تقدم ملحوظ في معالجة مشكلات السكن غير اللائق خلال عام 2024، حيث استفادت 7685 أسرة من تحسينات في ظروفها المعيشية حتى نهاية شتنبر، وذلك ضمن خطط القضاء على الأحياء العشوائية.
جاء ذلك خلال عرض الوزيرة مشروع ميزانية قطاعها أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب اليوم، الخميس، أعلنت خلاله المنصوري عن استراتيجية تدخل جديدة تمتد بين 2024 و2028 بهدف إزالة ما تبقى من مساكن الصفيح، مبيّنة أن المغرب يضم حالياً حوالي 120 ألف سكن صفيحي، نصفها تقريباً يقع في الدار البيضاء.
وأكدت الوزيرة تصميم الوزارة على إنهاء هذا النوع من السكن بشكل نهائي، مع تطبيق سجل وطني للمستفيدين لتجنب تكرار الامتيازات.
وأوضحت الوزيرة أن الوتيرة السنوية لتحسين السكن شهدت نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع معدل الأسر المستفيدة من 6200 بين 2018 و2021 إلى 16300 أسرة في الفترة الحالية، مما يمثل زيادة بنسبة 163%.
كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول السكان القانونيين للمملكة المغربية الموزعين على الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، أن خمس جهات تأوي 71,2 في المائة من السكان على الصعيد الوطني.
وأبرزت المندوبية في هذه المذكرة أن جهة الدار البيضاء-سطات تأتي في المرتبة الأولى ب 7 ملايين و689 ألف نسمة وبنسبة 20,9 في المائة من مجموع سكان المملكة، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة ب 5 ملايين و133 ألف نسمة، ثم جهة مراكش-آسفي ب 4 ملايين و892 ألف نسمة، وجهة فاس-مكناس ب 4 ملايين و468 ألف نسمة، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ب 4 ملايين و30 ألف نسمة.
فيما يتوزع باقي السكان بين باقي جهات المملكة، بما في ذلك جهة سوس ماسة بتعداد 3 ملايين و20 ألف نسمة وجهة الداخلة-واد الذهب بتعداد 220 ألف نسمة.
كما أوردت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 أن الديناميكية الديموغرافية التي لوحظت بين سنتي 2014 و2024 معززة بشكل أساسي بجهات محور الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، من جهة، وبجهتي مراكش-آسفي وسوس-ماسة من جهة أخرى.
وتساهم هذه الجهات ب 86,2 في المائة من النمو الإجمالي للسكان بين سنتي 2014 و2024، وتتراوح معدلات النمو السكاني بين 0,79 في المائة بجهة مراكش آسفي و1,26 في المائة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وفي ما يخص نسبة التمدن، فقد بلغت 62,8 في المائة سنة 2024 مقارنة ب 60,4 في المائة سنة 2014. وسجلت أعلى نسب التمدن بكل من جهة العيون-الساقية الحمراء (92,4 في المائة) والداخلة - واد الذهب (80,4 في المائة) والدار البيضاء-سطات (73,3 في المائة) والرباط-سلا-القنيطرة (70,7 في المائة).
وسجلت أدنى المعدلات بجهتي مراكش-آسفي (46,0 في المائة) ودرعة-تافيلالت (36,7 في المائة).
أظهرت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول السكان القانونيين للمملكة المغربية الموزعين على الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات حسب الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، أن معدل النمو السنوي ارتفع إلى 0,85 في المائة بين 2014 و2024.
وأفادت المندوبية في هذه المذكرة بأن " عدد السكان القانونيين للمملكة حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بلغ 36.828.330 نسمة في فاتح شتنبر 2024، منهم 36.680.178 مغربي و148.152 أجنبي.
ومقارنة بإحصاء 2014 عرف عدد السكان زيادة إجمالية بلغت 2.980.088 نسمة، وهو ما يعادل نموا سنويا بلغ 0,85 في المائة خلال هذه الفترة، مقابل 1,25 في المائة بين 2004 و2014".
وأبرز المصدر ذاته أن عدد الأجانب المقيمين بالمملكة ارتفع ب 61.946 فرد بين 2014 و2024، أي بزيادة سنوية قدرها 5,6 في المائة.
وبلغ عدد السكان بالوسط الحضري 23.110.108 نسمة، بزيادة قدرها 2.677.669 بين 2014 و2024، أي بمعدل نمو سنوي قدره 1,24 في المائة.
وبلغ عدد السكان بالوسط القروي 13.718.222 نسمة، بزيادة قدرها 302.419 نسمة مقارنة بإحصاء 2014 وهو ما يعادل نموا سنويا بلغ 0,22 في المائة.
وبذلك، تضاعف عدد سكان المغرب، منذ سنة 1960، بأكثر من ثلاث مرات، وبالتالي تم تعزيزه بأكثر من 25 مليون نسمة في سنة 2024 على الرغم من الانخفاض المستمر للنمو الديموغرافي طوال هذه الفترة.
وتعززت الديناميكية الديموغرافية بشكل رئيسي بالوسط الحضري حيث ارتفع عدد سكانه من حوالي 3,4 مليون نسمة سنة 1960 إلى 23,1 مليون نسمة سنة 2024، أي بزيادة 19,7 مليون نسمة عن سنة 1960 وهو ما يعادل نموا سنويا قدره 3,04 في المائة.
وبالوسط القروي، ارتفع عدد السكان من 8,2 مليون نسمة إلى 13,7 مليون نسمة بمعدل نمو سنوي قدره 0,8 في المائة خلال نفس الفترة.
نفذت وحدات من القوات المسلحة الملكية، بتعاون وثيق مع السلطات المحلية والوقوات الأمنية، يومي 6 و7 نونبر الجاري، عمليات لتوقيف مرشحين للهجرة غير النظامية على مستوى مدينتي طانطان وسيدي إفني وكذا قبالة سواحل طانطان.
وأفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه العمليات مكنت من توقيف 8 منظمين مغاربة و175 مرشحا للهجرة غير النظامية من جنسيات مختلفة، ومن حجز 5 سيارات من نوع "جيب".
وأوضح المصدر ذاته أن عملية تمشيط واسعة النطاق نفذتها فرقة مختلطة مكونة من مصالح وزارة الداخلية والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة، مكنت من توقيف 8 منظمين مغاربة و11 مرشحا للهجرة غير الشرعية من إفريقيا جنوب الصحراء، يوم 6 نونبر 2024 على مستوى منطقة أورورا (20 كلم شمال طانطان)، مع حجز 5 سيارات من نوع "جيب"، مشيرا إلى أنه من أجل التصدي لآفة الهجرة غير النظامية، تقرر الإبقاء بشكل دائم على هذه الفرقة المختلطة في منطقة أورورا.
وفي اليوم نفسه، اعترض خفر السواحل التابع للبحرية الملكية، على بعد 50 كيلومترا شمال غرب طانطان، قاربا مطاطيا على متنه 54 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 34 مغربيا و20 ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء.
وفي السياق ذاته، أوقفت عناصر مكلفة بمراقبة السواحل، يوم 7 نونبر 2024، على بعد 33 كلم جنوب غرب سيدي إفني، 110 مرشحين للهجرة غير النظامية، من بينهم 102 من إفريقيا جنوب الصحراء و8 آسيويين.
وتم تسليم الأشخاص الذين تم توقيفهم إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
0 تعليق