يخوض المغرب التطواني لكرة القدم مباراته ضد الرجاء الرياضي، يوم السبت المقبل، برسم الدورة العاشرة من البطولة الاحترافية، محروما من خدمات أربعة لاعبين.

ويغيب عبد الإله مدكور عن المغرب التطواني في مباراته ضد الرجاء الرياضي لطرده في المواجهة الأخيرة ضد نهضة بركان يوم السبت الماضي، إضافة إلى أيوب لكحل وزيد كروش بسبب الإصابة، وبلال ميكري لعدم جاهزيته.

بالمقابل، سيكون بإمكان عزيز العامري، مدرب المغرب التطواني، الاستفادة من خدمات رضا الهجهوج بعد تعافيه من الإصابة، التي كان يعاني منها، إلى جانب محمد الفقيه، الذي كان قد عاد لتشكيلة ممثل الشمال في المباراة ضد شباب المحمدية التي حسمها لمصلحته بثلاثة أهداف لصفر.

ويراهن المغرب التطواني على تفادي الهزيمة في مباراته ضد الرجاء البيضاوي للانعتاق من أسفل الترتيب، حيث يحتل حاليا المركز قبل الأخير برصيد 6 نقط من انتصار واحد وثلاثة تعادلات، وخمس هزائم.

يستقبل النادي المكناسي لكرة القدم فريق الدفاع الحسني الجديدي بملعب الحسن بفاس، بعدما تعذر عليه إجراؤها بالملعب البلدي بالقنيطرة لرفض السلطات الترخيص للفريق المكناسي باستقبال منافسه بحضور الجمهور.

وخاض النادي المكناسي جميع مباريات الموسم الحالي خارج ميدانه لإغلاق الملعب الشرفي بمكناس لإخضاعه للإصلاحات، إذ من المنتظر أن يكون جاهزا بعد انتهاء مرحلة الذهاب، خصوصا أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تراهن على تأهيله حتى تتم المصادقة عليه من طرف الكاف لاستضافة المباريات القارية.

وحددت العصبة الاحترافية لكرة القدم الثامنة من مساء يومه الجمعة موعدا لإجراء مباراة النادي المكناسي ضد الدفاع الجديدي، الذي يشرف على تدريبه زكرياء عبوب الذي حل بديلا للبرتغالي خوصي بيتشاو.

قالت تنسيقية ضحايا أصدقاء وأسر ضحايا اكديم ايزيك، في بلاغ توصل موقع أحداث. أنفو بنسخة منه، أن  الذكرى 14 للأحداث الأليمة التي شهدها مخيم اكديم ازيك التي راح ضحيتها 11 فرد من أفراد القوات العمومية (الدرك الملكي ، الأمن الوطني ، القوات المساعدة و الوقاية المدنية) تحل فيما الملف الأجتماعي لأسر الضحايا مازال يراوح مكانه، إذ لم يتم العمل على جبر ضرر الأسر النفسي و الإجتماعي خاصة مع فقدان العديد منهم لموعلهم الوحيد ، ووفاة العديد من ذوي الحقوق ، مما جعلهم تحت ضغط ظروف اجتماعية قاسية، قاهرة تعكس التداعيات الإجتماعية لهذه الأحداث الأليمة على أسر الضحايا وإستقرارهم .

وقال البلاغ، أنه رغم مرور كل هذه السنوات بفِعل استمرار دعاية التنظيم المليشياتي الإنفصالي الذي ارتكبت عناصره هذه الأحداث بغطاء سياسي و ظعم مالي و لوجستيكي من دولة العسكر المارقة ، لا زالو يمارسون خطابهم التضليلي حول الوقائع التي أدت لاستشهاد أبناءنا ، و تقمص دور "الضحايا" ، و " المناضلين" بينما أيديهم لاتزال ملطخة بدماء ابنائنا الذين تم إغتيالهم بطرق بشعة ووحشية على غرار ما تقوم به أعتى التنظيمات الإرهابية .

وأضاف البلاغ، بأن  مرور أكثر من عقد من الزمن على هذه الأحداث لم ينسينا التضحيات الجسام التي قدمها أبناءها في إطار مزاولة مهامهم، و لم ينسينا كذلك فداحة الجرائم المُرتكبة التي عكست الطبيعة الإجرامية لمرتكبي هذه الأفعال ذات الطابع الإرهابي، و لا أنسانا المسار القضائي الذي انتهى بحرماننا من التعويض المدني عندما قضت الغرفة الجنائية بالمحكمة الإستئنافية بالرباط بعدم قبولها في تعليل زاد من حجم معاناتنا النفسية و الإجتماعية و حرمنا من حقنا في التعويض المدني.

استحضاراً من التنسيقية، يقول البلاغ، لكل التطورات الإجتماعية لأسر ضحايا المخيم خاصة مع تزايد حجم معاناتهم مع فقدان معيليهم، في ظل صمت و تجاهل الجهات الرسمية لمطالبهم المتكررة بجبر الضرر الإجتماعي تحقيقاً للإنصاف و العدالة، و بعد التذكير بمختلف مطالبنا المتعلقة بالملف، فإننا في " تنسيقة أصدقاء و أسر ضحايا مخيم اكديم ازيك " نؤكد على ما يلي:

- مطالبتنا للدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بطرح الملف الإجتماعي لأسر الضحايا على طاولة الحكومة و فتح حوار مع أسر الضحايا للإستماع لمطالبهم الإجتماعية و العمل على جبر ضررهم النفسي و الإجتماعي.

- مطالبة الحكومة المغربية بشن تشريع يعتبر أسر ضحايا مخيم اكديم ازيك من مكفولي الأمة.

- مطالبتنا بجعل يوم الأحداث يوماً وطنياً للإحتفاء بشهداء الواجب الوطني مع التأكيد على ضرورة إنشاء نصب تذكاري مكان الحادث يخلد للتضحيات الوطنية للضحايا.

- مطالبتنا بإدماج الأحداث و تضحيات أبناءنا ضمن المناهج التعليمية لتكتشف مختلف الأجيال حجم التضحيات التي قدمها أبناءنا لفائدة الوطن ضمن مؤامرة كبرى كانت تستهدف الوطن.

- تأكيدنا على عزمنا مطاردة كل المتورطين في هذه الأحداث من عناصر مليشياتية تابعة لتنظيم البوليساريو و عزمنا على المضي قدماً حتى محاكمة جل المتورطين فيها سواء بالتحريض أو التأطير أو ممن مازال فاراً من العدالة.

- تأكيدنا على استمرارنا في طرح الملف بالمحافل الدولية خاصة مجلس حقوق الإنسان لمساءلة الدولة الجزائرية عن مسؤوليتها المعنوي و السياسية والحقوقية عن هذه الجرائم التي تم التخطيط لها في جامعة بومرداس بأراضيها.

- إشادتنا بكل التقدم الذي شهده ملف الصحراء، خاصة مع استصدار قرار أممي جديد 2756 الذي يدفع في اتجاه طي ملف الصحراء على أرضية مبادرة الحكم الذاتي، و نعتبر أن تضحيات أبناءنا كانت ضمن هذا المسار الوطني الذي إنتهى باعتراف عالمي بمغربية الصحراء و لمبادرة الحكم الذاتي

كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول السكان القانونيين للمملكة المغربية الموزعين على الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، أن خمس جهات تأوي 71,2 في المائة من السكان على الصعيد الوطني.

وأبرزت المندوبية في هذه المذكرة أن جهة الدار البيضاء-سطات تأتي في المرتبة الأولى ب 7 ملايين و689 ألف نسمة وبنسبة 20,9 في المائة من مجموع سكان المملكة، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة ب 5 ملايين و133 ألف نسمة، ثم جهة مراكش-آسفي ب 4 ملايين و892 ألف نسمة، وجهة فاس-مكناس ب 4 ملايين و468 ألف نسمة، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ب 4 ملايين و30 ألف نسمة.

فيما يتوزع  باقي السكان  بين باقي جهات المملكة، بما في ذلك جهة سوس ماسة بتعداد 3 ملايين و20 ألف نسمة وجهة الداخلة-واد الذهب بتعداد 220 ألف نسمة.

كما أوردت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 أن الديناميكية الديموغرافية التي لوحظت بين سنتي 2014 و2024 معززة بشكل أساسي بجهات محور الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، من جهة، وبجهتي مراكش-آسفي وسوس-ماسة من جهة أخرى.

وتساهم هذه الجهات ب 86,2 في المائة من النمو الإجمالي للسكان بين سنتي 2014 و2024، وتتراوح معدلات النمو السكاني بين 0,79 في المائة بجهة مراكش آسفي و1,26 في المائة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وفي ما يخص نسبة التمدن، فقد بلغت 62,8 في المائة سنة 2024 مقارنة ب 60,4 في المائة سنة 2014. وسجلت أعلى نسب التمدن بكل من جهة العيون-الساقية الحمراء (92,4 في المائة) والداخلة - واد الذهب (80,4 في المائة) والدار البيضاء-سطات (73,3 في المائة) والرباط-سلا-القنيطرة (70,7 في المائة).

وسجلت أدنى المعدلات بجهتي مراكش-آسفي (46,0 في المائة) ودرعة-تافيلالت (36,7 في المائة).

أظهرت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول السكان القانونيين للمملكة المغربية الموزعين على الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات حسب الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، أن معدل النمو السنوي ارتفع إلى 0,85 في المائة بين 2014 و2024.

وأفادت المندوبية في هذه المذكرة بأن " عدد السكان القانونيين للمملكة حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بلغ 36.828.330 نسمة في فاتح شتنبر 2024، منهم 36.680.178 مغربي و148.152 أجنبي.

ومقارنة بإحصاء 2014 عرف عدد السكان زيادة إجمالية بلغت 2.980.088 نسمة، وهو ما يعادل نموا سنويا بلغ 0,85 في المائة خلال هذه الفترة، مقابل 1,25 في المائة بين 2004 و2014".

وأبرز المصدر ذاته أن عدد الأجانب المقيمين بالمملكة ارتفع ب 61.946 فرد بين 2014 و2024، أي بزيادة سنوية قدرها 5,6 في المائة.

وبلغ عدد السكان بالوسط الحضري 23.110.108 نسمة، بزيادة قدرها 2.677.669 بين 2014 و2024، أي بمعدل نمو سنوي قدره 1,24 في المائة.

وبلغ عدد السكان بالوسط القروي 13.718.222 نسمة، بزيادة قدرها 302.419 نسمة مقارنة بإحصاء 2014 وهو ما يعادل نموا سنويا بلغ 0,22 في المائة.

وبذلك، تضاعف عدد سكان المغرب، منذ سنة 1960، بأكثر من ثلاث مرات، وبالتالي تم تعزيزه بأكثر من 25 مليون نسمة في سنة 2024 على الرغم من الانخفاض المستمر للنمو الديموغرافي طوال هذه الفترة.

وتعززت الديناميكية الديموغرافية بشكل رئيسي بالوسط الحضري حيث ارتفع عدد سكانه من حوالي 3,4 مليون نسمة سنة 1960 إلى 23,1 مليون نسمة سنة 2024، أي بزيادة 19,7 مليون نسمة عن سنة 1960 وهو ما يعادل نموا سنويا قدره 3,04 في المائة.

وبالوسط القروي، ارتفع عدد السكان من 8,2 مليون نسمة إلى 13,7 مليون نسمة بمعدل نمو سنوي قدره 0,8 في المائة خلال نفس الفترة.

نفذت وحدات من القوات المسلحة الملكية، بتعاون وثيق مع السلطات المحلية والوقوات الأمنية، يومي 6 و7 نونبر الجاري، عمليات لتوقيف مرشحين للهجرة غير النظامية على مستوى مدينتي طانطان وسيدي إفني وكذا قبالة سواحل طانطان.

وأفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه العمليات مكنت من توقيف 8 منظمين مغاربة و175 مرشحا للهجرة غير النظامية من جنسيات مختلفة، ومن حجز 5 سيارات من نوع "جيب".

وأوضح المصدر ذاته أن عملية تمشيط واسعة النطاق نفذتها فرقة مختلطة مكونة من مصالح وزارة الداخلية والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة، مكنت من توقيف 8 منظمين مغاربة و11 مرشحا للهجرة غير الشرعية من إفريقيا جنوب الصحراء، يوم 6 نونبر 2024 على مستوى منطقة أورورا (20 كلم شمال طانطان)، مع حجز 5 سيارات من نوع "جيب"، مشيرا إلى أنه من أجل التصدي لآفة الهجرة غير النظامية، تقرر الإبقاء بشكل دائم على هذه الفرقة المختلطة في منطقة أورورا.

وفي اليوم نفسه، اعترض خفر السواحل التابع للبحرية الملكية، على بعد 50 كيلومترا شمال غرب طانطان، قاربا مطاطيا على متنه 54 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 34 مغربيا و20 ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء.

وفي السياق ذاته، أوقفت عناصر مكلفة بمراقبة السواحل، يوم 7 نونبر 2024، على بعد 33 كلم جنوب غرب سيدي إفني، 110 مرشحين للهجرة غير النظامية، من بينهم 102 من إفريقيا جنوب الصحراء و8 آسيويين.

وتم تسليم الأشخاص الذين تم توقيفهم إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.