قال عقاريون، إن مطورين من جنسيات مختلفة يتنافسون على الفرص العقارية في دبي، مرجعين ذلك إلى وجود بنية تحتية متكاملة، وتشريعات وقوانين تحمي هؤلاء المستثمرين، إضافة إلى وجود طلب قوي ومتجدد على عقارات الإمارة.

وكشفوا لـ«الإمارات اليوم»، أن دبي شهدت دخول ما يزيد على 400 مطور عقاري جديد للسوق العام الجاري، لافتين إلى أن العدد مرشح للارتفاع مستقبلاً.

وأكدوا أن التنوع الثقافي للمطورين العقاريين، يعزز قائمة الخيارات السكنية أمام المشترين، ويؤسس لمزيج مميّز من الهندسة المعمارية لا يمكن أن تجده في مدن أخرى، فضلاً عن أنه يعمل على تنويع المشروعات العقارية، ويطرح مجمعات سكنية ووحدات عقارية مبتكرة، تجمع بين الهندسة المعمارية الكلاسيكية للبلدان التي ينحدر منها أولئك المطورون، والهندسة الحديثة.

قوة الاقتصاد

وتفصيلاً، قال المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة «بيزنت» للاستشارات العقارية، إسماعيل الحمادي، إن «دبي مستمرة في جذب مطورين من جميع أنحاء العالم، بفضل موقعها الاستراتيجي، وانفتاحها العالمي، ما يعزز من تنوعها وتطورها العمراني، وتنوع المشروعات العقارية المطروحة في السوق».

وكشف الحمادي أن «دبي شهدت دخول ما يزيد على 400 مطور عقاري جديد للسوق العام الجاري، وهذا العدد مرشح للارتفاع مستقبلاً، بالنظر إلى المعطيات الحالية المحفزة لنشاط القطاع العقاري، وفي مقدمتها قوة الاقتصاد العام للدولة واستقرارها، وزيادة عدد سكانها».

وأضاف أن البيئة الاستثمارية العامة في دبي لعبت دوراً في جذب انتباه المطورين الأجانب لها.

وتابع الحمادي: «لزيادة أعداد المطورين العقاريين من جنسيات مختلفة في السوق، من دول أوروبية مثل فرنسا والمملكة المتحدة، وآسيوية مثل الصين والهند، انعكاسات إيجابية على السوق، تتمثّل في تنويع المشروعات العقارية، وطرح مجمعات سكنية ووحدات عقارية مبتكرة تجمع بين الهندسة المعمارية الكلاسيكية للبلدان التي ينحدر منها أولئك المطورون، والهندسة الحديثة التي تتماشى مع التطور التكنولوجي المعاصر، ما يعزز قائمة الخيارات السكنية أمام المشترين، ويؤسس لمزيج مميّز من الهندسة المعمارية لا يمكن أن تجده في مدن أخرى، وهذا ما يرسّخ الهوية المعمارية الفريدة لدبي، ويجعلها أكثر جاذبية للسياح والمستثمرين، إضافة إلى توسيع مناطق الإسكان، وتصميم مشروعات عقارية تستوعب احتياجات السكان من جنسيات وخلفيات متنوعة تعزز من مكانة دبي، باعتبارها مدينة عالمية».

مركز عالمي

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ملاك العقارية»، طارق رمضان، إن «دبي والإمارات عموماً أصبحت مركزاً عالمياً لاستقطاب شركات الاستثمار والتطوير العقاري من جميع أنحاء العالم، وذلك بسبب وجود بنية تحتية متكاملة وتشريعات وقوانين تحمي هؤلاء المستثمرين، إضافة إلى وجود طلب قوي ومتجدد على العقارات، ما يوفر فرصاً كبيرة للمطورين الراغبين في تحقيق عائدات جيدة، خصوصاً مع ارتفاع الأسعار».

وأضاف: «إن هناك نوعين من المطورين الجدد، الأول، وهو من جنسيات مختلفة لشركات أو مجموعات قائمة في الإمارات، لكن كانت تعمل في أنشطة مختلفة سواء كانت صناعية أو تجارية، وقرروا التوجه إلى التطوير العقاري، كنوع من أنواع التنويع في مصادر الدخل والأعمال. والنوع الثاني من جنسيات عدة، مثل الهند وباكستان، فضلاً عن روسيا وأوكرانيا وغيرهما، وعدد كبير من بريطانيا من أصول آسيوية».

وأوضح رمضان: «أصبحت مختلف الجنسيات حاضرة في مجال التطوير العقاري في دبي، سواء من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي أو من دول العالم الأخرى، كما أصبحت دبي محط أنظار الشركات العالمية، ما يدعم القطاع العقاري بشكل كبير».

وأشار إلى وجود نقص في عدد الوحدات العقارية المتاحة حالياً، ما نتج عنه ارتفاعات كبيرة في مستويات الإيجار، مبيناً أنه يجب تعويض هذا النقص ليناسب العرض. وقال: «كلما ازداد العرض أصبحت أسعار البيع مناسبة».

سمعة السوق

من جهته، قال خبير التسويق العقاري، علاء مسعود، إن «سمعة السوق العقارية في دبي قوية جداً على المستوى العالمي، وأصبحت في الصدارة، متفوقة على العديد من الأسواق»، مشيراً إلى أن العديد من المطورين دخلوا سوق دبي العقارية بتصاميم ومواصفات مبانٍ جديدة، واستفادوا في ذلك من الابتكارات والتقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي.

وأوضح مسعود أن من عوامل نهضة سوق دبي العقارية، هو شدة الإقبال من قبل المستثمرين من أوروبا، والأميركتين (الشمالية والجنوبية)، وكندا.وأضاف أن خطط الدفع التي يقدمها المطورون العقاريون أيضاً سواء كانت الدفع الكامل عند الاستلام أو الدفعات التي تلي الاستلام، تساعد في زيادة عمليات الشراء، وبالتالي تعزز من سمعة السوق العقارية، ما أدى إلى دخول مستثمرين جدد، وكل ذلك بفضل دعم حكومة دبي ودائرة الأراضي والأملاك ومتابعتها للقطاع بشكل دقيق جداً.

موقع استراتيجي

في السياق نفسه، قال المستشار العقاري، عادل علي الحموي، إن «دبي أصبحت مركز العالم لاستقطاب المطورين العالميين، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة، إضافة إلى دعم حكومة دبي، وبيئة الأعمال المشجعة للمستثمرين، ما أدى إلى دخول مطورين جدد إلى دبي، من جنسيات مختلفة، وكان لذلك أثر كبير في نهضة دبي العمرانية».

وأضاف الحموي، أن «التنوع الثقافي للمطورين الدوليين له أثر كبير في التصميمات العمرانية، فهناك طرز مختلفة، ونماذج معمارية عربية تقليدية».

وأكد أن هناك منافسة كبيرة في السوق العقارية في دبي، لافتاً إلى أنه كلما ازدادت المنافسة، ارتفع استقطاب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

أيقونة عقارية

إلى ذلك، قال المدير الإداري لـ«شركة هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن «دبي أصبحت أيقونة عقارية عالمية، وتوفر بيئة مبتكرة وشفافة ومتكاملة ذات عوائد مجزية للمطورين العقاريين، وهي أرض خصبة للنجاح في القطاعات كافة، وبالتأكيد يأتي العقار في الصدارة، وذلك بفضل الطلب المرتفع والبنية التحتية المتطورة والمستدامة، والاستراتيجيات الحكومية الطموحة، مثل: خطة دبي الحضرية 2040، والأجندة الاقتصادية لعام 2033، أو الخطة الاستراتيجية العقارية لعام 2033»

وأوضح أن المطورين يأتون من جميع أنحاء العالم، لاقتناص الفرص التي توفرها السوق، بفضل هذه المبادرات، لافتاً إلى مطورين من الهند، وباكستان، وروسيا، وأوكرانيا، إضافة إلى مطورين عقاريين من دول الخليج كافة، ومصر، وبريطانيا، وعُمان، والمغرب.

وأكد الوادية أن دخول المطورين العقاريين من مختلف أنحاء العالم إلى دبي ستكون له آثار إيجابية على تحقيق رؤية دبي الاقتصادية، ونهضة العمران فيها. وقال: «نرى ثقافات مختلفة لا نلاحظها بأنماط المجتمعات العمرانية»، موضحاً أن دبي تضم أكثر من 200 جنسية مختلفة قبل هذه الطفرة العقارية التي تشهدها.

وأضاف أن التصميمات العمرانية والخبرات المختلفة تظهر في التصاميم الداخلية، وكل أنماط الطراز المعماري الموجودة في دبي.

تنوع القطاع العقاري

قال رئيس مجلس إدارة شركة «الوليد الاستثمارية»، محمد المطوع، إنه «من الملاحظ، أخيراً، دخول العديد من المطورين إلى السوق العقارية في دبي من جنسيات مختلفة».

وأضاف أن هذا الإقبال يُعدُّ صحياً، ويؤدي إلى تنوع المطورين من جنسيات مختلفة، ما يسهم في تنوع القطاع العقاري، إذ إن الصينيين مثلاً يبنون بطراز معين، وكذلك الحال بالنسبة للأوروبيين وغيرهم، وهذا كان موجوداً في السابق، لاسيما في المدن العالمية، وحالياً يأخذ منحنى أكثر رفاهية وتطوراً.

وأضاف المطوع: «تنوع الدول قد يؤدي إلى وجود أحياء متخصصة، مثل: الحي الأوروبي والألماني والصيني والأرجنتيني، وهذا سيؤدي إلى الإبداع في القطاع العقاري والفن العمراني».

وقال: «ليس شرطاً أن تسكن جنسيات محددة في هذا العمران، لكن هناك جنسيات عربية تفضل السكن في النمط الإسباني على سبيل المثال، كما أن الصينيين يرغبون في السكن في النمط البرازيلي، وهذا التنوع يصب في مصلحة القطاع العقاري بدبي».