قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنه قبل قل قرارات البنك المركزي في شهر مارس 2024، كان هناك سوق غير رسمي لأسعار الصرف، و«ظاهرة دولرة» تمارس بأبشع صورها ما ألحق العديد من الأضرار على الاقتصاد المصري، ما دفع المركزي يتخذ القرار بوجود سعر صرف مرن طبقا للعرض والطلب، وذلك بالتزامن مع دخول تدفقات دولارية كبيرة من خلال صفقة رأس الحكمة وغيرها من الاستثمارات، بالإضافة إلى تخفيض الدين العام 11 مليار دولار الخاصة بالوديعة الإماراتية لدي البنك المركزي، ما ساهم في انعاش الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى أعلى مستوياته اليوم إلى 46.7 مليار دولار.

تحسين سعر الصرف

وأوضح شعيب في تصريحات لـ«الوطن»، أن تحسين سعر الصرف مكن الدولة من تدبير احتياجات المصنعين والمستوردين من مستلزمات الإنتاج ما انعكس على زيادة الصادرات المصرية، كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بجانب عودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى، نتيجة تحسين سعر الصرف ووجود سعر موحد في البنك واستقرار الأوضاع.

زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر

وأشار شعيب إلى أن أهم القرارات التي اتخذتها الدولة لتحسين سعر الصرف، تتمثل في قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة في السادس من مارس هذا العام، ما ساهم في خلق طلب كبير علي العملة المحلية ودفع المواطنين للتخلص من الدولار، وربط أموالهم بودائع في البنوك، ومن جانب أخر زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد صفقات ساهمت في زيادة التدفقات الدولارية، كصفقة رأس الحكمة التي ساهمت في دخول دفعة واحدة بنحو 24 مليار دولار، ما أحدث انتعاشة في السوق المصري، وساهمت في استقرار سعر الصرف.