قال أحمد كوجك وزير المالية خلال إلقاء بيانه بالجلسة العامة لمجلس النواب إنه تم وضع سقف ملزم للدين الحكومي والعام بالقانون، وعدم تخطيه إلا بالرجوع لمجلس النواب، وهناك تحسن كبير في أرقام الدين وانخفاض الدين العام والاقتراض.

انخفاض الدين الخارجي

وأكد وزير المالية انخفاض الدين الخارجي من 82 مليار جنيه إلى 79 مليار جنيه، وهو الدين على أجهزة الموازنة، إذ انخفض 3 مليارات دولار، وكان الاقتراض أقل خلال العام المالي وسددنا 3 مليارات واقترضنا مليار و600 مليون دولار فقط كدين خارجي، وهو ما يعني أن الاقتراض أقل من السداد مما يساعد على خفض الدين الخارجي.

وأشار إلى أنَّ حجم الاستثمارات العامة تمّ تحديدها بسقف مليار جنيه لإفساح المجال امام القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة، معلنا عن دعم مع وزارة الاتصالات لتوطين صناعة المحمول، إذ تمّ الاتفاق مع عدد من الشركات بالفعل لتوطين عدد من صناعات المحمول بمصر، وهو ما حدث بالفعل.

دعم القطاع المصرفي

وقال إنَّ مشروع رأس الحكمة استثنائي وتمّ استغلاله بشكل جيد بدعم القطاع المصرفي، وهناك 50% من المشروع جرى استخدامه في خفض الدين المحلي، ولا يزال هناك مشوار طويل لسداد الدين، إذ تمّ استخدام حصيلة استثنائية لخفض الدين لينخفض إلى 85% من الناتج المحلي مقابل 96% في العام المالي السابق.