وقع قطاع ترحيل الخدمات بالمغرب، على نتائج غير مسبوقة، بعد أن بلغ حجم صادراته عتبة 18 مليار درهم خلال سنة 2023.

جاء ذلك على لسان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في مداخلته يوم الاثنين 4 نونبر 2024، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية التي تناولت موضوع "محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني".

هذه الرقم جعل المملكة في المرتبة الثانية على صعيد إفريقيا في هذا المجال، يلفت رئيس الحكومة، متوقعا أن تتعزز في المستقبل أنشطة ترحيل الخدمات، لا سيما مع الاستراتيجية الرقمية الجديدة، مما سيساهم في تحسين صادرات الخدمات، وفائض ميزان الخدمات، ومستوى تغطية السلع والخدمات.

كما أن هذا الإنجاز غير المسبوق لقطاع ترحيل الخدمات، ساهم في تحقيق ميزان الخدمات لفائض بلغ 133 مليار درهم في عام 2023، مقابل 116 مليار في عام 2022.

للإشارة، يعد ترحيل الخدمات من القطاعات الواعدة في اقتصاد المملكة بالنظر لقدرته إلى فرص العمل للشباب ومساهمته في الميزان التجاري للبلاد.

وتنقسم أنشطة ترحيل الخدمات إلى مجالين كبيرين اثنين. يتعلق الأمر بالتعاقد مع شركات أجنبية لإنجاز مهام تهم أنشطة الوظائف الإدارية، وأنشطة تسيير العلاقات مع الزبناء، فضلا عن أنشطة مهنية أخرى.

يتعلق التعاقد الخارجي في مجال نظم الإدارة الذي يشمل أنشطة الوظائف الإدارية العامة، وأنشطة تسيير العلاقات مع الزبون، وأنشطة مهنية خاصة.

أما المجال الثاني، فيتعلق بالتعاقد الخارجي في تقنيات المعلومات الذي يجمع بين أنشطة تسيير البنية التحتية وأنشطة تطوير البرمجيات وأنشطة الصيانة التطبيقية.

للإشارة،كانت الجمعية الأوروبية لترحيل الخدمات، قد اختارت المملكة كأفضل وجهة لترحيل الخدمات لعام 2012 .

اختتمت، اليوم الثلاثاء بإسطنبول، الدورة الوزارية الـ40 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)،والتي شارك فيها المغرب.

واندرجت مشاركة المغرب، الذي كان ممثلا بوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، رفقة سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية التركية، محمد علي الأزرق، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة ودول منظمة التعاون الإسلامي.

وركزت أشغال هذه الدورة، التي شهدت كذلك مشاركة المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس، محمد سالم الشرقاوي، على مناقشة تقدم تنفيذ برنامج منظمة التعاون الإسلامي 2016-2025، وانعكاسات التطورات الاقتصادية العالمية على الدول الأعضاء، والتجارة البينية بين دول المنظمة، علاوة على تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي.

كما ناقشت اللجنة نظام الأفضليات التجارية، وبرنامج المعارض التجارية الإسلامية، وتعميق التعاون المالي، وتحسين النقل والاتصالات، وتطوير مستدام وتنافسي لقطاع السياحة، وزيادة إنتاجية القطاع الفلاحي والحفاظ على استمرارية الأمن الغذائي، والتخفيف من حدة الفقر، والتعاون في التحول الرقمي.

وتميزت الدورة ال40 من اللجنة الدائمة للكومسيك (4-5 نونبر) كذلك بتنظيم حدثين جانبين: معرض بعنوان "القدس من الماضي إلى المستقبل"، وندوة حول "الدور القيادي للمرأة في الاقتصاد الأخضر: مبادرة صفر نفايات".

وتعد الكومسيك منصة على المستوى الوزاري أنشئت سنة 1981 خلال مؤتمر القمة الإسلامي الثالث بمكة المكرمة. ودخلت حيز التنفيذ في مؤتمر القمة الرابع الذي انعقد في الدار البيضاء عام 1984.

وتجتمع هذه اللجنة سنويا لمناقشة القضايا الاقتصادية المشتركة والتطورات الاقتصادية العالمية المتعلقة ببلدان منظمة التعاون الإسلامي، وبحث آليات جديدة لتعزيز التنسيق الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء.

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلي بنعلي، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن الوزارة ستواصل العمل خلال سنة 2025 على تسريع وتطوير مشاريع الطاقات المتجددة.

وأوضحت بنعلي خلال تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2025، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، أن عملية التسريع والتطوير تهم مشاريع الطاقات المتجددة بتشغيل قدرة إضافية تناهز 750 ميغاواط من مصادر متجددة، ومنح الترخيص لقدرة كهربائية إضافية من مصادر متجددة تناهز 315 ميغاواط، ومواصلة تسريع إنجاز مشروع المركب الشمسي نور ميدلت لاستكماله في أفق 2027، فضلا عن مواصلة تطوير وإنجاز المشاريع المبرمجة (كمشاريع الطاقة الشمسية للمجمع المكتب الشريف للفوسفاط، والمحطات الشمسية "نور أطلس"، ومشاريع الطاقة الشمسية نور فتوضوئي 2).

وتطرقت الوزيرة في سياق متصل إلى ورش الإنتاج الكهربائي، مشيرة إلى أن 9614 ميغاواط مقررة سنة 2027 بقيمة 87,9 مليار درهم وذلك في إطار مخطط تجهيز وطني أخضر.

وأضافت أن الوزارة ستعمل على مواكبة الشبكة الكهربائية للانتقال الطاقي وتعزيز الاندماج الجهوي للشبكات الكهربائية، وذلك من خلال تعزيز الاستثمار بشبكة النقل الكهربائية لإدماج أمثل للطاقات المتجددة، وربط الجنوب بالوسط بخط قدرته 3 جيغاواط، وتعزيز الإدماج الجهوي للشبكات الكهربائية.

ولفتت بنعلي إلى إنجاز تجربة نوعية لتشجيع الاقتصاد في استهلاك الطاقة مكنت من تسجيل اقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية بلغ حوالي 40 كنسبة انخفاض من إجمالي زبناء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والموزعين.

وأفادت المعطيات التي تضمنها عرض الوزيرة بأن حجم الاقتصاد الذي راكمه الزبناء الذين سجلوا انخفاضا في استهلاكهم خلال شهري نونبر ودجنبر 2022 مقارنة مع نفس الشهرين من سنة 2021، بلغ حوالي 800 جغاواط/ ساعة تمثل الاستهلاك السنوي لمدينة بكاملها، مبرزة أنه كان لهذه العملية أثر إيجابي بتحقيق اقتصاد مالي يناهز 240 مليون درهم خلال الشهرين المذكورين، علما أنه تم تعويض جميع الزبناء اللذين حققوا اقتصادا في استهلاك الكهرباء.

وفي معرض تطرقها للبرامج والمشاريع المنجزة والمستقبلية في مجال النجاعة الطاقية، أشارت بنعلي إلى إطلاق برنامج دعم النجاعة الطاقية، بدعم من التعاون الدولي، بغلاف مالي يبلغ 200 مليون درهم، ويمتد من 2022 إلى غاية سنة 2026، ويستهدف قطاع البنايات والصناعة والإنارة العمومية، وكذا مواصلة إنجاز برنامج التأهيل الطاقي للمساجد الذي مكن من تأهيل أكتر من 6000 مسجد موزعة على الصعيد الوطني، وبالتالي توفير 40 في المائة على الأقل من فاتورة الطاقة بالنسبة للمساجد. كما يتم، وفقا للوزيرة، تطوير منظومة معلوماتية للقياس والتتبع والتحقق " MRV " لتتبع ورصد النجاعة الطاقية على الصعيد الوطني، مما سيمكن من تقييم برامج ومشاريع النجاعة الطاقية في جميع القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.

ومن ضمن المشاريع أيضا، تكوين 800 من الفاعلين الوطنيين والأفارقة في مجال النجاعة الطاقية وإزالة الكربون في القطاعات المستهلكة للطاقة، وتقديم الدعم التقني للعديد من المؤسسات العمومية لتنفيذ مشاريع تقوية النجاعة الطاقية في أساطيل النقل الخاصة بها.

وبخصوص آفاق التنقيب عن الهيدروكاربورات والمعادن، ذكرت  بنعلي أن برنامج العمل 2025 في اطار المخطط الثلاثي (2025 - 2027) يتضمن أربعة مشاريع للتنقيب عن الهيدروكاربورات التقليدية ومشروع واحد للتنقيب عن الهيدروكاربورات الغير التقليدية ومشروع آخر لتحديد امتداد الجرف القاري الأطلسي.

من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أنه تتم مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص لإنجاز قدرات تخزينية إضافية، مشيرة إلى أنه منذ بداية الولاية الحكومية تم الشروع في استغلال قدرات تخزينية جديدة تفوق مليون متر مكعب باستثمار مالي يقارب 2.8 مليار درهم، وكذا الشروع في استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص نهاية سنة 2024، والتي تهم الرفع من قدرات التخزين بما يناهز 69 ألف متر مكعب باستثمار مالي يقارب 204 مليون درهم.

وكشفت المسؤولة الحكومية أنه في أفق سنتي 2025 - 2026 سيتم إنجاز قدرة تخزينية إضافية تناهز 470 ألف متر مكعب باستثمار مالي يناهز 1,7 مليار درهم.

وبخصوص الرؤية الجديدة لتنمية الصناعات المعدنية، أبرز أن الوزارة ستعمل على إدماج السياسة المعدنية في السياسة الوطنية للتنمية الصناعية، والرفع من الاسثتمار القوي في المعرفة والبحث والتطوير في القطاع المعدني، وكذا تطوير قطاع معدني مستدام (وفق المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة)، ووضع استراتيجية لتعزيز التموقع الإقليمي والقاري للمغرب عبر القطاع المعدني. ويتعلق الأمر ،كذلك، وفقا للوزيرة، بإعادة تموقع القطاع المعدني في الاقتصاد الوطني من خلال تنمية مجالية مسؤولة وتقوية الأثر الاجتماعي ،جاذبية الاستثمار، الإصلاح التشريعي والتنظيمي، التثمين والتحويل الصناعي، الرقمنة وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وإعادة الهيكلة المؤسساتية.

أما برامج التنمية المستدامة فتهم التدبير المندمج والمستدام للنفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري الذي يهدف إلى دعم التحول إلى تدبير مستدام ومندمج للنفايات مع الأخد بعين الاعتبار أهداف ومبادئ الاقتصاد الدائري، المبني بالخصوص على الموارد الطبيعية وحماية النظم البيئية وكذا تحسين البيئة المعيشية للسكان.

من جانب آخر، أشارت الوزيرة إلى برنامج التعاون الدولي ومواصلة تعزيز التعاون الإفريقي، خاصة مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا- المغرب، ومبادرة تعزيز وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، والبحث عن فرص جديدة للتعاون الثنائي المتعدد الأطراف لدعم تنزيل البرامج الوطنية في مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها حول سوق الشغل خلال الفصل الثالث من 2024 بإحداث 213 ألف منصب شغل على المستوى الوطني، بفضل إضافة 231 ألف منصب في الوسط الحضري مقابل فقدان 17 ألفًا في الوسط القروي. وتركزت المناصب الجديدة في قطاعي "الخدمات" و"البناء والأشغال العمومية"، فيما فقد قطاع "الفلاحة والغابة والصيد" 124 ألف منصب.

ورغم التحسن في توفير مناصب الشغل، ارتفع معدل البطالة من 13.5% إلى 13.6% على المستوى الوطني، مع تسجيل زيادة في عدد العاطلين خصوصًا بين الشباب (39.5%) والنساء (20.8%) والحاصلين على الشهادات (19.8%). وبلغ إجمالي عدد العاطلين 1.683 مليون شخص، ما يشير إلى تحديات إضافية في معالجة مشكلة البطالة، خاصة في المناطق الحضرية.

كما ارتفع معدل الشغل الناقص ليصل إلى 10% على المستوى الوطني، متأثرًا بزيادة عدد العاملين بشكل غير كافٍ إلى 1.066 مليون شخص، ما يعكس صعوبة تحقيق استقرار في سوق الشغل رغم التطورات الإيجابية في قطاعات معينة.

أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة سجلت، خلال الفصل الثالث من العام الجاري، أدنى معدل للبطالة من بين جهات المملكة بنسبة 9,9 في المائة من السكان النشيطين.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2024، أن جهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة مراكش آسفي سجلتا أدنى معدل للبطالة وطنيا بنسبة 9,9 في المائة، أي أدنى من المعدل الوطني البالغ 13,6 في المائة، بينما كان يبلغ هذا المعدل خلال الفصل الثالث من العام الماضي 9,4 في المائة.

وأضاف المصدر نفسه أنه فيما يتعلق بالبطالة، يتمركز 8,4 في المئة من العاطلين عن العمل بالمغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، فيما تأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المقدمة بنسبة 24,9 في المائة، متبوعة بجهة فاس-مكناس (13,3 %)، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (11,9 %) وجهة الشرق (10,2 %) وجهة مراكش-أسفي (9,4 %).

وأضاف التقرير ذاته أن معدل النشاط، الذي يهم السكان الذين يتجاوز عمرهم 15 سنة فأكثر، وصل خلال الفصل الثالث من العام الجاري إلى 47,6 في المائة، مقارنة مع 47 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما يصل هذا المعدل على المستوى الوطني 42,9 في المائة.

بخصوص وضعية سوق الشغل على المستوى الجهوي، تضم خمس جهات 72,4% من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، حيث تأتي جهة الدار البيضاء- سطات في المركز الأول بنسبة 22,3% من مجموع النشيطين متبوعة بكل من جهة الرباط -سلا-القنيطرة (13,7%)، وجهة مراكش-أسفي (12,9%) وفاس-مكناس (11,9%) ثم طنجة-تطوان-الحسيمة (11,6%).

أما بالنسبة لمعدل الشغل، فقد وصل على مستوى الجهة خلال الفصل الثالث من العام الجاري إلى 43,6 في المائة، مقابل 42,6 العام الماضي، و37,6 في المائة كمعدل وطني.

بعد تواري الفلاحة بسبب توالي سنوات الجفاف، تصدرت "الخدمات" لائحة أكثر القطاعات المحدثة للشغل بالمغرب.

حسب المعطيات الإحصائية الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط، أحدث قطاع "الخدمات" 258 ألف منصب شغل ما بين الفصل الثالث من سنة 2023 والفصل ذاته من سنة 2024.

هذا التطور جاء نتيجة إحداث 206 آلاف منصب بالوسط الحضري و51 ألف منصب بالوسط القروي.

مقابل ذلك، اكتفى قطاع "الفلاحة والغابة والصيد" بإحداث 124 ألف منصب شغل فقط متراجعا بنسبة 5 في المائة بسبب الجفاف الذي أثر بشكل كبير على هذا القطاع.

من جهته، تمكن قطاع "البناء والأشغال العمومية" من إحداث 57 ألف منصب شغل، نتيجة إحداث 68 ألفا بالوسط القروي وفقدان 11 ألف منصب بالوسط الحضري، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة في حجم التشغيل بهذا القطاع.

و أما بالنسبة للصناعة، فمازال أداؤها دون التطلعات رغم البرامج والمشاريع التي تم إطلاقها لتحفيز القطاع، حيث تمكن هذا الأخير بما في ذلك الصناعة من إحداث 23 ألف منصب شغل فقط، نتيجة إحداث 27.000 بالوسط الحضري وفقدان 3.000 بالوسط القروي.

أظهرت دراسة جديدة أجرتها وكالة أوبينيوم لصالح غرينبيس الدولية، أن تحميل شركات النفط الكبرى تكاليف الأضرار المناخية يحظى بتأييد واسع في ثماني دول، بما فيها المغرب.

الدراسة، التي تأتي في وقت تتزايد فيه الدعوات لتحميل الملوثين الكبار مسؤولية الأزمة المناخية، تشير إلى أن خيار فرض الضرائب على هذه الشركات هو الحل المفضل لدى المواطنين حول العالم، خاصة مع تصاعد الأنشطة البيئية التي تواجه محاولات هذه الشركات لإسكات الأصوات المعارضة في المحاكم.

عبد الله ديالو، مسؤول حملة "الملوّث يدفع" في غرينبيس، صرح، في بيان صحافي للمنظمة، بأن تحميل شركات النفط الكبرى تكاليف معالجة الأزمة يمثل مطلبًا شعبيًا وحلًا أكثر عدالة وفعالية، خصوصًا في ظل تحميل المواطنين عبء أزمة لم يسهموا في تفاقمها.

فيما أكدت من حنان كسكاس، مسؤولة حملات غرينبيس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المواطنين المغاربة، كغيرهم من الشعوب المتضررة من تغير المناخ، يعبرون عن تأييدهم لمحاسبة شركات النفط، موضحة أن هذه الشركات، التي تجني المليارات، ينبغي أن تتحمل تكلفة الأضرار البيئية التي تتسبب فيها، مؤكدة على ضرورة تحقيق العدالة المناخية في المنطقة.

أعلنت مؤسسة "سيتي" عن الفائزين في تحدي الابتكار العالمي 2024 الذي يهدف إلى دعم حلول لمعالجة انعدام الأمن السكني، منظمة جود غير الحكومية هي واحدة من 50 منظمة مجتمعية في جميع أنحاء العالم ستحصل على 25 مليون دولار من التمويل الجماعي لمعالجة هذه القضية العالمية الملحة.

في المغرب، أدى الزلزال المأساوي الذي ضرب البلاد في شتنبر 2023 إلى مقتل آلاف الأشخاص وتدمير مئات القرى في منطقة الحوز، وتدمير المنازل والبنية التحتية، وقد أظهرت السلطات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني مستوى عاليا من المرونة والوحدة والإلتزام بإعادة إعمار المناطق المتضررة.

وفي هذا السياق، وتماشيا مع الحلول الطارئة التي تم تفعيلها منذ العام الماضي، ستواصل منظمة جود تعزيز جهود السلطات المحلية من خلال تقديم دعم إضافي للأسر المتضررة، ومن خلال هذا التمويل، ستتمكن جود من تطوير حلول إسكان دائمة ومستدامة، وتوفير الوصول إلى المرافق الصحية في منطقة الحوز، مع المساهمة في تحسين البنية التحتية المحلية وخلق فرص عمل للشباب، وسيغطي هذا المشروع 22 قرية في المناطق  القروية في ويركان وإمغدال وتوفير سكن مستدام ل 197 شخصا.

وقد أعرب  توفيق الرباع، الرئيس التنفيذي ل"سيتي بنك المغرب"،عن فخره  بدعم منظمة جود في المغرب مؤكدا أن هذا التمويل سيساعد في بناء مساكن دائمة للأسر المتضررة من زلزال العام الماضي، وأضاف الرباع "تعكس هذه المبادرة التزام مؤسسة سيتي بدعم هذه المجتمعات في إعادة بنائها وتعافيها. كل عمل مهم، ومعا، يمكننا إحداث تغيير دائم وإيجابي" .

كما عبرت هند العايدي، رئيسة جمعية جودعن امتنانها  لمؤسسة سيتي، مؤكدة أنه "بفضل هذا الدعم، لدينا الفرصة لتحويل مأساة إلى نموذج لإعادة الإعمار المستدام، من خلال توفير حلول الإسكان المستدامة، مع خلق فرص اقتصادية محلية، فإننا نساعد في إعادة بناء مجتمع أقوى وأكثر تماسكا واستدامة. نحن نؤمن إيمانا راسخا بأن هذا النهج الشمولي يعزز كرامة الناس ويبني الأساس لنهضة مستدامة ".

وسيتم طرح البرامج الممولة من خلال تحدي الابتكار العالمي على مدى العامين المقبلين، وستتمكن جود، إلى جانب الجهات الأخرى المستفيدة من المنح في جميع أنحاء العالم، من الوصول إلى مجتمع تعليمي تديره org.IDEO، وهي منظمة غير ربحية تركز على تصميم المنتجات والخدمات في قطاع التأثير الاجتماعي. من خلال  شبكة التعلم هذه، ستتاح للحاصلين على المنح الفرصة لإجراء اتصالات أعمق، ومشاركة الدروس المستفادة، وتبادل أفضل الممارسات.

قال محمد طارق، الأستاذ الجامعي المتخصص في السياسات العمومية، أنه على الرغم من وجود عدد من الاختلالات البنيوية في منظومة تكريس الحقوق النسائية، إلا أن المغرب تمكن خلال 20 سنة الماضية، من تحقيق مكتسبات على مستوى القضايا النسائية بشكل عام، مشيرا أن هذا  التقدم الملموس موجود على مستوى الترسانة التشريعية، ودستور 2011 كوثيقة تضمن المساواة وتلزم الدولة ومختلف الفاعلين المركزيين والترابيين للعمل على تكريس هذه المكتسبات.

ودعا طارق خلال الندوة التي نظمتها النساء الاتحاديات، يوم الخميس 31 أكتوبر، تحت عنوان " أي وضع لحقوق النساء في ظل تراجع مؤشرات التنمية؟"، إلى تكثيف الطرق على العديد من الأبواب لترجمة هذه المكتسبات الدستورية، مؤكدا أن المغرب اليوم أمام مرحلة تاريخية بانتظار رأي المجلس العلمي الأعلى ليقول كلمته على مستوى إصلاحات المدونة، وهو ما عده خطوة إيجابية تحسب في حسنات المغرب تشريعيا.

ونوه الأستاذ الجامعي بوجود حركة نسائية مغربة يقظة متمسكة بالحقوق الإنسانية للمرأة، إلى جانب عدد من المبادرات الحزبية الرائدة، والخطط الحكومية والاتزام المؤسساتي لدى الدولة ومختلف الفاعلين... ما يعكس حسب المتحدث صورة إيجابية لم تكن حاضرة قبل دستور 2011 .

لكن مقابل هذا المنجز التشريعي، نبه محمد طارق إلى واقع مختلف تترجمه الأرقام التي تدل "أن النساء لسن بخير وهنا المفارقة لغياب فعلية الحقوق" يقول طارق الذي دعا إلى البحث في المشكل مجتمعيا، مع الانتباه لفحوى المقررات الدراسية، ورسائل وسائل الإعلام ، و مؤثري مواقع التواصل الذين يفرضون واقعا جديدا، ما يتطلب يقظة الدولة والتزاما من المجتمع المدني، كما انتقد الاحتفاء الحكومي بتقدم المغرب ثلاث نقاط ضمن تصنيف مؤشر التنمية العالمي، بعد أن انتقل من الرتبة 123 إلى 120، من أصل 189 دولة، معتبرا أن هذا التموقع يعكس الحاجة إلى المزيد من العمل.

ونبه الأستاذ الجامعي من تداعيات تعنيف النساء، حيث تعرضت أزيد من 57 في المائة من المغربيات للتعنيف، أغلبهن ما بين سن 15 و 19 سنة، وهو السن الذي يرى فيه المتدخل مرحلة للمساهمة في التغيير والتنمية بدل التضييق الذي بات يصل النساء افتراضيا، بعد تعرض 1.5 مليون مغربية للعنف الالكتروني سنة 2024.

و على مستوى ريادة الأعمال، أوضح محمد طارق أن مساهمة النساء في الحسابات البنكية لا يتجاوز 29 في المائة، ما يعكس تواضع حضورهن الاقتصادي، وهو نفس الحضور الخجول على مستوى المسؤوليات السياسية والإدارية رغم كل النضالات النسائية في ظل عدم تفعيل آلية التمييز الإيجابي، مسجلا أن أغلب الحضور النسائي بسوق الشغل (90 في المائة) يسجل بالقطاع غير المهيكل ضمن ظروف عمل صعبة، ما يعني حسب المتحدث تحقيق أرقام إيجابية في فضاءات عمل غير إيجابية، مقابل حضور باهت بالفضاءات المناسبة، كما هو الحال بمنصب الكتاب العامين للوزاراة، حيث لا يتجاوز عدد الكاتبات العامات 4 مقابل 21 رجل، بينما لا يتجاوز عدد المفتشات العامات 3 مقابل 17 مفتش عام، و 49 مديرة مركزية مقابل 184 مدير مركزي.

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن قضايا الطلاق قد تأخذ أكثر من سنتين لإصدار الحكم، في حين يتم احتساب حالات الزواج بمجرد توقيع العقد.

وهبي، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اعتبر أن التصاعد في حالات الزواج يتناقض مع ما وصفه البعض بـ"فضيحة الطلاق".

وأكد وهبي أنه ليس لديه موقف سلبي تجاه الطلاق، مشيراً إلى أنه يُعدّ اختياراً شخصياً مسموحاً به، مثلما هو الزواج، رغم النظرة السلبية المجتمعية، مشيرا إلى ضرورة أن يُعطى الإنسان حرية اختيار مسار حياته، مؤكداً على ضرورة عدم تضخيم أرقام الطلاق.

وفي سياق مراجعة الإجراءات، أوضح وهبي أن الوزارة تعمل على صيغة جديدة للوساطة الأسرية، مشيراً إلى إمكانية نقل هذه الوساطة للقطاع الخاص أو إنشاء مؤسسة خاصة بها.

اعتذر عمر نجحي، مساعد جمال السلامي، في تدريب المنتخب الأردني لكرة القدم عن عرض للالتحاق بالطاقم التقني للوداد الرياضي، لالتزامه بعقد مازال ساري المفعول مع منتخب النشامى.

ودفع اعتذار نجحي مسؤولي الوداد إلى البحث عن مساعد جديد، حيث يدرس العديد من الخيارات كما هو الحال لمحمد بنشريفة وعبد العظيم خضروف، إذ من المنتظر أن يتم الحسم في هوية المساعد الجديد بعد فترة التوقف الدولي.

وشبق لنجحي أن شغل المنصب ذاته لموسم واحد رفقة وليد الركراكي حيث توج بثنائية البطولة الاحترافية ودوري أبطال إفريقيا 2022.

وافقت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية على طلب الوداد الرياضي باستقبال اتحاد طنجة على أرضية ملعب العربي الزاولي الذي سيحتضن نهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات انطلاقا من الأحد القادم.

وكان الجنوب افريقي رولاني موكوينا مدرب الوداد الرياضي قد رفض استقبال إتحاد طنجة بالمحمدية، بسبب سوء أرضية ملعب البشير.

وسيواجه الوداد ضيفه اتحاد طنجة يوم السبت القادم بملعب العربي الزاولي انطلاقا من الثامنة مساء.

فاز الخمري حكيم من نادي ستاد المغربي، الاحد الماضي، على نظيره جدى مهدي من نادي الالمبيك البيضاوي، في نهائي دوري النادي البلدي البيضاوي للتنس فئة .Grade 2

وحقق حكيم الفوز على مهدي بنتيجة 6-4 و6-2 في مباراة مثيرة، فيما فازت تافاركي رانيا من النادي الملكي لأكادير على نظيرتها غلاب ساره من النادي البلدي لطنجة بنتيجة 7-6 و6-2 فئة .Grade 2للانات

و توّج عدناوي محمد ومجدي حمزة من نادي الالمبيك البيضاوي بلقب الزوجي للرجال بفوزهما على الدحماني سامي وبوزيد سامي من نادي السكك الحديدية بنتيجة 3-6، 6-4 و10/7 فئة .Grade 2 

وفي أول نسخة لدوري البادل P100 فاز الزوجي انس بوعوده والسملالي محمد على نظيريهما مامو احمد والغلاف اسامه بنتيجة 6-2 و6-2 فيما احتل الثنائي كراوي سعد والعمري مهدي الرتبه الثالثة.

يغيب جواد الغبرة مهاجم اتحاد طنجة لكرة القدم عن مباراة فريقه ضد الوداد الرياضي يوم الأحد القادم برسم الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية، بسبب عقوبة التوقيف لجمعه أربعة إنذارات، وهو ما يفرض توقيفه لمباراة واحدة من طرف اللجنة التأديبية التابعة للعصبة الاحترافية.

وحصل الغبرة على الإنذار الرابع في مباراة فريقه اتحاد طنجة ضد المغرب الفاسي الأحد الماضي علما أنه تلقى الإنذارات الثلاث الأخرى ضد كل من الرجاء الرياضي والجيش الملكي ونهضة الزمامرة.

ويحتل اتحاد طنجة المركز السابع برصيد 13 نقطة من 3 انتصارات و4 تعادلات خسارتين.

أسدل الستار، أول أمس الأحد، على فعاليات النسخة الأولى من المسابقة الوطنية والدولية للصيد السياحي الرياضي، التي نظمت من طرف جهة الداخلة واد الذهب وبدعم من المكتب الشريف للفوسفاط OCP والمكتب الوطني المغربي للسياحة.

وكانت المسابقة الدولية قد انطلقت بحضور النائب البرلماني ورئيس بلدية لكويرة عبد الفتاح المكي، في أجواء احتفالية وحماسية، تخللتها منافسة قوية بين مختلف المشاركين الذين مثلوا مدن المغرب: الداخلة، الرباط، طنجة، القنيطرة، المحمدية... إلى جانب مشاركين محترفين قدموا من مختلف أنحاء العالم: موريتانيا، تونس، إيطاليا، تركيا، اليونان، جبل طارق وإسبانيا.

في صنف السيدات، عرفت المسابقة منافسة قوية بين المغربية "ماريا بنجلون" والتونسية "إيناس عجمي، حيث آلت النتيجة إلى ممثلة المملكة برصيد 679 حصلت عليها باصطياد 15 سمكة، لتأتي في المركز الثاني المشاركة التونسية برصيد 597 نقطة واصطياد 14 سمكة، في حين حققت اليونانية "كونيسانتينو إيرني" المركز الثالث برصيد 275 نقطة واصطياد 6 سمكات.

أما على مستوى الرجال، فقد حقق الإيطالي زيفيرينو غيدي" المركز الأول برصيد 1457 حققتها باصطياد 32 سمكة، وجاء التركي "إيرغان حسن كورشاد" برصيد 1108 باصطياد 26 سمكة، في حين حصد المغربي "فتحي بوعجاج" المركز الثالث برصيد 1034 باصطياد 21 سمكة.

في حين حصد المغربي "عبد العزيز لزرك" جائزة أكبر سمكة في التظاهرة، حيث تمكن من اصطياد سمكة بلغ طولها 50 سنتمتر.

وأعرب عثمان أعمار رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بجهة الداخلة وادي الذهب، ورئيس اللجنة المنظمة للتظاهرة، عن عميق سعادته بالنجاح الذي تحقق خلال النسخة الأولى من المسابقة، مشيرا إلى أن تنظيم هذه الدورة من قبل جهة الداخلة وادي الذهب، جاء لتثمين رؤية جلالة الملك محمد السادس لمستقبل الأقاليم الجنوبية والمخططات الاستراتيجية الكبرى الموجهة لتنمية المنطقة، وهو ما تسير على خطاه الداخلة لتكون محورا ثقافيا ورياضيا على المستوى العالمي، مضيفا، أن تنظيم هذا الحدث يأتي ضمن البرنامج التعاقدي لتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة، التي يدخل ضمنه الترويج للسياحة الرياضية، حيث تواصل المنطقة تعزيز موقعها على خريطة الوجهات السياحية والرياضية العالمية.

وكانت هذه البطولة، قد عرفت، أيضا، تنظيم حملة نظافة شارك فيها أطفال مدينة الداخلة، إلى جانب بعض الجمعيات الفاعلة بالمنطقة، إضافة إلى قافلة طبية، استفاد منها حوالي 100 شخص من ساكنة الداخلة، حصلوا خلالها على استشارات طبية مجانية وعلاجات خاصة، استهدفت كبار السن من كلا الجنسين، خاصة أولئك الذين يعانون من ضعف السمع، حيث ساهم في هذه المبادرة، عدد من الشركاء وفاعلين مما يعكس الالتزام والانخراط في مختلف المبادرات الرامية إلى تحقيق رفاهية المجتمع المحلي