بعد تواري الفلاحة بسبب توالي سنوات الجفاف، تصدرت "الخدمات" لائحة أكثر القطاعات المحدثة للشغل بالمغرب.

حسب المعطيات الإحصائية الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط، أحدث قطاع "الخدمات" 258 ألف منصب شغل ما بين الفصل الثالث من سنة 2023 والفصل ذاته من سنة 2024.

هذا التطور جاء نتيجة إحداث 206 آلاف منصب بالوسط الحضري و51 ألف منصب بالوسط القروي.

مقابل ذلك، اكتفى قطاع "الفلاحة والغابة والصيد" بإحداث 124 ألف منصب شغل فقط متراجعا بنسبة 5 في المائة بسبب الجفاف الذي أثر بشكل كبير على هذا القطاع.

من جهته، تمكن قطاع "البناء والأشغال العمومية" من إحداث 57 ألف منصب شغل، نتيجة إحداث 68 ألفا بالوسط القروي وفقدان 11 ألف منصب بالوسط الحضري، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة في حجم التشغيل بهذا القطاع.

و أما بالنسبة للصناعة، فمازال أداؤها دون التطلعات رغم البرامج والمشاريع التي تم إطلاقها لتحفيز القطاع، حيث تمكن هذا الأخير بما في ذلك الصناعة من إحداث 23 ألف منصب شغل فقط، نتيجة إحداث 27.000 بالوسط الحضري وفقدان 3.000 بالوسط القروي.

أظهرت دراسة جديدة أجرتها وكالة أوبينيوم لصالح غرينبيس الدولية، أن تحميل شركات النفط الكبرى تكاليف الأضرار المناخية يحظى بتأييد واسع في ثماني دول، بما فيها المغرب.

الدراسة، التي تأتي في وقت تتزايد فيه الدعوات لتحميل الملوثين الكبار مسؤولية الأزمة المناخية، تشير إلى أن خيار فرض الضرائب على هذه الشركات هو الحل المفضل لدى المواطنين حول العالم، خاصة مع تصاعد الأنشطة البيئية التي تواجه محاولات هذه الشركات لإسكات الأصوات المعارضة في المحاكم.

عبد الله ديالو، مسؤول حملة "الملوّث يدفع" في غرينبيس، صرح، في بيان صحافي للمنظمة، بأن تحميل شركات النفط الكبرى تكاليف معالجة الأزمة يمثل مطلبًا شعبيًا وحلًا أكثر عدالة وفعالية، خصوصًا في ظل تحميل المواطنين عبء أزمة لم يسهموا في تفاقمها.

فيما أكدت من حنان كسكاس، مسؤولة حملات غرينبيس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المواطنين المغاربة، كغيرهم من الشعوب المتضررة من تغير المناخ، يعبرون عن تأييدهم لمحاسبة شركات النفط، موضحة أن هذه الشركات، التي تجني المليارات، ينبغي أن تتحمل تكلفة الأضرار البيئية التي تتسبب فيها، مؤكدة على ضرورة تحقيق العدالة المناخية في المنطقة.