أظهرت دراسة جديدة أجرتها جامعة جورجيا الأمريكية أن الأحماض الدهنية (أوميغا 3) و(أوميغا 6) قد يكون لها دور هام في الوقاية من العديد من أنواع السرطانات، أو تقليل الإصابة بها، بما في ذلك سرطان القولون والمعدة والرئة.

واستندت الدراسة، التي نشرتها المجلة الدولية للسرطان، إلى بيانات لأكثر من 250 ألف شخص من المملكة المتحدة، تم تشخيص نحو 30 ألفا منهم بالسرطان.وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من الأحماض الدهنية (أوميغا 3) و(أوميغا 6) في دمائهم تسجل لديهم معدلات أقل للإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.

وذكر فريق البحث أن الأشخاص الذين تناولوا كميات أكبر من أحماض (أوميغا 3) كانت لديهم معدلات أقل من الإصابة بسرطان القولون والمعدة والرئة، فضلا عن انخفاض معدلات الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي الأخرى.

وبحسب المصدر ذاته، فقد تبين أن بعض المستويات العالية لأحماض (أوميغا 6) ترتبط بتقليل خطر الإصابة بحوالي 14 نوعا مختلفا من السرطان، بما في ذلك سرطان الدماغ والورم الميلانيني الخبيث، بالإضافة إلى سرطان المثانة.

من جانبه، قال يوتشن تشانغ، المعد الرئيسي للدراسة في كلية الصحة العامة بجامعة جورجيا، إن فريق الدراسة لاحظ أن المستويات المرتفعة من أحماض (أوميغا 3) و(أوميغا 6) ترتبط بانخفاض معدلات الإصابة بالسرطان، وأن النتائج بينت أنه ينبغي على الأشخاص السعي لزيادة تناول هذه الأحماض الدهنية في نظامهم الغذائي.

يشار إلى أن هذه الدراسة تأتي استكمالا لأبحاث سابقة كانت قد أظهرت وجود علاقة بين مستويات الأحماض الدهنية وخطر الإصابة بالسرطان، غير أن الدراسة الجديدة تعد الأولى التي تحدد ما إذا كانت الأحماض الدهنية (أوميغا 3) و(أوميغا 6) تساهم في تقليل خطر الإصابة بالسرطان أو في زيادة فرص البقاء على قيد الحياة بعد التشخيص.

وتعد الأحماض الدهنية (أوميغا 3) و(أوميغا 6) من الدهون الصحية الضرورية لصحة الإنسان، وتتوفر في الأسماك الدهنية والمكسرات وبعض الزيوت النباتية مثل زيت (الكانولا).  

تورية، أم مطلقة في الأربعينيات من عمرها ولديها ولدان، وقعت ضحية عمليات احتيال عبر الإنترنت. وتمكن موظف بنك وهمي من ابتزاز 20 ألف يورو منها بحجة أن الأموال ستستخدم في "دعم الفلسطينيين".

لكنها فقدت الآن كل شيء تقريباً، تضيف الجريدة الفرنسية، بعد تعرضها للاحتيال وخسارة 20 ألف يورو، وهو المبلغ الذي اعتقدت أنها أودعته في حسابها الإلكتروني عبر لدى بنك "HSBC".

وفي 8 أكتوبر 2024، فتحت الضحية هذا الحساب بإيداع أولي قدره 15000 يورو بفائدة 7٪ سنويًا. وفي وقت لاحق، أودعت مبلغًا آخر قدره 5000 يورو بناءً على نصيحة المستشار البنكي المزيف الذي أخبرها أنها ستحصل على مكافأة قدرها 500 يورو.

وكانت تورية تأمل في تحقيق الاستقرار المالي بهذه الأموال وشراء شقة صغيرة في المغرب. وبعد أسبوع، تبددت أحلامها عندما اكتشفت أنها تعرضت للاحتيال. وأبلغت الشرطة في تولوز بواقعة الاحتيال في 23 أكتوبر.

وقد تلقت المعنية بالأمر اتصالا هاتفيا من النصاب الذي اعترف لها، بأنه احتال عليها في مبلغ 20 ألف يورو، "لمعاقبة المسلمين الفرنسيين لعدم دعمهم للفلسطينيين في حربهم ضد إسرائيل".

وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية استفسره فيه عن إجراءات اعتماد التسميات القانونية للعمالات والأقاليم والدوائر والقيادات والجماعات في معطيات بطاقة التعريف الوطنية.

السؤال أكد أن المرسوم رقم 2.15.402 المتعلق بالعمالات والأقاليم قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة، حدد بشكل دقيق التسميات القانونية للعمالات والأقاليم والدوائر والقيادات والجماعات. منبها إلى أن بعض هذه التسميات لاتزال تكتب ضمن معطيات بطاقة التعريف الوطنية وفق الصيغ القديمة، مستحضرا على سبيل المثال، كتابة (كرسيف بدل جرسيف) و(تدارت بدل تادرت).

كما ساءل الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته من أجل اعتماد التسميات القانونية للعمالات والأقاليم والدوائر والقيادات والجماعات في معطيات بطاقة التعريف الوطنية.

علمت (أحداث أنفو) أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة بركان، أمر أول أمس الإثنين 4 نونبر الجاري، بإيداع رئيس «جماعة أحفير» المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة رهن الاعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي، للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات.

وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة فإن الاعتقال الاحتياطي طال أيضا شقيق رئيس الجماعة المذكورة، بعدما ورد اسميهما في التحقيقات التي طالت أحد بارونات المخدرات الذي يتحدر من مدينة السعيدية.

وينتظر أن يواصل قاضي التحقيق بتاريخ 15 نونبر الجاري التحقيق التفصيلي مع رئيس جماعة أحفير وشقيقه، ومواجهتهما مع المتورطين في هذه القضية، التي يتوقع أن تطيح برؤوس أخرى خلال مرحلة البحث.

وتأتي هذه القضية بعد تفجر قضية مماثلة تجري أطوار محاكمتها حاليا بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، ويتعلق الأمر بما بات يعرف إعلاميا بقضية (إسكوبار الصحراء)، التي أطاحت بالبرلماني رئيس عمالة الدار البيضاء «سعيد الناصري» والبرلماني رئيس جهة الشرق سابقا "عبد النبي بعيوي».

 أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال حفل تنصيب محافظ مؤسسة مسجد الحسن الثاني، ماجد قيصر الغايب، خلفا لبوشعيب فوقار، على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسة في إدارة مسجد الحسن الثاني والمرافق الملحقة به من أجل صيانته والحفاظ عليه وضمان تحقيق أهدافه في المجالات الدينية والعلمية والثقافية.

وأوضح التوفيق أن المرافق تشمل مدرسة العلوم الإسلامية والمكتبة الوسائطية وأكاديمية الفنون التقليدية والمتحف الذي يؤرخ لمختلف مراحل بناء هذه المعلمة الدينية المتميزة، كما أكد على الدور الهام الذي تلعبه المكتبة الوسائطية في مد الجسور مع مختلف المؤسسات التعليمية والمساهمة في نشر علوم الدين والفقه، إلى جانب أكاديمية الفنون التقليدية التي   تعد مفخرة للمغرب بالنظر لما أفرزته من خريجين عبر أفواجها الإثني عشر والذين فاق عددهم 1200 صانع في مختلف الفنون بما فيها الزليج والخشب والبناء والصياغة والجلد وفن الخط.

واعتبر التوفيق أن تنصيب المحافظ الجديد، يعد قيمة مضافة في الحفاظ على هذا الموروث الثقافي الديني بالنظر لمساره المهني الغني، مشيدا بالمجهودات التي بذلها سلفه للنهوض  بخدمات هذه المعلمة الدينية ومرافقها.   

لقي 18 شخصا مصرعهم وأصيب 2583 آخرون بجروح، إصابات 111 منهم بليغة، في 2006 حوادث سير سجلت داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 28 أكتوبر المنصرم إلى 3 نونبر الجاري.

وتخلف حوادث السير في المغرب سنويا ما يقارب من 3500  قتيلا و12 ألف إصابة بليغة، أي ما يعادل 10 قتلى و 33 جريحا يوميا، وفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة النقل واللوجستيك التي أظهرت أن 24 في المائة من مجموع القتلى (852 قتيلا) هم من مستعملي الدراجات النارية.

وفي هذا الصدد، نبه علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، وعضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى أن هناك عوامل عديدة تساهم في هذه الحوادث، مثل عدم استعمال الخوذة والملابس الواقية، والسرعة المفرطة، وعدم  الالتزام  بقوانين   السير، وتجاوز الإشارات الحمراء وعدم احترام إشارة الأولوية واستعمال الهواتف أو تناول الطعام وكذلك  التحدت مع الركاب مما  قد يؤدي إلى عدم التركيز.

ويضيف شتور أنه "قد تجد بعض الدراجات النارية بصنفيها ثنائية أو ثلاثية العجلات تمر بين السيارات وعلى الأرصفة، في الأزقة كما في الشوارع العامة، ويتجاهل سائقوها إشارات المرور، إلى جانب القيادة في مناطق غير مخصصة، إضافة إلى تورط بعضهم في  السرقات".

ويؤكد المتحدث ذاته، أن هاته الظاهرة شكلت عبئا كبيرا بالعاصمة الاقتصادية كسائر المدن الأخرى، وأصبح المواطنون يشتكون  من الأصوات المزعجة في الليل والنهار للدراجات النارية التي يلجأ بعض سائقيها  إلى تعديل محركها ليصبح أكتر قوة و سرعة عبر اعتماد تقنيات متطورة. ويشكلون خطرا على  الراجلين من أطفال ونساء وشيوخ ومرضى وسائقي السيارات على حد سواء.

ويبقى المواطن  حسب شتور، المسؤول الوحيد في ترسيخ ثقافة التسامح داخل البيت وفي الشارع  والمجتمع مع احترام قوانين السير لضمان سلامة الأفراد والممتلكات، وخلق الطمأنينة من أجل حياة اجتماعية خالية من المشاكل.

ودعا رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، الجهات المسؤولة إلى توفير وسائل نقل عامة مريحة وآمنة، لأن ذلك من شأنه  التقليص  من اعتماد المستهلك  على الدراجات والسيارات الشخصية، مما قد يقلل من الازدحام والحوادث مع تنفيذ حملة توعوية سنوية للتحذير من أخطار التهور في القيادة وضرورة اتباع الطرق والإرشادات. إلى جانب نشر ثقافة تحترم قوانين المرور بين أفراد المجتمع وإشراك المجتمع المدني والإعلام والتعليم في إيصال وترسيخ هذه الثقافة إلى أن يتم تحقيق بيئة مرورية أكتر أمانا لجميع مستخدمي الطرق.

اضطر عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الرباط لاستعمال أسلحتهم الوظيفية، منتصف ليلة أمس الثلاثاء 05 نونبر الجاري، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 30 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وعرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة الجسدية لاعتداء خطير وجدي باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت دورية للشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه بعد ضبطه في حالة تلبس باعتراض سبيل المواطنين وتعريضهم للعنف باستعمال السلاح الأبيض بحي يعقوب المنصور بمدينة الرباط، حيث رفض الامتثال وواجه عناصر الشرطة، الأمر الذي دفعهم في البداية إلى استخدام معدات التدخل الاحترازي ممثلة في مسدس الصعق الكهربائي، قبل أن يضطروا لاستخدام السلاح الناري بسبب مقاومته العنيفة، مما مكن من تحييد الخطر بسبب إصابة المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.

وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من دفع الخطر الناتج عن المشتبه فيه وضبطه، فضلا عن حجز الأسلحة البيضاء المستعملة في هذا الاعتداء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

كشفت وزارة الداخلية عن ملامسة عدد السكان القانونيين بالمملكة المغربية لحاجز الـ37 مليون نسمة، مبرزة تسجيل المغرب لزيادة في عدد السكان بمليونين و980 ألف نسمة أي بزيادة 8.80 في المئة مقارنة مع عدد سكان المغرب الذي تم حصره سنة 2014، مسجلة من جانب آخر ارتقاء عدد الأسر المغربية إلى أزيد من 9 ملايين أسرة.

وأبرزت وزارة الداخلية، في مشروع مرسوم بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان، الذي من المرتقب أن يصادق عليه مجلس الحكومة، غدا الخميس، أن حسب النتائج العامة لعملية الإحصاء، فإن عدد السكان القانونيين بالمملكة يبلغ في فاتح سبتمبر من السنة الجارية ما مجموعه 36 مليون و.828 ألف و330 نسمة، مسجلةً ارتفاع ساكنة المملكة منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 بمليونين .980 ألف و88 نسمة.

أما بالنسبة للعدد الإجمالي للأسر الذي أسفرت عنه عملية الإحصاء، فذكرت الوثيقة، أنه تحدد في 9 ملايين و275 ألف و38 أسرة، لافتة إلى تسجيل هذا العدد بدوره زيادة مهمة تبلغ مليون و961 ألف و232 أسرة، أي بنسبة تعادل 26,82 ي المئة، مقارنة مع عدد الأسر الذي تم حصره سنة 2014.

وبخصوص عدد الأجانب المقيمين بتراب المملكة، تضيف الوثيقة ذاتها أن عددهم الإجمالي يتحدد في 148 ألف و152 نسمة، مسجلةً زيادتهم ب61 ألف و946 نسمة أي بنسبة تقدر بـ 71,86 في المئة مقارنة مع عدد الأجانب المحدد بموجب إحصاء 2014 سنة.

وأشارت الوزارة إلى أن مشروع المرسوم يهدف إلى المصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين للمملكة، وذلك من خلال تحديد عدد السكان على مستوى مجموع التراب الوطني وكذا على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

ويندرج مشروع المرسوم هذا، حسب الوزارة نفسها، في إطار استكمال المرحلة الأخيرة التي قطعها الاستحقاق الخاص بإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة برسم سنة 2024، والمتمثلة في حصر وتحديد النتائج النهائية لعملية الإحصاء المجراة شهر سبتمبر المنصرم برسم الإحصاء السالف الذكر.

كلف دعم مهني النقل الطرقي في مواجهة ارتفاع أسعار الغازوال 8.5 مليار إلى حدود الآن، وفق معطيات كشف عنها وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح.

قيوح الذي قدم أول عرض حول مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أوضح أن الوزارة واصلت تخصيص دعم استثنائي لفائدة مهني النقل الطرقي من أجل التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي على أسعار النقل، حيث بلغ الغلاف المالي 8.5 ملايير درهم موزعة على 16 حصة منها 3 برسم سنة 2024.

بخصوص برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 في مجال النقل الطرقي، أكد الوزير أن هذه السنة ستشهد مواصلة إنجاز العمليات وإطلاق عمليات جديدة، منها مواصلة إنجاز دراسة لإعداد الميثاق الوطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية، وبرمجة إنجاز دراسة لبلورة مخطط لمواكبة تنزيل مقتضيات القانون 30.05 الخاص بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق، إلى جانب مواصلة تطوير المنظومة المعلوماتية لتدبير ومراقبة أنشطة مقاولات النقل عبر الطرق.

وأما بالنسبة للتدابير والإصلاحات التي تهم السلامة الطرقية، فأشار السيد قيوح إلى أنه سيتم الشروع في تنفيذ مخطط العمل الجديد للسلامة الطرقية 2025 - 2030، وتنزيل برنامج العمل المنبثق عن الدراسة المتعلقة بتموقع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، فضلا عن مواصلة تفعيل عمل اللجن الجهوية للسلامة الطرقية وتطوير أدائها.

  حددت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم يوم 26 نونبر الحالي موعدا لإجراء مباراة الرجاء الرياضي وضيفه الجيش الملكي بملعب العربي الزاولي لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وطلبت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم من الرجاء الرياضي تحديد توقيت المباراة قبل عشرة أيامها عن موعدها، إذ تم تخيير الفريق الأخضر بين الثانية زوالا والسادسة مساء والثامنة ليلا.

وكانت  قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا قد أوقعت الرجاء في المجموعة الثانية، إلى جانب الجيش الملكي، وصانداونز الجنوب إفريقي، ومينياما الكونغولي.

يشار إلى أن الرجاء تأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله ض فريق سمارتكس الغاني ذهابا بهدفين لمثلهما وفوزه إيابا بملعب العربي الزاولي بهدفين لصفر.

تعتبر المخرجة المغربية «مونية الكومي»، من الأسماء السينمائية البارزة التي تتناول قضايا اجتماعية وإنسانية ملحة ومن صميم الواقع المعيش بالمغرب.

ونشأت «مونية الكومي» وهي تتميز بروح تمزج بين الفن والالتزام المجتمعي، وهو ما يبدو واضحًا في أفلامها التي تناقش مواضيع إنسانية عميقة وتطرح رسائل حول التغيير الإيجابي.

تمكنت «الكومي » من الوصول إلى قلوب جمهور عريض، مبرزةً دور المرأة في المجتمع المغربي ومجسدةً همومها وآمالها.

لم تقتصر اهتمامات «الكومي » على القضايا الاجتماعية فحسب، بل شملت أيضًا القضايا البيئية، حيث استخدمت السينما وسيلة للتوعية حول التحديات البيئية.

وبخصوص علاقة «الكومي» بالمهرجان الدولي للسينما والذاكرة المشتركة الذي تحتضنه لؤلؤة المتوسط، مدينة الناظور، تبرز تفانيها في العمل على قضايا الذاكرة الجماعية والثقافة المغربية.

فبالنسبة لها، هذا المهرجان ليس مجرد حدث سينمائي، بل منصة تتيح لها عرض تجارب الماضي واستكشاف الهوية الثقافية المغربية وكذا إحياء التراث والذاكرة المشتركة من خلال عدسة السينما، جاعلةً من الفن وسيلة للإلهام والتغيير.

ومن أبرز أعمالها الوثائقية فيلم (زق من ورد)، الذي يعرض ضمن مسابقة الفيلم الوثائقي في المهرجان الدولي للسينما والذاكرة المشتركة في دورته 13 .

الفيلم يتناول حياة النساء المغربيات العاملات في زراعة ( زهرة الزعفران) ، ويعرض كيف تشكل هذه الصناعة مصدرًا للرزق والأمل في مواجهة الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية.

اذ يستعرض هذا الفيلم قضية بيئية هامة تشغل بال جميع المغاربة، وهي قضية الماء التي تأتي في المرتبة الثانية بعد القضية الوطنية المتعلقة بالصحراء المغربية. وفي تصريح للأحداث أنفو، تؤكد المخرجة مونية الكومي أن الفيلم يسلط الضوء على التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، بما في ذلك المغرب.

وتضيف المخرجة أن المغرب كان من السباقين في استخدام أقدم أنظمة الري في العالم، وهو نظام “الخطارات” الذي استخدمه العرب في الأندلس، مشيرة إلى أن الفيلم يبرز هذا النظام وكيف اعتمدت عليه العديد من المناطق في سقي أراضيها. وقد تجلى ذلك في تصريحات الشخصيات الرئيسية في الوثائقي.

وتؤكد مونية الكومي أنها بدأت تصوير هذا العمل الوثائقي خلال فترة الجفاف الشديد في إحدى القرى، حيث لجأت الساكنة إلى اعتماد زراعات بديلة. كما أشارت إلى أن الفيلم جاء في أعقاب الخطاب الملكي الذي حذر من أزمة المياه في المغرب، والذي شكل مصدر إلهام لها لتسليط الضوء على هذه القضية الهامة.

فيلم “رزق من ورد”، الذي تبلغ مدته 52 دقيقة، يعرض كيف أثر نقص المياه على حياة سكان منطقة سرغينة في إقليم بولمان، خاصة على زراعة الزعفران، التي تعد مصدر رزق أساسي للنساء في القرية. في حين أن الرجال اختاروا الهجرة إلى المدن بحثًا عن فرص عمل.

يبدأ الفيلم بمشهد من رقصة أحيدوس الشهيرة في الأطلس المتوسط، ليكون ذلك المدخل الفني قبل أن ينقلنا إلى فضاء أمازيغي، حيث يعرض تأثير الجفاف على حقول الزعفران التي لم تعد تزين الأرض بالألوان البنفسجية المعتادة في شهر نوفمبر من كل عام. ويصور العمل السينمائي الأرض القاحلة المهددة بالتصحر.

كما يقدم الفيلم لمحة عن دورة إنتاج الزعفران في المنطقة، من خلال مشاهد لنساء تجمعن حول قفف صغيرة مملوءة بأزهار الزعفران في منزل طيني، حيث يعملن على فصل الشعيرات وتجفيفها ثم تعبئتها وتسويقها.

ويعتبر فيلم ( رزق من ورد ) ليس مجرد توثيق للواقع، بل هو شهادة حية على قوة النساء في المجتمعات الريفية ودورهن المحوري في التنمية الاقتصادية.

وتعتبر «مونية الكومي» ان «إنتاج الأفلام الوثائقية بالنسبة لها ليس مجرد عمل، بل هو وسيلة لنقل قصص وأصوات غالبًا ما تكون مختبئة في زوايا العالم، بعيدة عن الضوء». مشيرة إلى انه «عندما نصنع فيلمًا وثائقيًا، نحن لا نقدم مجرد سرد للحقائق، بل نفتح نافذة على قلوب الناس وتجاربهم، نحاول من خلالها أن نشعر بعمق معاناتهم وأحلامهم».

وتشير الكومي إلى أن «اختيار هذا النوع من الأفلام يأتي من الإيمان بأن القصص الحقيقية التي تنبض بصدق المشاعر قادرة على تغيير وجهات النظر وتحفيز الناس للتفكير والتفاعل»، معتبرة أن «هناك شيئا سحريا يحدث عندما تتعرف على قصة شخص لم تقابله من قبل، ومع ذلك تجد نفسك تتعاطف معه وتشعر بألمه وفرحه»، وذلك راجع انك قد «تراه ـ ربما ـ بعيون جديدة، وربما تتغير رؤيتك للعالم من حولك».

وتقول الكومي ان «الأفلام الوثائقية تمنحنا فرصة لنكون»، مضيفة أنها «أكثر إنسانية»، لأنها «تذكير بأننا جميعًا مرتبطون ببعضنا البعض من خلال تجاربنا المشتركة، سواء كنا نعمل على قضايا البيئة، العدالة، أو قصص الحياة اليومية، ونحاول أن نصنع أعمالًا تحمل الأمل وتدعو للتغيير».

وفي الختام فإن الكومي تؤكد على ان الهدف «فالنهاية، هو السعي لجعل هذه الأفلام مرآة تعكس روح الإنسانية في كل مكان، لنقول للعالم إن قصص الناس تستحق أن تُروى، وأنه من خلال هذه القصص قد نجد طريقنا نحو مجتمع أكثر تفهمًا وتراحمًا»