10 فئات محرومة موعد تطبيق الدعم النقدي الجديد وإلغاء بطاقات التموين .. تخطط الحكومة المصرية، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي كجزء من خططها لتطوير نظام الدعم الوطني.

ويعد هذا التحول جزءًا من جهود الحكومة لتوجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة إلى الفئات المستهدفة مع تقليل الهدر في توزيع المواد الغذائية.

تفاصيل الانتقال إلى الدعم النقدي

تتمثل إحدى السمات الرئيسية في إلغاء البطاقات التموينية. سيتم استبدال البطاقات التموينية بالدعم النقدي المباشر، والذي سيتم دفعه للأشخاص المستحقين بناءً على معايير محددة.

ويهدف النظام الجديد إلى الحد من إهدار الموارد وضمان وصول الدعم إلى المستفيدين الفعليين، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً.

ووفقًا لخطط الحكومة، سيبدأ التشغيل التجريبي للنظام في بعض المناطق المختارة بحلول عام الموازنة الجديدة 2025.

نصيب الفرد من الدعم النقدي

وفقًا لفخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن نصيب الفرد من الدعم النقدي للفرد في إطار النظام الجديد سيكون 175 جنيهًا شهريًا.

ويشمل هذا المبلغ البقالة و رغيف الخبز، مما يعكس عزم الحكومة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، ووفقًا للفقي، من المتوقع أن يقلل التحول من نسبة التسرب من الدعم، والتي تقدر حاليًا بحوالي 30%.

الفئات المستثناة من الدعم النقدي

كجزء من التغييرات في آلية التموين، وضعت وزارة التموين مجموعة من الشروط التي تحدد الفئات المستبعدة من الدعم النقدي بعد سحب البطاقات التموينية. وتشمل هذه الفئات التالية:

– من يستهلك أكثر من الف كيلووات من الكهرباء خلال الشهر.

– الأسر التي تتجاوز فواتير هواتفها المحمولة 600 جنيه شهريًا.
– الأسر التي تتجاوز تكاليف تعليم أبنائها 20,000 جنيه مصري في السنة.
– مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها عن عشرة أفدنة.
– دافعو الضرائب الذين تتجاوز مدفوعاتهم الضريبية السنوية 100,000 جنيه مصري.
– أصحاب الشركات التي يتجاوز رأس مالها 10 ملايين جنيه مصري.
– الأشخاص الذين لم يستفيدوا من الدعم التمويني لأكثر من ستة أشهر متتالية.
– مالكو السيارات موديل 2017 وأحدث.
– لصوص الكهرباء.
– المتعدون على الأراضي الزراعية أو الأراضي المملوكة للدولة.

توقيت تطبيق المنظومة الجديدة

أكد وزير التموين شريف فاروق أن الحكومة تسعى إلى تطبيق المنظومة الجديدة بشكل مدروس وعلى مراحل، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين دون التأثير سلبًا على الفئات المستهدفة. وأشار الوزير إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة سيتم في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.