أكدت وزارة الخارجية الفلسطينة، الإثنين، أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد إطالة أمد الحرب وتفاقم الأوضاع بهدف تعطيل أي جهود دولية لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، محذرة من استغلالها لفشل المجتمع الدولي في فرض التزامها بقرارات الشرعية الدولية وقوانينها الإنسانية.

وأشارت الوزارة إلى أن "الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل تستخدم هذه الأوضاع لتعميق عمليات الإبادة الجماعية والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني، مستغلة الوضع لتنفيذ جرائم التطهير العرقي وتسريع الضم التدريجي لأراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وترى الخارجية الفلسطينية أن "هذه الأعمال العدوانية الشاملة تتجاوز الادعاءات بالدفاع عن النفس، لتصب في إطار محاولات الحكومة الإسرائيلية الحاكمة فرض رؤيتها الاستعمارية العنصرية لحل الصراع".

وحذرت من أن "إسرائيل تعمل على قطع الصلة بين الأمن والسياسة، وتسعى لإعادة تشكيل الاستقرار في المنطقة وفق رؤيتها القائمة على فرض القوة بعيدًا عن السعي للسلام والحلول السياسية"، مؤكدة أن "هذه الحرب تبررها حكومة الاحتلال بذريعة الوجودية، في محاولة لإخفاء وتبرير الانتهاكات الصارخة بحق الفلسطينيين، بما في ذلك عمليات التهجير الجماعي في غزة".

وجددت الوزارة التأكيد على "أن الحلول العسكرية لن تحقق الاستقرار والأمن في المنطقة"، مشيرة إلى أن "عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ قراراته يساعد إسرائيل في التمادي بسياساتها الاستعمارية، مما يفاقم دوامة العنف ويعيق فرص السلام المستدام".